استقالة وزيرَي الداخلية والدفاع ... هل تمهّد الطريق لحلّ «الأمة» الكويت؟

أحمد الناصر يجتاز طرح الثقة... والغانم يندد بعرض مواد «خادشة للحياء»

الشيخ أحمد الناصر الصباح يتلقى التهنئة بعد تجديد الثقة البرلمانية به أمس (كونا)
الشيخ أحمد الناصر الصباح يتلقى التهنئة بعد تجديد الثقة البرلمانية به أمس (كونا)
TT

استقالة وزيرَي الداخلية والدفاع ... هل تمهّد الطريق لحلّ «الأمة» الكويت؟

الشيخ أحمد الناصر الصباح يتلقى التهنئة بعد تجديد الثقة البرلمانية به أمس (كونا)
الشيخ أحمد الناصر الصباح يتلقى التهنئة بعد تجديد الثقة البرلمانية به أمس (كونا)

تقدم وزيران رئيسيان في الحكومة الكويتية، أمس، باستقالتيهما من الحكومة احتجاجاً على ما وصفاه بـ«التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية». وجاءت الاستقالتان بعد أن اجتاز وزير الخارجية تصويتاً بالثقة بعد استجواب برلماني.
وتقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية أحمد المنصور، باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح؛ وذلك «اعتراضاً على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخراً».
وخلال شهر ونصف الشهر خضع كلا الوزيرين لاستجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان؛ ما يعكس العلاقة المتأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتشكلت الحكومة الكويتية الحالية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمشاركة أربعة نواب، منهم ثلاثة من المعارضة. وفي 26 يناير (كانون الثاني) الماضي تمكّن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.
ويقول محللون كويتيون لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستقالة التي ما زالت بعهدة أمير البلاد وولي العهد ولم يُبتّ في مصيرها، قد تفتح الباب لتداعيات، من بينها استقالة الحكومة وتقديم خطاب «عدم تعاون» مع المجلس النيابي، يعقبه حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.
وفي كتاب الاستقالة، أعرب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية أحمد المنصور، عن أسفهما الشديد «لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية؛ مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس».
وأضافا «انطلاقاً من قسمنا (...) نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام».
وزاد الوزيران في خطاب الاستقالة، أن «هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا بأنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز، إلا أنه للأسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة».
وكان مجلس الأمة الكويتي جددّ في جلسته الخاصة، أمس (الأربعاء)، الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح، بعد رفض 23 نائباً طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائباً الطلب من بين 44 نائباً حضروا الجلسة.
وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية أمس للتصويت على الطلب المقدم من عشرة نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية. وبعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) الحالي، والمكون من أربعة محاور.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بـ«الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب وفق مقدمه».
أما المحور الثاني فيتعلق بـ«مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب».
ويتعلق المحور الثالث، بـ«عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج».
ورفض مجلس الأمة أمس تمكين النائب المويزري من عرض أفلام مصورة، بعد الضجة التي أثارها عرضه في جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي مواد مصورة أُثير بشأنها الجدل.
ونقل موقع مجلس الأمة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم، تأكيده «أنه لا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء».
وقال الغانم في تصريح صحافي أمس «للأسف وصلنا في حياتنا الديمقراطية إلى مرحلة وإلى مستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، ولا يمكن أن يقبل غالبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبد الله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء كما حصل في آخر مداخلة المستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب».
من جهة أخرى، أعلن النائب عبد الله المضف، تقديم استجواب إلى وزير الأشغال والشباب علي الموسى، يتألف من 3 محاور.
وقال المضف في تغريدة على «تويتر»، «بعد أن أقمنا الحجّة وتدرجنا في استخدام أدواتنا الرقابية سؤالاً وتحقيقاً حول قيادات هيئة الزراعة، وإيماناً بأن الغاية هي تقويم الخلل وسد الزلل في أحد ملفات المال العام المتخمة بشبهات الفساد والتنفيع، تقدمت اليوم باستجواب لوزير الأشغال».
وتتضمن محاور الاستجواب الثلاثة «التهاون في محاربة الفساد في هيئة الزراعة»، و«التخاذل مع التعامل مع التقارير الرقابية وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع»، و«التجاوز على الصلاحيات الدستورية».
وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، تسلمه استجواباً من النائب عبد الله المضف، موجهاً لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب على الموسى. وقال الغانم في تصريح صحافي، إنه وفقاً للإجراءات اللائحية؛ فقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.



وزير التعليم السعودي يكشف ملامح النظام الجديد... وإطلاق بوابة موحّدة

وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)
وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)
TT

وزير التعليم السعودي يكشف ملامح النظام الجديد... وإطلاق بوابة موحّدة

وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)
وزير التعليم السعودي خلال المؤتمر (واس)

كشف يوسف البنيّان، وزير التعليم السعودي، عن حزمة من الأرقام والقرارات في منظومة التعليم، تشمل المدارس والمعلمين، والجامعات، والمناهج، والطفولة المبكرة، والموهوبين، والاستثمار في القطاع، إلى جانب استقطاب 3 جامعات عالمية، وإطلاق «بوابة التعليم الموحّدة» رسمياً بعد استفادة أكثر من 100 ألف مستفيد منها تجريبياً، وإنفاق 3 مليارات ريال على 356 مشروعاً لهذا العام.

وخلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض، أعلن وزير التعليم السعودي، أنه بدءاً من هذا العام، ستكون نهاية الحضور للمدرسة بانتهاء اليوم الدراسي بناءً على خطة كل مدرسة وجدولها، وذلك نتيجة للرصد والتغذية الراجعة من الميدان، وأضاف أن «وزارة التعليم» اتخذت قراراً بأنه لا يمكن لأي معلم أن يدرّس أي مادة غير مختص فيها، فيما تسعى الوزارة إلى تقليل الأعباء على المعلمين والمدرسة ومديرها وعلى إدارات التعليم، ولذلك جرى فصل الأعمال التشغيلية منذ عام 2024.

وأوضح الوزير أن نظام التعليم يتضمن الالتزام بالقيم الدينية والهوية الوطنية وإبراز تاريخ المملكة ورموزها وإتقان اللغة العربية، والاعتزاز بها، ويمكّن الطالب من جودة الخدمة، ويهتم بالمعلم وتطوير وإبراز دوره في المجتمع.

وشدّد البنيّان على أن النظام لم يهمل مستلزمات الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة في المنشآت التعليمية، ولم يهمل الاهتمام بأساليب واستراتيجية اكتشاف الموهوبين ودعمهم، إلى جانب الدور المحوري للأسرة لنجاح هذه المنظومة، وتابع أنه ركّز على دور المدرسة لتكون بيئة جاذبة للطلاب والطالبات، ونافذة لكل الطموحات في استراتيجية التعليم والتدريب.

وينظّم النظام، حسب الوزير، دورَي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ويحفّز على الاستثمار وتعزيز الشراكات، وهو نظام أُسس على العمل التشاركي والتضامني بين القطاعات الحكومية. وكشف الوزير أن وزارة التعليم عملت على تقييم جميع المدارس في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال «هيئة تقويم التعليم والتدريب» لمعرفة مناطق القوة ومناطق التحسينات.

وأسهم مجلس استشاري من المعلمين والمعلمات ومديري المدارس، في إعداد خطة تحدد احتياجات كل مدرسة بشكل خاص واحتياجات الطلاب، وصولاً إلى محفظة لكل مدرسة، واستدرك وزير التعليم السعودي: «لتحقيق مستهدفاتنا ليس من الضروري أن تكون هناك خطة تعليمية شاملة لكل المدراس على حدٍّ سواء، بل يجب أن تتفاوت بناءً على احتياج المدرسة والطالب».

وعن التقنيات الحديثة، قال إن الوزارة تعمل مع «سدايا» و«هيوماين» للعمل على تصنيف تجربة داعمة للمعلم مساعدة له لتقليل الأعباء عليه، والمساهمة في تحديد احتياجات كل طالب بما يعزز نواتج التعلّم. ووصف الوزير الطفولة المبكرة بأنها الركن الأساسي في التعليم، وقال إن «رؤية السعودية 2030» استشرفت ذلك وعزّزته، وإن وزارة التعليم حققت أكثر من 35 في المائة بنسبة الالتحاق، فيما يبلغ المستهدف 90 في المائة بنهاية عام 2030.

وتابع البنيّان أن الوزارة تعمل مع القطاعين الحكومي والخاص على نماذج مختلفة لزيادة التحاق الطلبة في رياض الأطفال بمقار العمل لخدمة أولياء الأمور، وتسهيل جذبهم، وتعزيز التحاقهم بالطفولة المبكرة.

وفي ملف الموهوبين، قال: «نؤمن بأن في كل مدرسة في المملكة موهوباً يحتاج للاستكشاف والتمكين، وهناك عمل تشاركي بين الأسرة والمدرسة، ويلعب المعلم دوراً محورياً لتحقيق ذلك»، ولفت إلى عمل الوزارة على تدريب أكثر من 4000 معلم ومعلمة لاستكشاف الموهوبين.

وارتفع عدد الطلبة المشاركين في المسابقات التأهيلية ليتجاوز 495 ألف طالب وطالبة، مما أسهم في زيادة عدد الطلبة الحاصلين على الجوائز المختلفة، وفقاً للوزير، مشيراً إلى العمل في شراكات مع قطاعات مختلفة على مدارس متخصصة، يستفيد منها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، منها 10 مدارس تقنية، ومدرسة رياضية، ومدارس للفنون والثقافة، ومدارس متخصصة للرياضيات، ومدرسة للإعلاميين الموهوبين، ومدرسة للصناعات المتقدمة.

وفي التعليم الجامعي، كشف الوزير أن أكثر من 18 في المائة، من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين في أفضل 30 جامعة في العالم، وفي العام الحالي 70 في المائة من المتقدّمين، تقدّموا على أفضل 50 جامعة في العالم، وقال: «استقطبنا 3 جامعات عالمية في المملكة، ستفتتح اثنتان موقعهما ومركزهما في المملكة، وجامعة ثالثة بالشراكة مع جامعة محلية».

وكشف الوزير عن دخول 22 جامعة سعودية تصنيف «QS»، و5 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى تقوية تنافسية الجامعات وحوكمتها، وضمان جودة البحث والتطوير والمواءمة مع سوق العمل من خلال هويات واضحة لجميع الجامعات، قائلاً إن «جامعة الملك فيصل» في الأحساء ستكون هويتها الأمن الغذائي والاستدامة، و«جامعة جدة» النقل وسلاسل الإمداد، و«جامعة أم القرى» الحج والعمرة وإدارة الحشود، و«جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العلوم الشرعية واللغة العربية.

كما تم تخريج أول دفعة يبلغ عددها 300 طالب وطالبة من معهد الطاقة والكلية العالمية لعلوم الطيران.

وعن المناهج، قال الوزير إن «المركز الوطني للمناهج» يعمل على صياغة برنامج وطني يرتكز على القيم والمهارات والمعرفة، ويشمل سلاسل المناهج بدءاً من الطفولة المبكرة وينتهي بالثانوية، وكشف عن تكامل بين التعليمين العام والجامعي لضمان ارتباط المنهج برحلة الطالب من الطفولة المبكرة لما بعد المرحلة الجامعية.

وأضاف أن المركز عمل على البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في مجال التعليم في بيئة آمنة وشاملة ومسؤولة ولقيت إشادة من البنك الدولي، وأردف: «نعمل على تجويد المناهج، وتم عمل أكثر من 22 مادة دراسية لهذا العام، و50 مادة تعليمية في الذكاء الاصطناعي».

وفي الاستعداد للعام الدراسي، أوضح أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كانت الكتب تصل للمدارس قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين، وهذا العام وصل أكثر من 36 مليون كتاب إلى المدارس قبل ذلك، منها 60 ألفاً وصلت إلى المنازل.

وتحدث الوزير عن خطة تدريبية تطويرية مهنية للمعلمين، حيث جرى تدريب أكثر من 240 ألف معلم ومعلمة، وخلال العام الماضي تم تدريب 60 ألفاً من هذه الدفعة، وبيّن أن الوزارة عملت على منصة لإتاحة التطوير المهني المستمر عن بعد لأكثر من 500 ألف، من شاغلي الوظائف التعليمية، والعام الماضي حصل أكثر من 72 معلماً ومعلمة على جوائز محلية وإقليمية ودولية، وحصل الطلاب والطالبات على أكثر من 400 جائزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الوزير: «نراهن على الطالب والمعلم والأسرة، وأفضل معلم في العام الماضي كان من السعودية، ونتطلع إلى أن يرصد الأهالي التغير عبر نظام التعليم».

أما عن القطاع الخاص، فقد كشف البنيّان عن تمكينه بأكثر من 200 مبنى وأرض، لاستثمار ذلك في المدارس بطاقة استيعابية مستقبلية أكثر من 160 ألف طالب وطالبة، ولمح إلى تحويل استراتيجية الإنفاق في التعليم، إلى استراتيجية الاستثمار مع القطاع الخاص، «بحيث نستثمر مع القطاع الخاص ليس في الصيانة والنظافة، بل أيضاً في البناء والتشييد والمستلزمات والتغذية وكثير من احتياجات المنظومة التعليمية».

كما تم ترخيص 12 مدرسة عالمية في المملكة بناءً على جاذبية الاستثمار في القطاع التعليمي، وقال الوزير: «نأمل أن ترتفع حصة الاستثمار المحلي أو الأجنبي إلى 30 في المائة عام 2030».

وسجّلت منظومة التعليم أكثر من 130 مدرسة للقطاع غير الربحي، فيها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة، كما تحقق المستهدف في العمل التطوعي بتطوّع أكثر من 961 ألف متطوع ومتطوعة.

وفي تجربة المستفيد من خلال تعزيز الحكومة الرقمية، أطلقت الوزارة منصة «مدارس»، وهي تدعم أولياء الأمور لاختيار المدارس التي تناسب أبناءهم، إضافةً إلى متابعة تطور المدارس وما تقدمه، وأصبحت المنصة تقدم الخدمات للمستثمرين، وهناك أكثر من 20 خدمة متاحة في المنصة.

ووصف منصة «مدرستي» بأنها من أنجح المنصات في منظومة التعليم، وفيها أكثر من 500 كتاب رقمي، ويستفيد منها 11 مليون مستفيد، ولا تزال في طور التطوير المستمر.

وفي خطوة جديدة لتوحيد الخدمات، أعلن الوزير إطلاق «بوابة التعليم الموحّدة»، وقال إنها «وجهة موحدة لجميع خدمات التعليم»، مشيراً إلى أنه استفاد منها تجريبياً أكثر من 100 ألف مستفيد.


السعودية والسودان يوقّعان وثيقة إنشاء «المجلس التنسيقي»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)
TT

السعودية والسودان يوقّعان وثيقة إنشاء «المجلس التنسيقي»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم خلال توقيع الوثيقة (واس)

وقعت السعودية والسودان، الاثنين، وثيقة إنشاء «المجلس التنسيقي»؛ انطلاقاً من حرصهما على رفع مستوى التعاون في إطارٍ مؤسسي يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التعاون والتكامل، ويحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

ووقع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم، في العاصمة الرياض، وثيقة إنشاء «مجلس التنسيق السعودي – السوداني»؛ ليكون منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

تعزيز للتعاون

وترأس الجانبان، عقب استقبال الأمير فيصل بن فرحان للوزير محيي الدين سالم، اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد وزيرا الخارجية السعودي والسوداني، خلال الاجتماع، حرصهما على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

إلى ذلك، شدد الوزير محيي الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط» على محورية العلاقة السعودية - السودانية، واصفاً إياها بـ«الاستراتيجية»، معولاً على مخرجات ستشهدها الفترة المقبلة، كإحدى ثمرات وثيقة «إنشاء المجلس التنسيقي»، ومشدداً على أن أمن البحر الأحمر يشكّل أولوية قصوى لكلا البلدين.

وأشاد بـ«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين الرياض وإسلام آباد وأنقرة، متفائلاً باندماج سوداني في تكتل مشترك مع السعودية، كدولة وصفها بأنها «أكثر من مجرد قوة كبيرة وأكبر من مجرد رمز دولي»، مبيناً أن السعودية قرأت المشهد السوداني بـ«حس الجار والسند والمصير المشترك»، مشيراً إلى أن السودان ينظر إلى الاندماج في هذا التكتل الثلاثي بإيجابية معززة للأمن والاستقرار الإقليمي.

الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الوزير محيي الدين سالم في مقر الخارجية السعودية بالرياض (واس)

تثمين مواقف السعودية

كما شدد الوزير السوداني على الموقف الداعم للسعودية في ظل الظروف الصعبة المعقدة التي يمر بها السودان منذ اندلاع الحرب التي قادتها «قوات الدعم السريع» والمرتزقة، مؤكداً أن الرياض كانت حاضرة وبقوة في المشهد السوداني؛ حيث عقدت «منبر جدة» كأول منبر مع اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي أولته السعودية للسودان ولشعبه يظل شاهداً على مواقف المملكة.

وتوقع سالم أن يثمر توقيع إنشاء «مجلس التنسيق السعودي - السوداني» عن عمل استراتيجي شامل «سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيداً بمواقف مركز الملك سلمان للإغاثة في البلاد في ظل الحرب، ولافتاً إلى أن السودان استطاع بعد الحرب أن يعرف مقامات الدول، في الوقت الذي أكد أن العلاقات الخارجية السودانية ستتبنى موقفاً وخطاً مختلفاً عما كانت عليه سابقاً لتضع كل شيء في موقعه المناسب تماماً.

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال استقباله نظيره السوداني محيي الدين سالم أحمد إبراهيم في الرياض (واس)

تطلع سوداني للحوار السياسي

وحول الحوار السياسي الذي تم إطلاقه من داخل السودان، قال الوزير محيي الدين سالم لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن يقود الحوار السياسي إلى توافق بين القوى المدنية، حول الرؤى الكلية للأزمة السودانية، سيكون ذلك جيداً، خاصة أن السودان تأذى كثيراً من تنافر وتشرذم هذه القوى سياسياً؛ ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي في البلاد».

وشدد سالم على ضرورة توحيد القوى المدنية والسياسية حول القضايا السودانية، لقطع الطريق أمام أي قوى أخرى تغرد خارج السرب، داعياً الأحزاب والقوى المدنية إلى التقاط مبادرة «الحوار السياسي» بحس وطني خالص، متحررة تماماً من أي قيود وأجندة تبعد عن المسار الوطني الوحدوي.

ودعا سالم إلى إطلاق حوارات داخلية تمثل غالبية أهل السودان بمختلف مشاربهم ومساراتهم السياسية، مبيناً أن قوى الداخل مجتمعة في غالبيتها على توحيد الصف، فضلاً عن إتاحة فرصة للتلاحم بين الحكومة والقوى الوطنية، من خلال ما تقدمه من وصايا ومقترحات ومبادرات تعزز الحس الوطني وتحافظ على تراب البلاد وسيادته.

كما دعا إلى أهمية أن يتكاتف الوطنيون السودانيون، لبلورة موقف وطني سياسي شامل، حتى يتمكن الجميع من مواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب التي تقودها ميليشيا، تستهدف التغيير الديمغرافي في البلاد.

وأكد وزير الخارجية السوداني إلى جانب السفير السوداني لدى السعودية دفع الله الحاج، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين في الرياض، أن إنشاء «المجلس التنسيقي» بين الرياض والخرطوم يأتي انطلاقاً من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما، ليكون المجلس منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وتوقع الوزير سالم والسفير الحاج خلال المؤتمر أن تشهد الفترة المقبلة حزمة من التشاور والتنسيق والعمل تشتمل على مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة، بما يعزز التعاون والتكامل، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.


الداخلية اليمنية تطيح بخلية تخريبية في مأرب

القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)
القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)
TT

الداخلية اليمنية تطيح بخلية تخريبية في مأرب

القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)
القيادات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية خلال اجتماعهم (الشرق الأوسط)

​أطاحت الأجهزة الأمنية اليمنية بخلية تخريبية على أطراف مدينة مأرب كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، يأتي ذلك تزامناً مع إطلاق وزارة الداخلية استراتيجية شاملة لرفع جاهزية إدارات الشرطة في المحافظات، تمهيداً لمرحلة أمنية جديدة تُعنى بتأمين المناطق المتحررة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكشف اللواء الركن محمد سالم عبود الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية في محافظة مأرب، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعامل مع هذه الخلية أسفر عن إصابة مساعد قائدها والقبض على زعيمها قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تسخر كل الوسائل والقدرات، بما فيها الطائرات المسيرة، لمواجهة الاعتداءات الحوثية.

وأشار اللواء الشريف إلى أن اجتماعاً موسعاً عقده المكتب المتقدم لوزارة الداخلية في مأرب لرفع مستوى الجاهزية لدى إدارات الشرطة في عدد من المحافظات، بهدف تأمين المناطق التي يُتوقع انتقالها إلى سيطرة الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف، وإعادة تفعيل المؤسسات الأمنية فيها، مشيراً إلى أن الاجتماع ضم قيادات أمنية من 12 محافظة بمشاركة 27 من القيادات والضباط، لضمان تولي الكوادر الأمنية مهامها وتثبيت الاستقرار فور دحر الميليشيا.

رفع مستوى الجاهزية لدى إدارات الشرطة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية (الداخلية اليمنية)

وأوضح أن اللقاء جمع قيادات من ديوان عام وزارة الداخلية موجودة في مأرب، إلى جانب مديري إدارات الشرطة في المحافظات والمناطق التي يشرف عليها المكتب المتقدم وما زالت أجزاء منها تحت سيطرة الحوثيين، فضلاً عن مديري المنشآت التعليمية والتدريبية، وقادة الوحدات الأمنية التابعة للوزارة.

وأكد أن الاستعدادات تتركز على تجهيز القيادات والإدارات المعنية لتكون قادرة على الانتقال الفوري وتولي مسؤولياتها الأمنية، بما في ذلك تأمين المدن والمرافق الحكومية، وحماية السكان، ومنع العناصر التخريبية من استغلال المرحلة الانتقالية لزعزعة الاستقرار.

شهد الاجتماع الأمني اليمني مشاركة نحو 27 من القيادات والضباط (الداخلية اليمنية)

وشمل الاجتماع بحسب اللواء الشريف، مشاركة مديري شرطة محافظات الجوف، وعمران، والمحويت، وذمار، وحجة، وصنعاء، وإب، وصعدة، بالإضافة إلى مدير شرطة أمانة العاصمة، واستهدف المحافظات التي تتطلب إعداداً مسبقاً للمرحلة المقبلة، لا سيما المناطق التي لا تزال خارج سيطرة الحكومة الشرعية.

ولم يقتصر الاجتماع على التخطيط للانتشار الأمني؛ بل ناقش أيضاً التهديدات القائمة، وفي مقدمتها الخلايا المرتبطة بالحوثيين والجماعات المسلحة، التي تسعى لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المناطق المحررة.