مقتل 9 أشخاص في انفجارات وإطلاق نار في مقديشو

TT

مقتل 9 أشخاص في انفجارات وإطلاق نار في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، أن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا في سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة شنها متشددون في العاصمة مقديشو. وقال مسؤولون، إن «حركة الشباب» المسلحة الإرهابية هاجمت مراكز شرطة عدة ونقاط تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو في وقت مبكر من صباح أمس (الأربعاء) في استعراض للقوة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية تأجلت طويلاً. وصرح رئيس الاستخبارات السابق أحمد فقي لوكالة الأنباء الألمانية «ما رأيناه الليلة الماضية في مقديشو يظهر أن (حركة الشباب) الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً محتملاً للسلام هناك بعد طردها عسكرياً من العاصمة في 2011».
واستيقظ العديد من السكان على صوت الهجمات التي تردّد دويها في العديد من الأحياء، وأكد بعضهم لوكالة الصحافة الفرنسية، أن منازلهم اهتزت بفعل التفجيرات. وقال فادومو إدريس من سكان مقديشو «إنها حادثة فظيعة، أصيب الجميع بالهلع وبدأ أطفالي في البكاء عقب التفجير الذي هزّ منزلنا». وقال «استمر إطلاق الرصاص لمدة أكثر من 30 دقيقة قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته. لم نعرف هكذا معارك في مقديشو حديثاً».
وأوضح حسن محمود المقيم في كاكسدا، أن «المقاتلين دخلوا إلى مركز الشرطة لوقت قصير بعدما دُمِّر إلى حد كبير بفعل التفجير، ومن ثم تدخلت الشرطة فهرب المهاجمون». وتبنت «حركة الشباب» الهجمات، مؤكدة أنها استهدفت ستة مواقع في العاصمة ومحيطها. وأعلنت في حديثها عبر إذاعتها «راديو الأندلس»، مسؤوليتها عن الهجوم المتعدد الذي يعدّ من أسوأ الهجمات في السنوات الأخيرة. وقالت، إنها قتلت العديد من الجنود ورجال الشرطة. كما تردد أنها استولت على معدات عسكرية.
وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم «حركة الشباب»، إن مقاتلين أصابوا أهدافاً حكومية في أربعة أحياء في العاصمة وعلى مشارفها. وأضاف، أن المقاتلين اقتحموا قواعد حكومية وصادروا مركبات عسكرية وأسلحة. ولم يتسن بعد التأكد من هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم شرطة مقديشو عبد الفتاح آدم لـ«رويترز»، إن مقاتلي الحركة شنّوا هجوماً على مركز الشرطة وعلى مركز آخر في حي دار السلام بشمال شرقي العاصمة. وقال، متحدثاً بعد فترة وجيزة من وقوع الهجمات، إن قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع المتشددين، ووعد بإعلان المزيد من التفاصيل، لكنه لم يرد على اتصالات هاتفية تالية عدة. وكتب وزير الأمن الداخلي عبد الله نور على «تويتر» في وقت سابق، يقول «هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش». وأضاف «هزم أفراد أمننا العدو».
وذكر التلفزيون الحكومي، أن الضحايا، منهم طفلان، قتلوا في هجومين أحدهما على مركز شرطة في مديرية كحدا، والآخر في حي دار السلام. وقال شاهد من «رويترز» تفقد موقع الهجوم في مركز شرطة كحدا، إن المبنى دُمر وكذلك منازل مجاورة. وقالت حليمة فرح، إحدى سكان المنطقة، إن الانفجارات كانت كالزلزال. وأضافت، أنها وأسرتها فروا من المنزل فزعين.
وتشن «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية، هجمات من حين إلى آخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.
وذكر سكان، أن «حركة الشباب» توغلت كذلك في الآونة الأخيرة خارج العاصمة فاستولت على بلدة في ديسمبر (كانون الأول) في ولاية جلمدج شبه المستقلة في وسط البلاد، في انتصار يلقي الضوء على كيف تستغل الحركة الانقسامات بين الحكومة المركزية وحفائها السابقين في ولايات أخرى.
وجاءت أحدث هجمات في حين تُجرى الانتخابات البرلمانية غير المباشرة. وبدأ انتخاب المشرعين يوم الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المقرر أن تُختتم يوم 24 ديسمبر قبل أن يتأجل الموعد إلى 25 فبراير (شباط).
ونظام الانتخابات غير المباشرة في الصومال يدعو المجالس المحلية إلى اختيار مجلس شيوخ. ومن بين المندوبين شيوخ عشائر يختارون أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره الرئيس الجديد في موعد لم يُحدد بعد.
ويُلقى باللوم في تعطيل الانتخابات على خلاف استمر أشهراً عدة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ومنافسه السياسي الرئيس محمد عبد الله محمد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.