الرياض تستعد لإطلاق قمرين صناعيين باستثمار يتجاوز 650 مليون دولار

استراتيجية سعودية لتعزيز الاقتصاد التقني خلال الـ50 عامًا مقبلة

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض لإطلاق قمرين في عام 2018 (تصوير: سعد العنزي)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض لإطلاق قمرين في عام 2018 (تصوير: سعد العنزي)
TT

الرياض تستعد لإطلاق قمرين صناعيين باستثمار يتجاوز 650 مليون دولار

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض لإطلاق قمرين في عام 2018 (تصوير: سعد العنزي)
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض لإطلاق قمرين في عام 2018 (تصوير: سعد العنزي)

تتجه السعودية نحو تعزيز استراتيجية، تهدف لإيجاد اقتصاد تقني قوي يساعدها، على تجاوز التحديات التي تواجه البنية الاقتصادية، في الخمسين عاما المقبلة.
ويأتي ذلك، بعد عزم السعودية أمس إطلاق قمرين صناعيين في عام 2018، تحقيقا لرؤيتها الاقتصادية لعام 2020 قائم على المعرفة والعلوم والابتكار، وتعزيز الاتصالات الخدمية في كافة المجالات، والتي يبلغ الاستثمار فيهما أكثر من 650 مليون دولار (2.4 مليار ريال).
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي الذي أطلقته المدينة، بمناسبة توقيع «عرب سات»، عقود تصنيع وإطلاق قمرين جديدين مع شركة «لوكهيد مارتن» و«أريان سبيس»، أن السعودية تهدف لتحقيق رؤيتها الاقتصادية والعلمية المبتكرة.
وأضاف أن المدينة تعمل على تصنيع الأقمار الصناعية محليا منذ عام 1998، وصنعت وأطلقت 13 قمرا، وهي مستمرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المدينة عملت للحصول على أفضل وأحدث التقنيات في مجال الأقمار الصناعية والاستفادة من جميع الإمكانات والقدرات في البلاد.
ولفت إلى أن الحكومة السعودية تستهدف امتلاك أنظمة اتصالات فضائية متطورة وآمنة وتخدم شريحة كبيرة من القطاعات الحكومية والتجارية استكمالا لعمل المدينة في مجال توطين تقنيات الأقمار الصناعية وتطبيقاتها بالبلاد.
ونوه أن الشراكة الاستراتيجية مع «عرب سات»، تعزز المفهوم المتكامل مع أبرز المشغلين للاتصالات الفضائية بالسعودية والمنطقة بشكل عام، بجانب الشراكة مع شركة «لوكهيد مارتن»، المتخصصة في مجال تصنيع الأقمار الصناعية وشركة «تقنية» الفضائية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لغرض الرفع من قدرات التصنيع المحلي للأقمار الصناعية بالبلاد.
من ناحيته، قال مارلين هيوسون، الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن»: «إننا ملتزمون تجاه إنجاز السعودية لأهدافها الوطنية من خلال المبادرات والشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز المعرفة وتنمية الخبرات والتطوير في المجال الصناعي والاقتصادي فيها، ولدينا شغف لزيادة الاستثمار في هذا المجال في المستقبل».
وأوضح هيوسون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تلتزم بتخصيص 12 في المائة من الميزانية لتطوير نظام التعليم العالي، معتبرا ذلك أعلى استثمار حكومي من نوعه على مستوى العالم. وأكد أن هذا التوجه السعودي، سيساهم في تسريع إيجاد مؤسسات جديدة مثل تقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي دخلت حيز التشغيل خلال الخمسة أعوام الماضية. ولفت هيوسون إلى أن إطلاق قمرين صناعيين بالسعودية في عام 2018 سيمكنها من تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاتصالات الآمنة، بجانب تعزيزه لنمو قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يوفر أفضل خدمات للتلفزيون والراديو والإنترنت ذات النطاق العريض والهاتف المحمول.
وقال هيوسون: «نتطلع لتعزيز ابتكار يمكن السعودية من تحقيق رؤيتها لعام 2020 وإيجاد اقتصاد تقني قوي، حيث تنامت فيها روح الابتكار»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تساعد السعودية على تطوير قدرات الصناعة في مجال الأقمار الصناعية، وخدمات الاتصالات في جميع المجالات.
من جهته، أوضح خالد بالخيور، الرئيس التنفيذي لـ«عرب سات»، أن انضمام القمرين «عرب سات 6A» و«هيلاسات – 4»، إلى أسطول الأقمار الصناعية، التي توفر للملايين من الناس سبل الوصول إلى خدمات التلفزيون والإذاعة، بالإضافة إلى خدمات النطاق الترددي العريض للاتصالات المتنقلة والأرضية.
ولفت بالخيور إلى أن إطلاق القمر 5C عام 2011. أثمر عن بناء قمر تجاري مشترك متكامل مع المدينة وهو القمر (SGS - 1) على موقع «أرب سات» المداري 39 درجة شرق، الذي من شأنه أن يلبي احتياجات المدينة لخدمة السعودية وستثمر الشراكة إن شاء الله عن اتفاقية مع شركة تقنية الفضائية للتعاون في مجال تقديم خدمات الاتصالات الفضائية.
وقدر بالخيور إجمالي الاستثمارات في هذين القمرين والشاملة التصنيع والإطلاق والتأمين في المدار بـ650 مليون دولار، مبينا أنه من شأن هذه الشراكة، توفير احتياجات المدينة لخدمة السعودية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستثمر عن اتفاقية مع شركة تقنية الفضائية للتعاون في مجال تقديم خدمات الاتصالات الفضائية.
وفي هذا الإطار، بين المهندس عبد الله العصيمي الرئيس التنفيذي لشركة «تقنية» الفضائية أن الشركة ستقدم خدمات الاتصالات واسعة النطاق للمناطق النائية والاستخدام البحري والجوي لكل من القطاع الحكومي والخاص، مشيرا إلى الشراكة مع «لوكهيد مارتن» ستوفر متطلبات أسواق الشرق الأوسط من الأقمار في المدارات الثابتة والمدارات القريبة من الأرض والمحطات الأرضية.
يشار إلى أنه وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) أمس بالرياض، عقود تصنيع وإطلاق قمرين جديدين مع شركتي لوكهيد مارتن وأريان سبيس ويقدر إجمالي الاستثمار في هذين القمرين والشاملة التصنيع والإطلاق والتأمين في المدار بـ650 مليون دولار.
ويلبي القمر الأول لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على الموقع 39 درجة شرقا بالمشاركة مع عرب سات وتصنعه شركة لوكهيد مارتن الأميركية الذي ستطلق عليه المدينة اسم القمر السعودي للاتصالات (SGS - 1) احتياجات خدمة قطاع الاتصالات والنطاق العريض في السعودية.
ويحمل هذا القمر حمولة خاصة لشركة «هيلاس سات» (المملوكة بالكامل لعرب سات) ويوقع عقد الإطلاق هذا القمر مع شركة «أريان سبيس» الفرنسية، أما القمر الثاني فهو قمر عرب سات (6A) على موقع عرب سات (30.5) درجة شرق.
ومن شأن هذه العقود، دعم المركز التنافسي لعرب سات وتأهيلها للبقاء كمزود أول في السوق العربية وأفريقيا ودول الجوار للسعات القمرية والخدمات الفضائية المتطورة.



أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».