المعارضة تراهن على سحب النظام مقاتلين من حلب.. وتعد بأن «المعركة ستشتعل قريبًا»

المستشار القانوني لـ«الحر»: عاصفة الحزم أمدتنا بدعم نفسي أمام النفوذ الإيراني

سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)
سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)
TT

المعارضة تراهن على سحب النظام مقاتلين من حلب.. وتعد بأن «المعركة ستشتعل قريبًا»

سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)
سكان حي الصاخور بحلب يتفقدون الدمار الذي نتج عن إلقاء براميل متفجرة رماها طيران النظام أمس (رويترز)

أكد المستشار القانوني للجيش السوري الحر أسامة أبو زيد أن معارك قوات المعارضة السورية للسيطرة على الشمال «متواصلة ولن تتوقف من غير وجود ضمانات بتنحي (الرئيس السوري بشار) الأسد في أي حل سياسي مرتقب»، مشددًا على «إننا اليوم في أحسن أحوالنا، وحققنا انتصارات كبيرة في الشمال، ونشهد أفضل أيام التقارب الكبير بين الائتلاف والفصائل المقاتلة على الأرض»، وسط تحضيرات من قبل قوات المعارضة لفتح معركة السيطرة على مدينة حلب، كبرى مدن الشمال.
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط» إن المعادلة الآن «تبدلت، مما يمنع أي حل سياسي أن يحتفظ بحق الأسد في البقاء بالسلطة»، مشيرًا إلى «إننا لن نقبل بما دون قاعدة مؤتمر جنيف1 في الحوار السياسي، وهي تنحي الأسد وإنشاء هيئة حكم انتقالي. ولن نرضى بمقررات جنيف2 الذي مارس فيه النظام ضغوطًا لصالحه»، مشيرًا إلى أن التغير في المعادلة «نتج عن تحولات المعركة لصالح المعارضة»، فضلاً عن أن «أصدقاء سوريا اليوم أنشأوا مظلة سياسية للمعارضة، ويدفعون بمفاوضات تتضمن تنحي الأسد».
وجاءت تصريحات أبو زيد في ظل تقدم أحرزته المعارضة في شمال سوريا، حيث اقتربت من السيطرة على محافظة إدلب الحدودية مع تركيا، ووسعت نطاق عملياتها إلى سهل الغاب في ريف حماه، وتسعى لربط ريفي إدلب وحماه ببعضهما البعض، تمهيدًا لفتح معركة السيطرة على جبال اللاذقية الساحلية، معقل النظام السوري وخزان جمهوره.
وقال أبو زيد إن التقدم الذي أحرزته المعارضة «ناتج عن دفع نفسي أمدتنا به عاصفة الحزم في اليمن، بأن السوريين ليسوا وحدهم من يقاتل النفوذ الإيراني»، مؤكدًا أن «التقارب الإقليمي يؤكد أننا لسنا بمفردنا في هذه المعركة»، مشيرًا إلى أن نقطة القوة في المعارضة اليوم، «تتمفصل أيضا في توحد فصائل المعارضة». وأضاف: «المعركة مستمرة إلى حين إحداث تغيير في الفهم الدولي للوضع في سوريا، إذ لن نقبل بمفاوضات لا تشترط رحيل الأسد»، معربًا عن اعتقاده أنه «إذا فشل المجتمع الدولي بتحقيق ذلك، فإن أصدقاء الشعب السوري، سيتحول موقفهم من مؤيد للحل السياسي إلى تأييد الحل العسكري».
وفي الوقت نفسه، نفى أبو زيد وصول دفعات جديدة من الأسلحة إلى سوريا. وقال: «آخر شحنة من الأسلحة وصلت قبل 4 أشهر ونصف الشهر، وتتضمن صواريخ تاو الأميركية المضادة للدروع، وتسلمتها حركة حزم قبل إعلانها حل نفسها إثر هجمات لجبهة النصرة عليها»، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي يستخدمها مقاتلو المعارضة «غنموا معظمها من معسكري الحامدية ووادي الضيف» اللذين سيطرت عليهما جبهة النصرة وحلفاؤها وكتائب من الجيش السوري الحر في ريف إدلب، أواخر العام الماضي. وأضاف: «سنطالب بدعمنا بالسلاح، لأنه ليس عيبًا تقديم سلاح لنا نمنع فيه النظام من ارتكاب مجازر بحق المدنيين، ويرتكبها بعد سيطرتنا على المدن، متبعًا سياسة الأرض المحروقة ثأرًا من أي هزيمة تلحق به».
وفي ظل التقدم الميداني، تقول المعارضة إن «نقطة الضعف بالنسبة لنا تتمثل في سلاح الجو المستخدم بكثافة ضد المدنيين، لأنه لا يمنعنا من التقدم، نظرًا إلى أن قوات النظام غير قادرة على الثبات على الأرض»، كما قال أبو زيد، كاشفًا عن أن الهدف الاستراتيجي أمام المعارضة هو «السيطرة على ريف حماه ووصله بريف إدلب وصولا إلى الساحل السوري»، مشيرًا إلى أن «السيطرة على جسر الشغور كانت مرحلة مهمة لتحقيق الهدف والتقدم باتجاه سهل الغاب الذي سيطرنا اليوم (أمس) على 6 قرى فيه، وطردنا النظام من 8 حواجز من أصل 12، حتى باتت الجهة الشمالية الغربية كاملة تحت سيطرتنا، ونتوجه إلى الضفة الشرقية». وأضاف: «نتخذ الآن خطوات لوصل الريفين وننطلق منهما باتجاه معركة الساحل ليمتد نفوذنا من قلعة المضيق بريف حماه، إلى الساحل السوري في اللاذقية، وبات ذلك ممكنًا لأن الثغرات في السابق كانت تتمثل في أن مناطق إمدادنا إلى الجبهات كانت معزولة».
في هذا الوقت، أعلنت عدة فصائل عن تشكيل «غرفة عمليات مشتركة» في حلب، تنضوي تحتها «الجبهة الشامية»، و«أحرار الشام»، و«فيلق الشام»، و«كتائب ثوار الشام»، و«جيش الإسلام»، و«تجمع فاستقم كما أمرت» وكتائب «فجر الخلافة»، حملت عنوان «غرفة عمليات فتح حلب»، بهدف السيطرة على المدينة.
غير أن تقدمًا مشابهًا، تشوبه عوائق كبيرة، نظرًا إلى مساحة المدينة وثقل وجود قوات النظام فيها، إضافة إلى وجود نحو مليون ونصف المليون مدني يقيمون فيها، بحسب ما قال أبو زيد، مشيرًا إلى أن «هؤلاء المدنيين يشكلون العائق الأساسي في المعركة، كونهم سيضطرون للنزوح إلى مناطق أخرى، أو إلى تركيا التي تتشدد في إجراءاتها الآن على الحدود».
وقال أبو زيد إن العوائق العسكرية «يمكن أن تذلل كون قوات النظام استنزفت إلى حد كبير في ريفي إدلب وحماه»، مشيرًا إلى أن قوات المعارضة تراهن على سحب النظام تعزيزات من حلب إلى ريفي حماه وإدلب، «ما قد يسهل السيطرة على المدينة»، مؤكدًا أن الجبهات في حلب «ستشتعل في وقت قريب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.