مذكرة تفاهم سعودية - عمانية في مجال الأمن الغذائي والمائي

جانب من توقيع الذكرة (واس)
جانب من توقيع الذكرة (واس)
TT

مذكرة تفاهم سعودية - عمانية في مجال الأمن الغذائي والمائي

جانب من توقيع الذكرة (واس)
جانب من توقيع الذكرة (واس)

وقّعت السعودية اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان؛ بهدف بناء علاقات من الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي.
ومثّل المملكة خلال التوقيع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في حين مثَّل السلطنة وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدكتور سعود بن حمود الحبسي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أنظمة الإدارة المتكاملة للمياه والآليات المرتبطة بها من التشريعات، والإطار المؤسسي، وعمليات التشغيل، وإطلاق المبادرات والمشروعات في المجالات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي، والعمل على تطوير تقنيات الري المرشّدة للمياه وتطبيقاتها.
وتشمل مجالات التعاون البحث في موضوع التغير المناخي وتأثيره على موارد المياه، وتفادي آثاره السلبية، ودعم إدارة المياه الجوفية والسطحية، والعمل على تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال الأمن الغذائي والمائي، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية في مجال الأمن الغذائي والمائي، بما يكفل تطوير أدائها وتنمية مهاراتها الوظيفية.



الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية، وإن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».

وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد باتت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.

وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.