الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الذهب يحلّق فوق 1850 دولاراً

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية
TT

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

الأسواق تحاول «هضم» الأزمة الأوكرانية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض، يوم الأربعاء، بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيداً من الأسباب لتوخي الحذر.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34951.83 نقطة. كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 15.32 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14038.92 نقطة عند الفتح.
وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حذرة مدعومة بآمال انخفاض التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وإن ظل ارتفاع مؤشر الأسهم القيادية البريطاني محدوداً بفعل تسارع التضخم.
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في الجلسة السابقة، عندما أشارت روسيا إلى أنها تسحب بعض قواتها من قرب حدود أوكرانيا في خفض للتصعيد على ما يبدو.
واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين زادت في يناير (كانون الثاني) بأسرع وتيرة سنوية منذ قرابة 30 عاماً، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة لثالث اجتماع على التوالي. وكان قطاع السياحة والترفيه الأعلى ارتفاعاً في أوروبا وصعد 1.1 في المائة.
كما صعدت الأسهم اليابانية بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفياً أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، ما دفع «وول ستريت» لتسجيل ارتفاع حاد.
وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.2 في المائة ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.67 في المائة إلى 1946.63 نقطة.
من جهتها، ارتفعت أسعار الذهب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة، مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1854.97 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.
وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا إنترناشونال: «التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خياراً مناسباً لفترة أطول». وأضافت أن الذهب سيلقى دعماً خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم رغم ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.
ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضاً واحداً في المائة تقريباً بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2256.55 دولار.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».