«الأعلى للدولة» يتراجع مجدداً عن «تأييد» حكومة باشاغا

المنفي إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (مجلس النواب)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (مجلس النواب)
TT

«الأعلى للدولة» يتراجع مجدداً عن «تأييد» حكومة باشاغا

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (مجلس النواب)
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مستقبلاً المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (مجلس النواب)

للمرة الثانية على التوالي، سجّل «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا تراجعاً لافتاً عن تأييد حكومة «الاستقرار» الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، الذي وسّع من دائرة مشاوراته لتشكيلها، خلفاً لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأكد أنه سيجتمع مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، ورئيس وأعضاء مجلس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، بهدف إشراك الجميع للوصول إلى أكبر قدر من التوافق في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه أجرى أيضاً مشاورات مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضائه من المنطقتين الشرقية والجنوبية.
واعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس للحكومة قبل بتّ مجلس الدولة في هذا الشأن «إجراء غير سليم»، ورأى، في بيان مقتضب، وزّعه في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن القرار «لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين».
وأثار صدور بيانين متعارضين، مساء أول من أمس، عن أعضاء المجلس، جدلاً واسعاً، بعدما أصدر 54 عضواً بياناً مشتركاً، أعلنوا فيه رفضهم لقرار مجلس النواب بشأن تغيير الحكومة، وإقرار التعديلات الدستورية، وأعرب 75 من أعضاء المجلس عن دعمهم له.
في المقابل، أبلغ صالح المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، خلال اجتماعهما أمس، بأن «المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكل المواطنين، دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى، أو مدينة دون الأخرى». وأكد قدرة مجلس النواب على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة، بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكل الأطراف، بالإضافة إلى دعم الجهود كافة في هذا المسار.
ونقل بيان أصدره صالح عن ويليامز، إشادتها بـ«التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة»، وتأكيدها على أن حل الأزمة الليبية «يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، دون تدخلات أجنبية».
في سياق ذلك، اعتبر خالد ضو، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، أن قرار الدبيبة بشأن تشكيل لجنة وزارية، تتولى إعداد مسوّدة قانون الانتخابات «معيباً واغتصاباً للسلطة، ويسهم في خلق حالة من الفوضى»، وطالبه بسحبه لـ«مخالفته لصحيح القانون». ورأى ضو في رسالة وجهها إلى الدبيبة، ونشرتها وسائل إعلام محلية، أن قرار سحب النواب الثقة من حكومة تصريف أعمال، «يبطل كل قرار منها خارج هذا القيد»، موضحاً أن أهداف الحكومة هي خلق الاستقرار الإداري ومعالجة أوضاعه، وليس التعدي على السلطة التشريعية.
وعلى صعيد متصل، أعرب ممثلو المنطقة الغربية داخل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في بيان، عن مخاوفهم من تهديد عملية بناء السلام وتعرضها للانهيار، ودعوا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة. ورحّب الفريق أمراجع العمامي، رئيس وفد «الجيش الوطني» في اللجنة العسكرية، بقرارات مجلس النواب بشأن إقالة الدبيبة، لكنه ربط توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بوجود حكومة موحدة، على اعتبار أن ذلك يحتاج إلى قرار سياسي.
وقال العمامي، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن عملية توحيد المؤسسة العسكرية مستمرة، وتحتاج إلى جهد ووقت، ليكون هناك قرار سياسي، ويكون هناك وزير دفاع، وقائد واحد، ورئيس أركان واحد للجيش.
في شأن آخر، وبعد ساعات فقط من الإعلان عن دعمه لحكومة «الاستقرار»، أضرم مجهولون النار، مساء أول من أمس، داخل مقر المجلس البلدي لمدينة بني وليد، الواقعة على بُعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس. وأعلن المجلس تعرض مقره لما وصفه باعتداء من قبل الخارجين عن القانون، وطالب وزارة الداخلية، ومختلف المؤسسات الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات، الكفيلة بضبط مرتكبي تلك الواقعة وتقديمهم للجهات المختصة.
وتوجه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، التي ستعقد على مدى اليومين المقبلين.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.