الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

مناقشات حول تخلي كييف عن عضوية {ناتو} لطمأنة بوتين

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية
TT

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

الغرب يطلب «دلائل فعلية» عن سحب القوات الروسية

لا يزال «الغموض السلبي» يحيط بنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم الإعلان الجديد لوزارة الدفاع الروسية عن سحبها المزيد من الجنود من الحدود الروسية مع أوكرانيا. وعززت تصريحات المسؤولين الغربيين هذا الغموض، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن «الوحدات الروسية تواصل تحركها نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس»، مضيفا، «لم نر أي انسحاب روسي بعد». كما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، قبيل بدء اجتماعات وزراء دفاع الناتو في بروكسل أمس الأربعاء، أن الحلف «لا يرى إشارات إلى خفض التصعيد حتى الآن» من جانب موسكو، بينما تستمر روسيا «بالتصعيد وبحشد قواتها قرب أوكرانيا»، مضيفا أن الحلف «يستعد للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية» مع روسيا. وأضاف ستولتنبرغ، «نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ومستعدون أيضا لأي احتمالات أخرى»، معرباً عن أمله في «أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي». وفيما أكد على أن «روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من شن غزو شامل لأوكرانيا»، أشار إلى أن الحلف سيرحب بأي خفض للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية. لكنه حذر من أن «أعداد القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية تزداد»، مضيفاً: «نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود أوكرانيا».
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ، فيما يواصل وزراء دفاع الناتو اجتماعهم لمناقشة الأزمة مع روسيا بشأن أوكرانيا وتعزيز الوجود العسكري في رومانيا، على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف، مع مجموعة قتالية تقودها فرنسا. وأعلن الحلف أن وزراء الدفاع سيلتقون اليوم الخميس بوزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا أيضا. من جهة أخرى أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار عن عقد اجتماع طارئ يوم السبت في مدينة ميونيخ بألمانيا لمناقشة الأزمة الأوكرانية.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه لا يرى حتى الآن أي انسحاب للقوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن زيلينسكي قوله خلال زيارة لغرب أوكرانيا: «نتعامل مع الحقائق التي لدينا، ولا نرى أي انسحاب بعد». ويحذر العديد من المحللين العسكريين، من أنه من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاجات قاطعة بشأن الانسحاب المحتمل للقوات الروسية دون مزيد من المعلومات حول الوحدات التي سيتم إعادتها إلى قواعدها. فالإعلان الروسي عن هذا الانسحاب المزعوم، تناول فقط انسحاب الوحدات من المناطق العسكرية الروسية الغربية والجنوبية. وهي مناطق قريبة من أوكرانيا، وبالتالي يمكن بسهولة إعادة نشرها على الحدود. وأشار محللون إلى أن روسيا أعلنت في الماضي عن سحب القوات فقط لترك معدات الأسلحة في مكانها لتسهيل إعادة الانتشار. هذا ما حصل في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حشد مماثل بالقرب من أوكرانيا، وكذلك بعد مناورات عسكرية كبيرة في أواخر الصيف. وسمح هذا التكتيك لروسيا بتعزيز قواتها بسرعة أكبر في المنطقة بدءا من شهر أكتوبر (تشرين الأول). ولا تزال الوحدات في المناطق العسكرية الوسطى والشرقية منتشرة فيها، والتي تعد من أكثر المناطق العسكرية تقدما في روسيا. وفي الأيام الأخيرة أعيد تشكيلها في مجموعات هجومية، بعضها على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الأوكرانية، وفقا لصور الأقمار الصناعية. وفي الأسبوع الماضي، نشرت روسيا أيضا عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات المقاتلة في محيط أوكرانيا، في مؤشر، كما قال محللون عسكريون، على أن التعزيزات، لا تزال على الأقل مستمرة في بعض المناطق، وهو ما أكده المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قبل يومين. وفي خطاب أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه بسبب السياسات الروسية، يحتفظ مواطنو أوكرانيا «بأكياس الطوارئ بجانب أبوابهم الأمامية، مع الملابس الأساسية والوثائق المهمة». وأشارت إلى أن روسيا أرسلت إشارات متضاربة يوم الثلاثاء، معلنة سحب القوات في الوقت الذي طلب مجلس الدوما الروسي من بوتين، الاعتراف رسميا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين، مما قد يمهد الطريق لروسيا لإرسال المزيد من القوات هناك»، وهو ما رفضته. لكنها أضافت أنه لا يزال هناك سبب للتفاؤل الحذر، وقالت: «الدبلوماسية لم تنطق بعد كلماتها الأخيرة». ورفضت الخارجية الأميركية دعوات مجلس الدوما الروسي، للاعتراف بجمهوريات «دونيتسك ولوهانسك الشعبية» كدول مستقلة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: «لكي نكون واضحين موافقة الكرملين على هذا النداء قد ترقى إلى مستوى الرفض الشامل للحكومة الروسية لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، التي تحدد عملية إعادة الدمج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الكامل لتلك الأجزاء من منطقة دونباس الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، بقيادة القوات والوكلاء السياسيين منذ عام 2014». وأضاف بلينكن «سيؤدي إصدار هذا القرار إلى تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويدعو إلى مزيد من التساؤل عن التزام روسيا المعلن بمواصلة الانخراط في الدبلوماسية لتحقيق حل سلمي لهذه الأزمة، ويتطلب استجابة سريعة وحازمة من الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في كلمة له من البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة «لم تتحقق بعد» من مزاعم روسيا بالانسحاب، محذرا في الوقت نفسه روسيا من تبعات أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا. وقال إن المحللين الأميركيين يقولون إن أكثر من 150 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود الأوكرانية «لا يزالون يمثلون تهديدا كبيرا». وأضاف أن «الغزو لا يزال ممكنا بشكل واضح»، لكنه تعهد بالسعي وراء «حل دبلوماسي» لمنع الغزو، بعد يومين من الإشارات من كل من واشنطن وموسكو على أن التركيز كان يتحول، على الأقل في الوقت الحالي، من التوتر العسكري إلى الجدل الدبلوماسي. وكشف أنه تحدث مع الرئيس الروسي، لدفع مسار الدبلوماسية، وقال: «علينا أن نعطي الدبلوماسية كل فرص النجاح»، وإن الولايات المتحدة، مستعدة «للانخراط في هذا المسار لحل الأزمة مع روسيا».
وشدد على أنه يجب خفض التصعيد وأن تبتعد روسيا عسكريا عن حدود أوكرانيا. وأضاف أن أي اعتداء على عضو في حلف الناتو، يعد تعديا على جميع الدول الأعضاء في الحلف، محذرا من «التكلفة البشرية الهائلة» في حال اجتياح روسيا لأوكرانيا. وأشار إلى أن «ثمة سبلا حقيقية للتصدي للمخاوف الأمنية الروسية، وسنرد بشكل مناسب على أي عدوان روسي على أوكرانيا». وقال إن واشنطن والحلفاء «مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات الروسية»، مشيرا إلى أن مشروع «نورد ستريم 2» سيتوقف إذا غزت روسيا أوكرانيا. وبينما تنفي موسكو نيتها غزو أوكرانيا، وكررت أمس الأربعاء «أن بعض وحداتها العسكرية عادت إلى قواعدها بعد مناورات عسكرية بالقرب من أوكرانيا»، قالت إنها من الممكن أن تتخذ إجراءات «عسكرية» لم تحددها إذا لم تُلب مطالبها، ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام لعضويته مطلقا وسحب قواته من شرق أوروبا. في هذا الوقت قالت مصادر أميركية مطلعة، إن مناقشات تدور حول اقتراح بأن تتخلى أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى حلف الناتو، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تلبية أحد مطالب بوتين الرئيسية، الأمر الذي ترفضه أوكرانيا، لكن رئيسها زيلينسكي أقر بأنه تجري مناقشته.
وقال: «يبدو لي أنه لم يعد أحد يخفيها». وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أجرى (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا بالمستشار الألماني أولاف شولتز، لبحث الأزمة في أوكرانيا». وكان شولتز أكثر صراحة، في الإشارة إلى موضوع انضمام كييف إلى الحلف، عندما قال بعد اجتماعه ببوتين في موسكو، إن «إحدى طرق نزع فتيل الأزمة تتمثل في الاعتراف بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو من غير المرجح أن يحدث». وقال المستشار الألماني للصحافيين الألمان في موسكو بعد مغادرة الكرملين: «يجب على الجميع أن يتراجع قليلا هنا، وأن يوضحوا لأنفسهم أنه لا يمكن أن يكون لدينا صراع عسكري محتمل بشأن مسألة ليست على جدول الأعمال».

كييف: لم نكن حتى نحلم بذلك
> تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات التي تجري تدريبات عسكرية بالقرب من مدينة ريفنا شمال غربي البلاد.
واستخدمت القوات الأوكرانية في التدريبات طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة حربية ومدفعية وقاذفات صواريخ متعددة وصواريخ مضادة للدبابات. وحصلت كييف في الآونة الأخيرة على بعض الأسلحة من الحلفاء الغربيين. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس الأربعاء أن كييف تلقت أكثر من ألفي طن من الأسلحة والذخيرة من شركائها الغربيين وحلف شمال الأطلسي، مضيفا «لم نكن حتى نحلم بذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».