السعودية تؤكد مضيها في الالتزام بسياساتها النفطية المعتدلة

النعيمي يكشف من بكين اعتماد بلاده على استخدام الغاز والطاقة الشمسية مستقبلاً

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
TT

السعودية تؤكد مضيها في الالتزام بسياساتها النفطية المعتدلة

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)
المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي (أ.ف.ب)

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل «قويًا»، مضيفًا: «نحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات».
وتحدث المهندس النعيمي في كلمة ألقاها أمس في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان «قوة الشركة»، قائلاً: «نحن نصدر إلى الصين نحو مليون برميل في اليوم» مشيرا إلى أن الزيارات التي قام بها القادة السياسيون وقادة الأعمال في البلدين جاءت تعبيرا أوضح عن هذه الشراكة.
وأوضح أن السعودية حالها كحال الصين في أنها «تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، حيث نتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية اقتصادنا وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة مواطنينا، والطاقة عنصر أساسي في ذلك، وهناك أشياء كثيرة مشتركة تربط بين دولتينا»، معربا عن غبطته بأن يقف أمامهم اليوم «للتحدث عن قوة الشراكة التي تجمع بيننا».
وأضاف: «من الواضح لنا جميعًا هنا أنه لولا إمدادات الطاقة الموثوقة لما تمكنت أي دولة من أن تضع قدميها على طريق الازدهار، فالطاقة تدفع عجلة الاقتصاد العالمي وتنتشل البشر من براثن الفقر وترتقي بمستويات المعيشة وتساعد في إيجاد عالم أفضل لأبنائنا وأحفادنا، والدليل على ذلك هو كل ما نراه حولنا».
وأكد أن «السعودية هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطات ضخمة، وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة؛ حيث استثمرنا مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة كانت هي التي ضمنت تلبية الاحتياجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى».
وبين: «نحن في السعودية نزيد من استخدامنا للغاز، ونأمل أن نتمكن بالفعل من تسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة»، وأضاف قائلا: «هذا التنويع يخدم مصالحنا الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، ونحن نستثمر الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لنصبح طرفًا عالميًا بارزًا في مجال الطاقة الشمسية، فالطاقة الشمسية لا تعد مجدية اقتصاديًا فقط بالنسبة لنا، وإنما تخدم أيضا غرضًا حيويًا فيما يخص المخاوف البيئية الحالية، وإنني لأعتقد بحق أن بالإمكان، من خلال التعاون والاستثمار في الأبحاث والعلوم والتقنية، مواجهة مسائل المناخ العالمي بصورة تجمع بين العدل والفعالية».
ورأى أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم، مضيفًا: «لعلنا نجد في الصين وقارة آسيا دليلاً على ما يمكن تحقيقه إذا سخرنا تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم».
وأوضح وزير البترول السعودي: «من منظورنا، يظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، ونحن على استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات، وإنني لعلى ثقة من أن الدور الذي سيلعبه الغاز ومصادر الطاقة المتجددة سيظل دائمًا في زيادة».
واستدرك قائلاً: «سيحتفظ النفط بمكانته الرائدة، وستظل المملكة أكبر مورِّديه، ولا ينبغي أن نغفل هاتين الحقيقتين المهمتين، ولا أهمية العلاقة المتواصلة التي تجمع بيننا، فنحن جميعًا جزء من البر الآسيوي، وقد سبق لحضاراتنا العظيمة القديمة أن تبادلت التجارة وساندت بعضها البعض».
ثم تحدث عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الأشهر التسعة الماضية، مبينًا: «كان سعر النفط في شهر يونيو (حزيران) الماضي 115 دولارًا للبرميل، وكانت هذه الأسعار المرتفعة تُعزى إلى انتعاش الطلب فيما بعد عام 2008، والأهم من ذلك، المخاوف الحقيقية والمتخيلة حول احتمالات انقطاع الإمدادات، وشجعت الأسعار المرتفعة الصناعة على الاستثمار، ونتيجة لذلك، رأينا زيادة في إنتاج حقول نفطية يعتبر تطويرها وتشغيلها أكثر تكلفة مثل المنطقة القطبية ومناطق المياه العميقة وأنواع النفط الثقيل والنفط الصخري».
وأضاف: «غير أنه فيما كانت الإمدادات تنمو بسرعة، كان نمو الطلب يتباطأ، بل وكان الطلب ينخفض في أوروبا، وأثرت كميات النفط الإضافية هذه على السوق عمومًا، وحدث الانهيار المحتم في سعر النفط، ليهبط خلال النصف الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015 بأكثر من 60 في المائة، وقد شهدنا انخفاضات مثل هذه قبل ذلك، فالنفط سلعة، وجميع السلع تشهد تقلبات دورية».
وبين المهندس النعيمي أن انخفاض أسعار النفط أمر جيد للدول النامية في آسيا، كما أن إمدادات الطاقة هذه، بأسعارها التي تعد في متناول اليد، ستستخدم بصورة جيدة ومنتجة في مختلف أنحاء هذه المنطقة».
ولفت النظر إلى أن هذا الانخفاض السعري السريع شكل تحديًا صعبًا لكثير من المنتجين، مفيدا أن «السعودية رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، فإن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن السعودية داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة، حيث قمنا بتركيب السقف، فيما كانت الشمس لا تزال مشرقة».
وأشار إلى أن «السياسة الحكيمة للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز تتعزز وتزداد قوة في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، موضحًا: «الأمر المهم للسعودية هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضا الاستقرار، فالنفط مجال عمل يتسم ببعد المدى ويتطلب خططًا واستثمارات بعيدة المدى، والارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في تكاليف النفط ليست أمرًا مستحبًا، وينبغي على جميع الدول، والمنتجين والمستهلكين، أن يتعاونوا معًا لضمان الشفافية والحد من التقلبات، ولعل القول أسهل من الفعل في هذا الصدد، غير أن من مصلحتنا أن نضمن استقرار الأسعار».
وأضاف قائلا: «وليس ثمة شك في أن الصين قد قدمت مساعدة كبيرة في هذا الصدد في عام 2008 عندما بلغ سعر برميل النفط ذروته عند مستوى 147 دولارًا، حيث اجتمع القادة السياسيون وقادة الأعمال، بمن فيهم القادة الصينيون، في ذلك الحين في جدة لتهدئة الأسواق، كما لا يوجد شك في أن إسهامات الصين في سياسات ودبلوماسية الطاقة العالمية، هي دائمًا موضع ترحيب، نظرًا لمكانتها بوصفها واحدة من القوى العظمى في هذا العالم».
وأشار إلى أنه في الموقف الحالي، «أضحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث فازت الشركات الصينية بأعمال تبلغ قيمتها 25 مليار دولار في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ونحن نشغل مصفاة مشروع مشترك في ينبع، ومصفاة مشروع مشترك ناجح في فيوجان، وهناك 160 شركة صينية تعمل في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والاتصالات والبتروكيماويات وغيرها، كما أن هناك نحو 1.200 طالب سعودي يدرسون في الصين، وأكثر من 600 طالب صيني يدرسون في السعودية».
وأوضح أن «السعودية من أكثر المورِّدين موثوقية على وجه الأرض، فنحن نضمن الكم والنوع، ونحن شريك في تحقيق الرخاء للصين والمنطقة بوجه عام، ويمكننا من خلال التعاون أن ندفع عجلة التقدم الاقتصادي، ونوجد الوظائف ونوفر فرصًا لشعبينا».



خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.


حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.