أوروبا تطالب تركيا بوقف استفزاز اليونان في جزر إيجه

المعارضة تواصل تفوقها في مواجهة «تحالف إردوغان»

جاويش أوغلو هدد في مقابلة تلفزيونية بأنه «إذا لم تتخل اليونان عن تسليح الجزر في بحر إيجه فإن تركيا ستبحث مسألة السيادة عليها» (أ.ف.ب)

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من محاولة المساس بسيادة اليونان على الجزر الواقعة في شرق بحر إيجه وطالبها باحترام الاتفاقيات الدولية وتجنب التصريحات والأفعال الاستفزازية والعمل بوضوح من أجل تحسين علاقات الجوار وإيجاد حل سلمي لجميع الخلافات. بينما واصل البرلمان اليوناني مناقشة طلب الحكومة الموافقة على اتفاقية بقيمة 3 مليارات يورو لشراء 3 فرقاطات فرنسية جديدة تعد ضرورية لمعالجة التوتر المستمر مع تركيا. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي تناقش السيادة اليونانية على بعض جزرها، تأتي بنتائج عكسية وتتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوتر في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.
كان جاويش أوغلو هدد في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، بأنه «إذا لم تتخل اليونان عن تسليح الجزر في بحر إيجه فإن تركيا ستبحث مسألة السيادة عليها»، مشيراً إلى أن تركيا بعثت رسالتين إلى الأمم المتحدة، لأن اليونان انتهكت وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه وأن بلاده ستتابع هذا الأمر.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايونو، إن «الاتهامات التركية لا تتعارض فقط مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولكنها أيضاً غير معقولة... تم التعبير عن موقف اليونان بشأن هذه القضية مراراً وعلناً».
في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام يونانية، أمس (الثلاثاء)، إن تركيا انزعجت من الجولة التي قام بها نائب وزير الدفاع اليوناني، نيكوس هاردالياس، لجزر في شرق بحر إيجه، والتي استمرت 4 أيام، وأن تركيا واجهت الجولة بالمضايقات لطائرة نائب الوزير اليوناني يوم الأحد الماضي.
وبحسب موقع «كاثمريني» اليوناني، كانت مروحية نائب وزير الدفاع اليوناني تحلق في شرق بحر إيجه، عندما بعثت القوات التركية برسالة إذاعية قالت فيها إنها كانت تحلق في منطقة منزوعة السلاح وطلبت منها تغيير اتجاهها.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن مصادر عسكرية أن «جولة المروحيات بين 3 أو 5 جزر لا تفيد الشعب اليوناني وليست مثالاً للاستخبارات السياسية أو العسكرية». وقالت المصادر العسكرية التركية: «ستواجه اليونان نتائج مخيبة للآمال بالموقف العدائي الذي تظهره، كما حدث في الماضي، بينما أصرت أيضاً على أن النشاط العسكري في الجزر التي تم نقلها إلى اليونان بشرط نزع السلاح يعد انتهاكاً واضحاً للقانون ومعاهدتي لوزان وباريس». وذكرت الصحيفة اليونانية أن تركيا واصلت تكتيكات انتهاك المجال الجوي، أول من أمس، بإضافة 3 طائرات مسيرة إلى طائراتها المقاتلة.
وواصل البرلمان اليوناني، أمس، مناقشة طلب الحكومة الموافقة على اتفاقية بقيمة 3 مليارات يورو لشراء 3 فرقاطات فرنسية جديدة يصفها مسؤولو الدفاع بأنها ضرورية لمعالجة التوتر المستمر مع تركيا. ويناقش البرلمان احتمالية إضافة 6 طائرات مقاتلة جديدة من طراز «رافال» إلى طلب حالي يشمل 18 طائرة، 6 منها تم بناؤها حديثاً، فضلاً عن 12 كانت في الخدمة في سلاح الجو الفرنسي. ويسود توتر بين الجارتين تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب خلاف حول الحدود البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ووضع جزر بحر إيجه. وقال وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، أمام البرلمان أول من أمس، إن الجيش اليوناني بحاجة إلى التحديث بعد التخفيضات المتكررة في التمويل خلال الأزمة المالية الحادة في البلاد في الفترة ما بين عامي 2010 و2018، لافتاً إلى أنه «لا يوجد برنامج تسلح ضروري بعض الشيء أو ضروري إلى حد ما».
ويمثل حكومة يمين الوسط 157 نائباً في البرلمان، المؤلف من 300 مقعد، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الصفقات المقترحة دون معارضة داخل الحزب الحاكم. ويعارض حزب المعارضة الرئيسي اليساري شراء طائرات مقاتلة فرنسية إضافية.
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضعا اللمسات الأخيرة على صفقة الفرقاطة في عام 2020 إلى جانب اتفاقية تعاون دفاعي معززة بين بلديهما. ومن المقرر أن يتم تسليم سفينتين حربيتين من صنع شركة نافال الفرنسية في عام 2025 والثالثة في العام الذي يليه، مع خيار إضافة فرقاطة رابعة لتكون جاهزة في عام 2027.
في شأن آخر، واصل «تحالف الأمة» المعارض، الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، تفوقه في استطلاعات الرأي على «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، والحركة القومية برئاسة دولت بهشلي.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي، أجراه مركز «متروبول» ونشرت نتائجه أمس، حصول تحالف الأمة على تأييد 43.7 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقابل 40 في المائة لتحالف الشعب. وتشهد الساحة السياسية في تركيا حراكاً واسعاً للمعارضة لتغيير النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في عام 2018، ومنح إردوغان صلاحيات واسعة، وعقد رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد»، ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«المستقبل»، أحمد داود أوغلو، و«السعادة» تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطي» جولتكين أويصال، أول اجتماع لهم ليل السبت الماضي، لبحث مشروع النظام البرلماني المعزز الذي عكفت لجان من الأحزاب الستة على إعداده خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتمخض الاجتماع عن توافق بين قادة الأحزاب على ضرورة عودة البلاد إلى النظام البرلماني، بعد تعزيزه، بسبب ما تمخض عنه النظام الرئاسي من مشاكل على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، بسبب انفراد إردوغان بالقرار وتهميش البرلمان ومؤسسات الدولة في صنع القرار.
وشدد قادة الأحزاب، في بيان مشترك، صدر عقب الاجتماع على تمسكهم وتصميمهم على بناء نظام قوي ليبرالي ديمقراطي عادل، يتم فيه الفصل بين السلطات بتشريعات فعالة وتشاركية وإدارة شفافة وحيادية وخاضعة للمساءلة، مع ضمان استقلال القضاء. واتفقوا على إعلان وثيقة العودة إلى النظام البرلماني، الذي سيبدأ العمل على تطبيقه عقب انتخابات يونيو (حزيران) 2023 البرلمانية والرئاسية التي تبدو المعارضة واثقة من الفوز بها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، يوم 28 فبراير (شباط) الجاري، عقب اجتماع آخر لهم سيضم أيضاً ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والاتحادات العمالية والمهنية التي ستدلي برأيها في مشروع النظام البرلماني المعزز.