ليبيا تستقطب 10 آلاف عامل فلسطيني

مسؤول: عقبات أمام توجيه الدعم الغربي لخزينة الحكومة

في محاولة لدعم وتقوية الاقتصاد الفلسطيني ورفد خزينة الحكومة، ماليا، وقعت السلطة مع ليبيا عدة اتفاقات. وأعلن وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، أنه وقع مع وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد الرضا، اتفاقية استقطاب العمالة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد فلسطيني ترأسه رئيس الوزراء محمد اشتية للجمهورية الليبية.
وأكد أبو جيش، أنه خلال زيارة ليبيا، تم توقيع خمس اتفاقيات بينها اتفاقية استقطاب العمالة، التي تهدف إلى تعزيز وتسهيل استقطاب العمالة بين البلدين، والعمل على وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا، وتم الاتفاق على توفير 10 آلاف فرصة عمل، لا سيما أن ليبيا تمر الآن بمرحلة إعادة البناء.
وتم الاتفاق كذلك على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي، بجميع الحقوق «من حيث شروط وظروف بيئة العمل». وأكد أبو جيش، أنه سيتم تخصيص جزء كبير من فرص العمل لسكان قطاع غزة، وبحسبه، فإنه سيتم تنفيذ الاتفاقية خلال عامي 2022 و2023، وسيكون للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تعاون مشترك في تنفيذها.
وشملت الاتفاقيات إلى جانب استقدام العمالة، إنشاء لجنة وزارية مشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، وتعاونا سياسيا، واتفاقية حول جواز السفر الدبلوماسي.
في شأن آخر، قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، أسطفان سلامة، إنه توجد عقبات أمام توجيه الدعم الأوروبي والأميركي لخزينة الحكومة، على الرغم من الوعود والتعهدات الأميركية بعودة المساعدات للشعب الفلسطيني، خلال الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأمريكي الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبحسب سلامة، فإن العقبات التي تمنع الإدارة الأميركية الحالية من تقديم هذا الدعم، تتعلق بالقانون الأمريكي، أما التي تمنع الدول الأوروبية، فمتعلقة بالضغط الإسرائيلي وضط اللوبي هناك. وأكد أن ثمة جهودا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، لاستعادة الدعم المالي، بهدف الخروج من الأزمة المالية الحالية. وأردف «الأزمة كبيرة مستمرة ونأمل بتجاوزها قريبا».
وكانت الولايات المتحدة، قد استأنفت دعم الفلسطينيين، على شكل هبات ومساعدات، لمؤسسات وتنفيذ مشاريع وليس لخزينة السلطة، وذلك في وقت تراجع فيه الدعم الأوروبي والعربي إلى أدنى حد. وتعاني السلطة من أزمة مالية منذ عدة شهور، تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس كورونا وتراجع الدعم الخارجي.
وتدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها منذ 3 شهور بسبب الأزمة الحالية، فيما تعمل على عدة اتجاهات للخروج من أزمتها، بما يشمل استعادة الدعم الأميركي والأوروبي والعربي، والضغط على إسرائيل بكل الطرق لوقف الاقتطاعات الضريبية إضافة إلى محاولة تحسين الجباية الداخلية والتقشف في المصاريف الحكومة.
وبحسب أرقام رسمية فلسطينية، تواجه الحكومة الفلسطينية عجزا شهريا بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم. وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طوال العام، 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وأفادت بيانات أخيرة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 ، مقابل الفترة المماثلة العام السابق، في الوقت الذي تقتطع فيه إسرائيل نحو 220 مليون شيقل من أموال المقاصة التي تبلغ 700 إلى 800 مليون شيقل.