تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

TT

تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

أربك تعميم «تيار المستقبل» على نوابه ومحازبيه بضرورة استقالة الأعضاء من «التيار» إذا رغبوا بخوض الانتخابات، وعدم استخدام اسم «التيار» في حملاتهم الانتخابية، المسار الانتخابي، بين ممثلي ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان الحالي، وانقسم الأعضاء بين مَن حسم قراره بعدم الترشح للانتخابات، ومن «يدرس الوضع»، بينما يبحث آخرون فرص التحالف مع القوى السياسية والشخصيات الفاعلة في المناطق.
وينقسم أعضاء كتلة «المستقبل» بين منتسبين إلى التيار وحلفاء له انضموا إلى «الكتلة» بعد نهاية الانتخابات الماضية. وتضم «الكتلة» قياديين في «المستقبل»، مثل النائبة بهية الحريري والنواب باسم الجسر وطارق المرعبي ورولا الطبش وسامي فتفت وبكر الحجيري ومحمد الحجار وعثمان علم الدين، إلى جانب حلفاء تكررت عضويتهم في «الكتلة»، وباتوا جزءاً من النشاط النيابي للتيار، مثل عاصم عراجي وهادي حبيش ومحمد كبارة، فيما تحالف «التيار» في الانتخابات الماضية مع عدد من الشخصيات، مثل وليد البعريني ومحمد سليمان ومحمد قرعاوي وهنري شديد ونزيه نجم.
ولم يتلقَّ «تيار المستقبل» بعد طلبات استقالة من نواب، حاليين وسابقين، أو محازبين يرغبون بالترشح للانتخابات، بالنظر إلى أنه لم يمضِ سوى يومين على تعميم «التيار»، فيما تستمر مهلة الترشح حتى 15 مارس (آذار) المقبل.
وحسم بعض نواب «المستقبل» قرارهم بعدم الترشح، مثل النواب بهية الحريري ومحمد كبارة وسمير الجسر ونزيه نجم ومحمد قرعاوي ورولا الطبش وديما جمالي، فيما حسم آخرون قرارهم بالترشح بشكل مستقل عن «المستقبل»، مثل النائب وليد البعريني الذي قال في تصريح سابق إنه يستعد لترؤس لائحة في عكار. أما النائب طارق المرعبي فلم يحسم قراره بعد بالترشح، ما يتطلب منه الاستقالة من «تيار المستقبل»، وهو يدرس خياراته، كما قال لـ«الشرق الأوسط».
وبمعزل عن قرار «المستقبل»، كان هناك اتجاه لدى بعض النواب بعدم الترشح. وقالت مصادر في مدينة طرابلس في شمال لبنان إن النائب محمد كبارة كان سيعزف من الأساس عن الترشح لصالح ابنه كريم، حسب ما أسرّ لمعارفه، وذلك «لعدم إقفال البيت السياسي في المدينة»، على ضوء التجربة السياسية التي راكمها النائب كبارة.
وأكد النائب محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط» أن نجله كريم سيترشح للانتخابات المقبلة، لكنه شدد على أن التحالفات لم تستقر بعد، ولا يزال من المبكر الجزم بها.
وكان «تيار المستقبل» طلب، أول من أمس، في تعميمه من كل منتسب أو منتسبة في حال العزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، توجيه طلب استقالة من التيار خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية، كما طالبهم وطالب الحلفاء بـ«الامتناع عن استخدام اسم (تيار المستقبل) أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية»، و«الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل) أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي».
وقال منسق الإعلام في تيار «المستقبل»، عبد السلام موسى، إن التعميم يمثل رسالة بأن التيار لا يحرمهم من حقهم في المشاركة بالاستحقاق، لكنه يجدد التأكيد أن «التيار» والرئيس سعد الحريري لا يدعم ترشيح أحد، وأن حق «المستقبل» عليهم ألا يستخدموا اسم «التيار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار» لا يدعم أحداً، ولا يتبنى أي مرشح، لأن قرار الرئيس الحريري «نهائي ولا يناور فيه، وعلى الراغبين بالترشح ألا ينتظروا دعماً من (التيار)».
وتعد «كتلة المستقبل» من أكثر الكتل النيابية تعدداً طائفياً، وتجمع أطيافاً من المحازبين والشخصيات النافذة محلياً في البقاع والشمال وبيروت والجبل، فإلى جانب شخصيات مارونية وأرثوذوكسية وكاثوليكية، ضمت في أوقات سابقة شخصيات علوية وأرمنية ومن الأقليات المسيحية، فضلاً عن أنها جمعت شخصيات من الأطراف تمثل العشائر والعائلات في الشمال والبقاع تحالفت مع «الحريرية الوطنية»، كما يصفها قياديون في «المستقبل».
وبدأت الشخصيات التي كانت مقربة من «المستقبل» بالبحث عن تحالفات جديدة مع شخصيات وقوى سنية ومسيحية في المناطق، لم تتبلور حتى الآن، لتشكيل قوائم انتخابية تجمع أطيافاً متعددة طائفياً وسياسياً، لخوض الانتخابات بعد انكفاء «المستقبل» عن المشهد الانتخابي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».