نواب أميركيون يبعثون بـ«رسالة تضامن» إلى أوكرانيا

نواب أميركيون يبعثون بـ«رسالة تضامن» إلى أوكرانيا
TT

نواب أميركيون يبعثون بـ«رسالة تضامن» إلى أوكرانيا

نواب أميركيون يبعثون بـ«رسالة تضامن» إلى أوكرانيا

بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الثلاثاء)، بـ«رسالة تضامن» إلى الشعب الأوكراني احتوت أيضاً على تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من فشل المجلس في الاتفاق على مشروع قانون لفرض عقوبات ضد موسكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال 12 عضواً بارزاً في مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين في بيان: «في هذه اللحظة العصيبة، نبعث برسالة تضامن وعزم من الحزبين إلى الشعب الأوكراني، وأيضاً على حد سواء بتحذير واضح إلى فلاديمير بوتين والكرملين».
ويمثل البيان الذي وقّعه زعيما الحزبين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وميتش ماكونيل، موقفاً نادراً يعبّر عن الوحدة السياسية في الكونغرس الذي يعاني من حالة استقطاب شديدة.
لكن البيان يفتقر إلى قوة القانون ويأتي بعد فشل المجلس المنقسم بالتساوي بين الحزبين في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا المجاورة.
وأواخر الشهر الماضي، كاد أعضاء مجلس الشيوخ التوصل إلى مسودة اتفاق بشأن العقوبات، لكن في وقت متأخر (الثلاثاء) تراجع الجمهوريون وتقدموا بمشروع قانون خاص بهم للنظر فيه.
هذه الخطوة أثارت غضب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز، الذي قال: «إنه لأمر مخزٍ أن يقرر الجمهوريون في مجلس الشيوخ اختيار موقف حزبي بدلاً من العمل للتوصل إلى إجماع حول مقترح شامل من الحزبين».
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن (الثلاثاء) أن واشنطن جاهزة لفرض «عقوبات شديدة» على روسيا إذا شنت هجوماً على أوكرانيا، وهذه العقوبات لا تتطلب تفويضاً من الكونغرس.
لكن الدعم الحزبي من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيرسل إشارة قوية إلى الرئيس الديمقراطي.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيانهم المشترك إنهم على استعداد لتقديم «دعم كامل» لفرض «عقوبات قوية ومشدَّدة وفعَّالة ضد روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».