وزير يمني: انقلاب الحوثيين كبّد الناتج المحلي أكثر من 126 مليار دولار

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور واعد باذيب، أمس (الثلاثاء)، عن أن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية في بلاده أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 في المائة خلال الفترة من 2014 – 2019، حيث قدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بنحو 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020، بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب.
وأكد الوزير اليمني خلال كلمة له في جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في العاصمة المصرية القاهرة، أن الحرب في بلاده حالت دون «تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي».
وأوضح باذيب، أن الحرب أدت أيضاً إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعاً صعباً غير مسبوق، فقد ارتفع العجز إلى نحو 15 في المائة من الناتج في عام 2016، وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بنحو 30 في المائة، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80 في المائة وتم تجميد البرنامج الاستثماري، في حين تعمل الحكومة حالياً على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022.
وبحسب وزير التخطيط في الحكومة اليمنية، «فقد أدت الحرب إلى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، وبلغ معدل التدهور نحو 500 في المائة مقارنة بعام 2014؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وأزمات الوقود».
وتطرق الوزير اليمني في كلمته إلى أربعة محاور، شملت أثر الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الإعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات - المتطلبات المؤسسية - التحديات والفرص – قضايا التمويل».
وأشار باذيب إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وإلى أنه بات تصنيفه ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم (في المرتبة الـ178 من أصل 189 دولة عام 2019)، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات لدى شريحة واسعة من السكان.
وأوضح وزير التخطيط اليمني، أن 24.1 مليون شخص في بلاده يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعاداً مختلفة؛ إذ إن هناك نحو 4 ملايين شخص نازحين داخلياً ونحو مليوني شخص نازحين خارجياً، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة عام 2014 إلى 48.5 في المائة من حجم السكان، قبل أن تقفز نسبة الفقر في عام 2016 إلى نحو 78 في المائة من حجم السكان.
إلى ذلك، صرح باذيب بأن نسبة البطالة في بلاده بلغت 35 في المائة بحسب التقديرات، بالإضافة إلى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع.