آفاق كبيرة لعلاقات اقتصادية بعد لقاء محمد بن راشد وإردوغان

الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)
TT

آفاق كبيرة لعلاقات اقتصادية بعد لقاء محمد بن راشد وإردوغان

الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)
الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي خلال لقائهما أمس في {إكسبو 2020 دبي} (الشرق الأوسط)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو 2020 دبي. وقال الشيخ محمد بن راشد إن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، وأضاف في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا، ومتفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الدولتان في المنطقة».
إلى ذلك التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بمجموعة من ممثلي كبرى الشركات الإماراتية، وذلك في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث قال إردغاون إن حقبة جديدة بدأت في العلاقات التركية الإماراتية مع زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى تركيا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشيراً إلى أن لدى البلدين إرادة مشتركة قوية لتطوير العلاقات خاصة التجارية وزيادة الاستثمارات.
وأكد الرئيس التركي أن الهدف لدى البلدين هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى في كل المجالات، خاصة أن هذه العلاقات لها تاريخ عميق الجذور، وتستند إلى بنية تحتية قوية، في الوقت الذي تطرق إلى اشتراك بلاده والإمارات في الاهتمام بالتكنولوجيا، ما يوفر فرصة للتعاون والتكامل بينهما في هذا المجال.
وأشار خلال اللقاء إلى أن تركيا لديها 85 مليون نسمة، وإنتاج صناعي متصاعد، وبنية تحتية قوية، إضافة إلى موقع جغرافي مهم، وأن جائحة «كورونا» أظهرت قوة الاقتصاد التركي خلال العشرين عاماً الماضية، مؤكداً أن بلاده تقدم امتيازات للمستثمرين الأجانب، ما جعل اهتمام المستثمرين الدوليين بها آخذا في الازدياد، ومشيراً إلى امتلاك بلاده تشريعات جاذبة لدعم الأعمال والاستثمارات.
وأضاف أن إرادة قيادتي البلدين مهمة لتصل العلاقات بين تركيا والإمارات إلى المستوى المطلوب من خلال إرساء الأرضية التي يرتفع فيها التعاون في كل المجالات من التجارة إلى الدفاع، ومن السياحة إلى الطاقة، والنقل في الوقت نفسه.
وأوضح الرئيس التركي استعداد المؤسسات المعنية في بلاده لتزويد المستثمرين الإماراتيين بكل المعلومات التي يريدونها حول الاستثمار في تركيا، متمنياً أن يكون الاجتماع مع ممثلي الشركات الإماراتية فاتحة خير للجميع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال لقاء مع ممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية، تناول آفاق التعاون والاستثمارات المشتركة بين الإمارات وتركيا، وسبل توسيع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في كلمته خلال اللقاء الذي حضره ممثلو أكثر من 25 شركة إماراتية، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا تشهد تطوراً ونمواً مستمراً في قطاعات التجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهي قادرة على المضي قدماً نحو آفاق أرحب وشراكات أوسع من التعاون، والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تعزز مسيرة التنمية في البلدين.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وتركيا يشهد نمواً متصاعدا، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على المنحى الإيجابي الذي تتخذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
واستعرض مؤشرات التجارة والاستثمار بين الإمارات وتركيا، مشيراً إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين البلدين حققت قفزة قياسية خلال عام 2021 مسجلة 13.7 مليار دولار بنمو نسبته 54 في المائة، مقارنة مع 2020، وبزيادة نسبتها 86 في المائة مقارنة مع 2019، لافتا إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري السابع عالمياً لدولة الإمارات، بحصة تبلغ 3 في المائة من التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، كما أن الإمارات ضمن أهم 12 شريكاً تجارياً لتركيا عالمياً.
وبشأن الاستثمارات المتبادلة قال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات تعد ضمن أهم 15 دولة مستثمرة في تركيا، برصيد استثمارات بلغ 5 مليارات دولار في نهاية 2020، حيث تستثمر الصناديق السيادية والشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية في الأسواق التركية، فيما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في دولة الإمارات 310 ملايين دولار في نهاية 2019.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات المتبادلة وكذلك التجارة البينية نمواً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، مدعومة في ذلك بالبيئة الاقتصادية القوية والتنافسية الغنية بالفرص والمقومات والحوافز الاستثمارية المتكاملة التي تتمتع بها البلدان، وأن الاجتماع بين الرئيس التركي وممثلي كبرى الشركات الإماراتية يؤكد حرص قيادة الإمارات على توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين للوصول بهما إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير على الشعبين.
وأكد أن هناك آفاقاً واعدة للنمو الاقتصادي والازدهار في البلدين عبر التكامل والشراكة، ليس فقط من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في كلا السوقين، ولكن أيضاً عبر استخدام الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين بوصفهما بوابة للتجارة والاستثمار للدخول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن الاستقبال «إحدى ثمار العمل الجاد الذي تقوم به الإمارات في سبيل تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار»، وأضاف في تغريدة «توجهنا واضح المعالم ومقاربتنا تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة، وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي في المنطقة».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.