تباين أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي أكثرها ارتفاعًا

البورصة الأردنية تتراجع بضغط من كل قطاعاتها

تباين أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي أكثرها ارتفاعًا
TT

تباين أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي أكثرها ارتفاعًا

تباين أداء بورصات الخليج.. وسوق دبي أكثرها ارتفاعًا

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية والخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4182.04 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9713.07 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6360.11 بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وكذلك ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12209.54 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1389.63 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6323.16 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2120.28 نقطة.

البورصة السعودية تصعد
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.14 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 9713.07 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 403.6 مليون سهم بقيمة 10.6 مليار ريال نفذت من خلال 15.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 88 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.30 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.69 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التجزئة بنسبة 1.09 في المائة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.08 في المائة.
وسجل سعر سهم الاتحاد التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.81 في المائة وصولا إلى سعر 44.10 ريال، تلاه سعر سهم التأمين العربية بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 16.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 29.70 ريال، تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 3.23 في المائة وصولا إلى سعر 22.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليار ريال وصولا إلى سعر 24.35 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 830.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 87.4 مليون سهم، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 43.2 مليون سهم.

سوق دبي تعود للارتفاع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.11 نقطة أو ما نسبته 0.73 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4182.04 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.00 في المائة، وأرابتك بنسبة 0.68 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.18 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.14 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.97 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني وسوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 779.6 مليون سهم بقيمة 1.08 مليار درهم نفذت من خلال 8471 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.78 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.44 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.46 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97 في المائة.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.772 درهم، تلاه سعر سهم دبي للاستثمار بواقع 4.180 في المائة وصولا إلى سعر 2.990 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 9.090 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دولار، تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 4.150 في المائة وصولا إلى سعر 2.310 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 274.1 مليون درهم، تلاه سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 118.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.200 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 369.3 مليون سهم، تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 74.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.910 درهم.

ارتفاع طفيف
في البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.51 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6360.11 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 223.4 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار نفذت من خلال 4928 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.68 في المائة، تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 2.85 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 9.93 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 8.64 في المائة.
وسجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار، تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 12.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.0145 دينار، تلاه سعر سهم أسيكو بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.305 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.060 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 21.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.036 دينار.
صعود البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، إذ ارتفع مؤشرها العام بواقع 17.33 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12209.54 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 326.5 مليون ريال نفذت من خلال 4543 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.30 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 80.50 ريال، تلاه سعر سهم الملاحة بواقع 1.51 في المائة وصولا إلى سعر 101.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 25.55 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 13.70 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم، تلاه سهم السلام بواقع 858.4 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 77.7 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 25.1 مليون ريال.

تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.51 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1389.63 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.19 مليون سهم بقيمة 164.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.90 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.220 دينار، تلاه سعر سهم بنك الإثمار بواقع 3.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 3.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.177 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بقيمة 525.5 ألف دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 387.7 ألف دينار.
رابح وحيد
في البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.36 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة ليقفل عند مستوى 6323.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.9 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون ريال نفذت من خلال 770 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.29 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.26 في المائة.
وسجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.516 ريال، تلاه سعر سهم سندات بنك صحار 4.5 بواقع 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.103 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المركز المالي أعلى نسبة تراجع بواقع 9.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال، تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.530 ريال، تلاه سهم الأنوار بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.260 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.6 مليون ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.615 ريال.

البورصة الأردنية تتراجع

تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.69 في المائة لتقفل عند مستوى 2120.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.4 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 2843 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 59 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.25 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية الفرنسية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.46 دينار، تلاه سهم البلاد للأوراق المالية والاستثمار بواقع 3.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.92 في المائة وصولا إلى سعر 1.21 دينار، تلاه سعر سهم دارات الأردنية القابضة وسهم الموارد الصناعية الأردنية وسهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار وتراجع سهم الوطنية لإنتاج الألمنيوم بنسبة 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 في المائة. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.1 مليون دينار.



الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.


«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
TT

«أدنوك»: خط الأنابيب الجديد للنفط الإماراتي أُنجز بنسبة 50 %

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)
رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى شعار «أدنوك» (رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، سلطان الجابر، الأربعاء، إنجاز نحو 50 في المائة من أعمال إنشاء خط الأنابيب الجديد للنفط الخام، الذي تخطط الإمارات من خلاله لتفادي مضيق هرمز.

وأوضح الجابر، خلال مشاركته في فعالية بثها «مجلس أتلانتيك»، أن الإمارات بدأت إنشاء هذا الخط العام الماضي، وأنها تعمل حالياً على تسريع وتيرة تسليمه؛ ليكون جاهزاً للتشغيل الكامل بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الطاقة العالمية لا يزال يتحرك عبر ممرات جغرافية ضيقة للغاية؛ «مما دفع بالإمارات إلى اتخاذ قرار استراتيجي قبل أكثر من عقد من الزمان للاستثمار في بنية تحتية لوجستية متطورة لتجاوز تلك الاختناقات الملاحية».

وأكد الجابر أن خط أنابيب نفط أبوظبي الحالي، المعروف باسم خط «حبشان - الفجيرة»، الذي يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، قد أثبت أهميته البالغة في سعي الإمارات إلى تعظيم صادراتها النفطية بعيداً عن قيود المضيق المغلق.

وفي سياق تقييم الأضرار الراهنة، كشف رئيس «أدنوك» عن أن بعض منشآت الشركة وبنيتها التحتية قد تعرضت لاستهداف وضربات مباشرة نتيجة التوترات العسكرية الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات تقييم الأضرار لا تزال جارية، وأن العودة إلى الطاقة التشغيلية الكاملة لهذه المرافق المصابة ستستغرق بضعة أسابيع في بعض الحالات، بينما قد تمتد أشهراً عدة في حالات أخرى؛ لضمان سلامة العمليات التصديرية.