إسرائيل تعزز قبضتها في الشيخ جراح وتخفض التوتر

الحكومة تبحث عن مخارج لإنهاء الأزمة... والسلطة تريد حماية دولية

تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعزز قبضتها في الشيخ جراح وتخفض التوتر

تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)
تجمُّع احتجاجي وسط غزة ضد إخلاء بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين (أ.ف.ب)

عززت إسرائيل من قبضتها على حي الشيخ جراح في القدس، ما ساهم في خفض مستوى التوتر هناك، في وقت تبحث فيه الحكومة الإسرائيلية عن حلول تمنع تصعيد الموقف، بعدما اقتحم عضو «الكنيست» المتطرف بن غفير، الحي، وأقام مكتباً له هناك بدعوى حماية ودعم اليهود في الجزء الغربي من الحي الذي يشهد خلافات على أراضٍ ومنازل.
وواصلت الشرطة الإسرائيلية حصار الحي، بعدما أخرجت الجميع من داخله، وأغلقت الشوارع الرئيسية في الجزء الغربي الذي أقام بن غفير فيه خيمته على أرض عائلة سالم المصادرة، ودفعت بتعزيزات للحي، ونصبت مزيداً من الحواجز، ومنعت أي تدفق للفلسطينيين أو اليهود للحي خشية تصاعد الأحداث.
وفي وقت أبقت فيه الشرطة الإسرائيلية على مكتب بن غفير، هدمت بالقوة للمرة الثانية مكتباً أقامه الناشط المعروف محمد أبو الحمص الذي قال إنهم أعطوه دقيقة واحدة لإخلاء المكتب الذي نصبه رداً على مكتب بن غفير، ثم انقضوا عليه وطردوه من المكان. ويجلس أبو الحمص مع آخرين من عائلة سالم، في شارع رئيسي في الحي، يضم أيضاً خيمة بن غفير ومنزلين لمستوطنين هناك، ما يجعل المنطقة الصغيرة متوترة إلى أقصى أحد.
وحاول مستوطنون استفزاز الأهالي، أمس، وشتموهم، ورد الفلسطينيون بشتائم قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم. وقالت الحاجة نفيسة خويص: «إنهم يحاولون طردنا بكل الطرق؛ لكن الأرض أرضنا، والحق حقنا، والدار درانا، ومش طالعين».
ويدور خلاف حاد حول قطعة أرض وبيت لدار سالم، تقول عائلة يهودية إنها تملكهما، ويقول الفلسطينيون إنهم أصحاب الأرض الحقيقيين، وما يدور ليس سوى محاولة لتهجير السكان وزيادة عدد اليهود.
ومع وجود صراع معقد في الحي الذي كان شرارة حرب مايو (أيار) الماضي التي استمرت 11 يوماً بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، تبحث الحكومة الإسرائيلية عن مخارج معقولة لإخراج بن غفير من هناك وإنهاء التوتر.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن الاشتباكات في الشيخ جراح قد تتصاعد مرة أخرى لتتحول إلى قتال مفتوح في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير، إن التوترات المتصاعدة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، قد تؤدي إلى جولة جديدة من العنف مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وأضاف: «هناك مسؤولية لمنع التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى أمور صعبة للغاية. مسؤوليتنا هي إعادة الأمن لكل مواطني إسرائيل، الناس يموتون عندما يكون تصعيد، هذه ليست مزحة».
وعلى الرغم من أن حزب «يمينا» اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بنيت، يدعم تقليدياً انتقال اليهود الإسرائيليين إلى الأحياء الفلسطينية في القدس، فإن المسؤول المقرب من بنيت، قال إن رئيس الوزراء يرى أن من مسؤوليته منع جولة جديدة من القتال من خلال تهدئة الوضع. كما اتهم المسؤول: بن غفير، وعضوي «الكنيست» عن «القائمة المشتركة»: أحمد الطيبي وعوفر كسيف، بالسعي لتأجيج الموقف، مردداً التصريحات التي أدلى بها بنيت يوم الاثنين قبيل مغادرته إلى البحرين: «معروف ما الذي أتى بهم إلى هناك، التسخين- لإحراق النادي». وأضاف: «أقمنا دولة حتى تستخدم القوة وليس الأفراد». وتابع: «أحياناً لا يوجد مفر من الخروج إلى جولة قتالية؛ لكن هذا يجب ألا يحدث نتيجة استفزازات سياسية».
وأشار المسؤول السياسي إلى أن بنيت يعتقد أنه يجب عليه أن يفعل كل شيء لمنع التصعيد؛ لأن هذا الأمر يمكن أن ينتهي بصورة سيئة، باعتبار القدس مكاناً حساساً. لكن الفلسطينيين رفضوا الرواية الرسمية الإسرائيلية، واتهموا الحكومة الإسرائيلية بالتضليل. وقال مسؤول فلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تمارس الخداع والتضليل لإخفاء جريمة «التطهير العرقي» التي ترتكبها في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح ومواطنيه المقدسيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم، وأكدت أن هذه الانتهاكات تهدف جميعها لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، واستكمال عمليات أسرلة وتهويد، ليس فقط القدس الشرقية المحتلة، وإنما عموم المنطقة المصنفة (ج) بما فيها الأغوار ومسافر يطا، والهادفة أيضاً إلى إلغاء الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، من خلال عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، تشمل المواطن الفلسطيني وجميع مرتكزات وجوده الوطني والإنساني فيها.
وقالت الخارجية: «المطلوب ترجمة المواقف الأميركية والدولية إلى خطوات عملية قادرة على إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على شعبنا، وتوفير الحماية اللازمة لأهلنا في حي الشيخ جراح، وكف يد الاحتلال وغلاة المستوطنين عنه».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.