مصر تتعهد مجدداً بمواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

الحكومة تؤكد عودة بعض التعديات رغم حملات الإزالة

مدبولي خلال اجتماع مجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين (الحكومة المصرية)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بـ«مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس أنه «لن نسمح بعودة مشاهد التعديات السابقة مرة أخرى، وسوف نتعامل بكل (حسم) لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون التعامل بقرارات فورية، تتمثل في الإزالة الفورية لأي تعد جديد، بخلاف القانون الذي يتم إعداده لتجريم هذه المخالفة كـ(جريمة)، ومصادرة المبنى المخالف، ومعاقبة المقاول بعقوبات مغلظة». جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقال مدبولي «لدينا تقارير تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي الزراعية مرة أخرى، رغم أن الدولة المصرية قامت بالعديد من حملات الإزالة»، لافتاً إلى أن «الدولة استثمرت في منظومة رصد التغيرات المكانية، وعلينا الاستفادة من هذه المنظومة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها». وأوضح مدبولي أن «كل محافظة لديها الآن وحدة لرصد التغيرات المكانية، تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، بصور محدثة»، موجهاً بـ«ضرورة التحرك الفوري لكل محافظ يومياً لمواجهة أي مخالفة تعد على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع أهمية أن يكون لدى كل محافظ تقرير يومي يطالعه مع بداية يوم عمله، يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة رصد التغيرات المكانية، في هذا اليوم، وكذا ما حدث من تعامل مع ما تم رصده في اليوم السابق، وهل أزيلت المخالفة أم لا؟»، مطالباً بأن «يعرض عليه بصورة دورية تقارير بهذا الشأن». وأشار رئيس الوزراء المصري إلى «توقيعه قراراً بشأن تشكيل اللجان التي اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية»، مشدداً على أن «أعضاء اللجان المشكلة، سوف يتحملون المسؤولية، وأي تقاعس من أي مسؤول فسوف تتم محاسبته».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فقد جدد مدبولي «التأكيد على أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها سوف تتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تتهاون في التعامل مع هذا الملف، وصولاً للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد باستمرارها حماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة»، منوهاً إلى أن «مواجهة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، هي الأولوية الأولى في تقييم عمل كل محافظ»، مشيراً إلى «ما تنفقه الدولة المصرية من مئات المليارات على المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها»، وتابع: «وفى الوقت نفسه يتم إهدار أفضل أراضينا الزراعية، بسلوكيات تعد (جرماً) في حق الوطن وأبنائه».