حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية

تعاون شركات القطاع للإعلان عن منتجات جديدة العام الجاري

جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية

جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة من شأنها زيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية، أطلق تعاون بين شركات التأمين ولجنة التأمين التنفيذية بالمملكة وشركة نجم لخدمات التأمين السعودية، أمس، حملة تدعو فيها لضرورة رفع حجم التغطية التأمينية على السيارات في البلاد.
وأوضح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نجم»، أن الحملة التي أطلق عليها «أمّن وارتاح»، تهدف إلى زيادة نسبة انتشار التأمين على المركبات في المملكة، في ظل التطورات التقنية والأتمتة الشاملة التي سهلت من عملية استصدار وتجديد وثائق التأمين، لما لذلك من أثر مباشر على تطور الصناعة وتعزيز دور القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأكد السليمان محورية التأمين على المركبات كجزء من عمل المنظومة التأمينية في المملكة، بالتعاون مع شركات التأمين ولجنة التأمين التنفيذية، بإشراف البنك السعودي المركزي (ساما)، مع نشر التوعية بأهمية التأمين على المركبات، وما يحققه من أثر نفسي واستقرار لدى الأطراف المؤمنة، وزيادة نسبة انتشار التأمين لما له من أثر في خفض رسوم وثيقة التأمين.
وشددت الحملة، وفق السليمان، على أهمية تجديد وثيقة التأمين قبل انتهاء تاريخها، ما يعزز ضمان استمرار الفوائد للوثيقة، ويرسخ الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التأمين على المركبات، مشددة على أهمية الأتمتة في تسهيل إجراءات استصدار وتجديد وثائق التأمين، وحل المطالبات التأمينية، مع إطلاق «نجم» سلسلة تطبيقات ومنتجات رقمية، أبرزها استخدام الرسائل القصيرة والـ«واتساب».
ويحتل قطاع تأمين المركبات المرتبة الثانية بعد قطاع التأمين الصحي بنسبة تبلغ 20 في المائة من حصة التغطية التأمينية، بينما أفصحت شركات التأمين عن اقتراب إطلاق منتجات تأمينية جديدة خلال عام 2022.
من جهته، كشف فواز الحجي رئيس اللجنة التنفيذية للتأمين بالسعودية، عن ارتفاع أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 9.9 في المائة لتسجيل 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2020، فيما انخفض هامش الملاءة لشركات التأمين بمقدار 0.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2021.
وارتفع صافي المطالبات المتكبدة 7.2 في المائة ليسجل 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2021، مقابل 6.2 مليون ريال (1.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما ارتفع معدل الخسارة بنسبة 3.2 في المائة ليسجل 81.7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 78.5 خلال الربع الثالث من العام 2020.
من ناحيته، أوضح عادل العيسى المتحدث باسم لجنة شركات التأمين السعودية، أن صافي دخل الاستثمار ارتفع من 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار)، في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 21.3 في المائة، مشيراً إلى انخفاض صافي الدخل من 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)،خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 103 مليون  ريال (346.6 ألف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.