«العودة للقواعد» تهبط بأسعار النفط

الأسواق حائرة بين تطمينات «أوبك» ومخاوف «وكالة الطاقة»

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء مع أنباء تراجع قوات روسية إلى قواعدها (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط مع تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، وذلك فيما تؤكد منظمة أوبك تركيزها على استمرار تدفق الإمدادات الكافية إلى أسواق النفط العالمية، رغم استمرار معاناة دول المنظمة من تراجع الاستثمارات في مشروعات التنقيب عن النفط وإنتاجه... بينما يشير تعديل بالرفع من جانب وكالة الطاقة الدولية للطلب التاريخي على النفط في تقريرها الشهري إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقا.
انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في سبع سنوات لتصل إلى حوالي 94 دولارا للبرميل، وذلك بعد تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنه، بينما تستمر التدريبات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها، وبدأت في العودة إلى قواعدها.
وتراجعت أسعار خام برنت 2.35 دولار أو 2.4 في المائة لتصل إلى 94.13 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفض الخام الأميركي بواقع دولارين أو 2.1 في المائة ليصل إلى 93.46 دولار للبرميل.
وفي غضون ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة لرويترز: «نعتقد أن التوازن الأكثر إحكاماً لعامي 2021 و2022 منعكس بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي». وصعدت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل في عام 2022 مع تعافي الطلب على الوقود من الانهيار الناجم عن الجائحة، في موجة صعود أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما أجبر بعض الشركات على خفض الإنتاج وضغط على السيولة لدى المستهلكين.
وعدلت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة بالرفع تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يوميا، أي أقل بقليل من واحد في المائة من سوق النفط العالمية البالغة 100 مليون برميل يوميا، بعد إعادة تقييم الطلب على البتروكيماويات في الصين والمملكة العربية السعودية حتى 2007.
واستهلك البلدان المزيد من النفط الخفيف، المعروف بسوائل الغاز الطبيعي، الذي يتم إنتاجه مع الغاز. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التعديل ساعد في تفسير الاختلافات التاريخية بين التغييرات المرصودة والتغييرات المقدرة في المخزون.
ولم تغير وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا، توقعاتها حيال وتيرة التعافي الاقتصادي، غير أن التعديل بالرفع في التقديرات التاريخية يعني أن الطلب في عام 2021 تجاوز المعروض بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.
ويشير التغيير أيضا إلى أن الطلب على النفط تعافى تقريبا إلى المستوى المرتفع المسجل قبل الجائحة عند 100.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، وهو أقرب مما كان متوقعا في السابق. ولا يزال من المتوقع حدوث انتعاش كامل للطلب في الربع الثالث من عام 2022،
وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في يو بي إس: «ما يعنيه تعديل الطلب هو أن البعض - الذين ينظرون إلى قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية كمدخل لتحليلاتهم - سيرون سوق نفط أكثر شحا». وأضاف «تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 50 في المائة من الطلب على النفط، حيث تكون البيانات أقل شفافية، ويستمر الطلب لديها في الارتفاع بوتيرة أسرع مما هو عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وليس من المستغرب أن يكون لكل وكالات الطاقة أرقام مختلفة». وجاء ذلك بينما قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن تركيز المنظمة ينصب على استمرار تدفق الإمدادات الكافية إلى أسواق النفط العالمية، رغم استمرار معاناة دول المنظمة من تراجع الاستثمارات في مشروعات التنقيب عن النفط وإنتاجه. وأضاف باركيندو، في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس) بالقاهرة مساء الاثنين: «لا شك في أننا مهتمون بضمان تأمين الإمدادات للسوق، فالمنظمة وحلفاؤها يعملون على ضمان استمرارنا كمصدر يعتمد عليه وموثوق فيه لضخ النفط في الأسواق العالمية».
ورغم الزيادة المطردة في الإنتاج، فإن دول أوبك تكافح للوصول إلى كميات الإمدادات المستهدفة، نتيجة نقص الاستثمارات بشكل أساسي. كما تعاني دول أخرى، مثل ليبيا، من الاضطرابات الداخلية والتي تؤثر على الإنتاج.
وتابع باركيندو أن هذه الصعوبات إلى جانب التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، ساعدت في استمرار ارتفاع أسعار النفط. وكانت أوبك قد ذكرت في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الوقود بأكثر من نسبة الـ4.3 في المائة التي كانت تتوقعها للعام الحالي.