وزير خارجية البحرين: لا خلاف حول آلية الحوار مع قطر

أكد التزام بلاده بـ«إعلان العلا»

الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)
TT

وزير خارجية البحرين: لا خلاف حول آلية الحوار مع قطر

الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين (الخارجية البحرينية)

أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، أن المنامة ليس لديها خلاف حول آلية الحوار مع الدوحة بشأن القضايا العالقة طبقاً لبيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً التزام البحرين بما جاء في الإعلان.
وكشف الزياني خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية اليوم رداً على سؤال حول تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن «تأخر علاقات قطر مع البحرين سببها عدم الاتفاق على آليات حل الخلاف»، بأنه لا يوجد خلاف حول آلية الحوار الثنائي.
وأوضح وزير الخارجية البحريني، أن بلاده وجهت الدعوة للجانب القطري ثلاث مرات دون رد، واقترحت عقد الاجتماعات الثنائية للجان الفنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض باعتبارها المنظومة الأم التي ترمز إلى العمل الخليجي ومسيرته طوال أربعة عقود وتمثل جميع الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن أمين عام مجلس التعاون نقل الطلب البحريني إلى الدوحة والتي لم تستجب «حتى الآن» بالرد على هذا المقترح.



«الجنايات» الكويتية تُبرئ النائب السابق القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
TT

«الجنايات» الكويتية تُبرئ النائب السابق القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير
محكمة الجنايات الكويتية قضت اليوم ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم (الخميس)، ببراءة النائب السابق حسين القلاف من تهمة الطعن في صلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة.

وقررت المحكمة التي انعقدت برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية أمن دولة، ببراءة القلاف. وسبق للمحكمة أن واجهت النائب السابق حسين القلاف بالتهم الموجهة إليه إلا أنه أنكرها، مؤكداً أنه لم يقصد الأمير بل الحكومة، وذلك في خطابه المسجل الذي انتشر على مواقع التواصل وتطبيق «واتساب».

وفي 11 يوليو (تموز) الجاري قررت النيابة العامة حبس النائب السابق حسين القلاف 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي بعد أن وجهت إليه تهمة الطعن في حقوق وسلطة الأمير والتطاول على مسند الإمارة، بعد أن انتقد إجراءات الداخلية بتنظيم عمل الحسينيات خلال شهر محرم في تسجيل صوتي.