الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الذهب يحلّق فوق 1850 دولاراً

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية
TT

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، يوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيداً من الأسباب لتوخي الحذر.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34951.83 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 15.32 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.
وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدوداً بفعل تسارع التضخم.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.
واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في يناير (كانون الثاني) بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاماً، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي. وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعاً في أوروبا وصعد 1.1 في المائة.
كما صعدت الأسهم اليابانية بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفياً أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع «وول ستريت» لتسجيل ارتفاع حاد.
وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة إلى 1946.63 نقطة.
من جهتها، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1854.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.
وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا إنترناشونال: «التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خياراً مناسباً لفترة أطول». وأضافت أن الذهب سيلقى دعماً خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم رغم ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضاً واحداً في المائة تقريباً بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2256.55 دولار.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.