إشارات روسية متباينة بانتظار مفاوضات «ربع الساعة الأخير»

بوتين ركز خلال لقائه مع شولتس على المطالب الأمنية في أوروبا

التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)
التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)
TT

إشارات روسية متباينة بانتظار مفاوضات «ربع الساعة الأخير»

التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)
التباعد بين بوتين وشولتس (رويترز)

وجّهت موسكو إشارات متباينة أمس، حول استعدادها لتخفيف حدة التوتر على الحدود مع أوكرانيا، والتوصل إلى تسوية تزيح شبح الحرب المحتملة في المنطقة. وحمل قرار سحب أجزاء من القوات الروسية التي تم حشدها للتدريب على مقربة من حدود أوكرانيا، بالتزامن مع وجود المستشار الألماني أولاف شولتس في الكرملين، بوادر إيجابية لدفع المفاوضات التي وصفها خبراء بأنها «مساعي ربع الساعة الأخير». لكن في المقابل، عكست توصية مجلس الدوما (النواب) للرئيس الروسي بالاعتراف باستقلال إقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين في أوكرانيا تلويحاً من جانب موسكو بخيارات التصعيد.
ومع حلول اليوم المحدد لبداية «الغزو» الروسي لأوكرانيا، وفقاً لتوقعات سابقة نشرتها صحف أميركية، أعلنت أن الحرب ستبدأ في 15 أو 16 فبراير (شباط)، سيطر نوع من التهكم على تصريحات نخب سياسية روسية، أكدت مجدداً عدم وجود نية لدى موسكو لمهاجمة البلد الجار. وقال الناطق الرئاسي ديميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى «بسخرية» المعطيات الغربية حول موعد الهجوم المرتقب، فيما انتقد وزير الخارجية سيرغي لافروف «مشاركة صحف كبرى ومرموقة في حملة تشويه مقصودة». في الأثناء، برز تركيز بوتين خلال حواره أمس، مع المستشار الألماني الذي يقوم بأول زيارة لروسيا منذ توليه منصبه، على ملف الضمانات الأمنية التي تطلبها روسيا من الغرب.

- جولة أخرى من المحادثات لكن بدون نتائج
وكما كان متوقعاً، لم يعلن الطرفان الروسي والألماني عن تحقيق نتائج ملموسة في ختام جولة المحادثات. لكن الطرفين تعمدا توجيه رسائل إيجابية لجهة الاستعداد لمواصلة الحوار حول الملفات الخلافية. وإن كان بوتين تعمد إبقاء الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات، في حال وصلت المفاوضات مع الغرب إلى طريق مسدود. وقال الرئيس الروسي رداً على سؤال الصحافيين الغربيين حول آفاق التحركات الروسية إن بلاده «ستتصرف وفقاً للخطة الموضوعة». وأوضح بوتين أنه «بالنسبة إلى الطريقة التي ستتصرف بها روسيا، فهي ستعمل وفقاً للخطة... من ماذا تتألف الخطة؟ من الوضع الحقيقي على الأرض. من يستطيع أن يجيب كيف سيتطور الوضع على الأرض؟ لا أحد حتى الآن. فالأمر لا يعتمد علينا فقط».
وأضاف الرئيس الروسي أن الكرملين يسعى للتفاوض مع الشركاء. في الوقت نفسه، أكد أن موسكو مستعدة لمناقشة رزمة القضايا فقط عندما يتم وضع كل الملفات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إليها على طاولة البحث. وزاد بوتين: «نحن مستعدون لهذا العمل المشترك، ونحن مستعدون أيضاً لمتابعة مسار المفاوضات، ولكن يجب النظر في جميع القضايا كلها، كما ذكر سابقاً، من دون فصلها عن المقترحات الروسية الرئيسية، التي يعد تنفيذها أمراً ضرورياً. أولوية مطلقة بالنسبة إلينا». وأوضح أن بين هذه الموضوعات عدم توسع الناتو، وإزاحة البنية التحتية العسكرية للكتلة إلى مواقعها في عام 1997، وعدم نشر أنظمة الضربات القتالية بالقرب من الحدود الروسية. وأضاف الرئيس الروسي: «كل شيء، في رأيي، واضح ومفهوم. نحن مستعدون للحديث عن قضايا أخرى وردت في الردّ الذي تلقيناه، ولكن بالاقتران مع ما هو ذو قيمة قصوى وأهمية قصوى».
بدوره، قال المستشار الألماني إن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يكون ضد روسيا، ولكن يمكن بناؤه فقط معها. وقال شولتس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك: «بالنسبة إلينا نحن الألمان وجميع الأوروبيين، من الواضح تماماً أنه لا يمكن بناء الأمن المستدام ضد روسيا، ولكن مع روسيا فقط. ونحن متحدون هنا، سواء في الناتو أو في الاتحاد الأوروبي».

- بوتين ينوّه بأهمية الغاز الروسي لأوروبا
من جهته، قال مصدر في الحكومة الألمانية للصحافيين إن شولتس يسعى لـ«فهم أفضل للأهداف ومبعث القلق الروسي»، لكنه لا يتوقع تحقيق أي نتائج محددة خلال اللقاء. وأضاف المصدر: «من المهم بالنسبة إلينا أن تكون هناك خطوات محددة لوقف التصعيد»، مشيراً إلى أن برلين تثمن عالياً إجراء المفاوضات مع موسكو على مختلف المستويات، وأن «الحوار المباشر سيكون مهماً». وكان لافتاً أن بوتين استهل اللقاء بتأكيد استعداده للحوار حول «رزمة الملفات المطروحة»، لكنه توقف بشكل خاص عند ملف إمدادات الطاقة وقال إن «قطاع الطاقة يعد أحد الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون بين روسيا وألمانيا». وشدّد بوتين على أن روسيا تعتبر مورّداً موثوقاً لموارد الطاقة إلى أوروبا، ولا يوجد أي خلل أو توقف في هذا المجال، والعمل هناك يتم وفقاً لمبادئ السوق. وأشار إلى الديناميكيات الإيجابية للتجارة بين الدولتين.
وأضاف الرئيس الروسي: «عملنا في الفترة الأخيرة عن كثب في تنويع علاقاتنا، وهي تتطور فعلاً في اتجاهات مختلفة، ولكن بشكل تقليدي أصبحت الطاقة أحد المجالات ذات الأولوية». وشكّلت المحادثات مع شولتس التي استمرت لساعات في الكرملين، بالإضافة إلى جولة محادثات متزامنة أجراها لافروف مع نظيره البولندي زبيغنيو راو، الذي ترأس بلاده حالياً منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إشارتين مهمتين إلى عزم روسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي مواصلة الحوار برغم تفاقم التوتر والملفات الخلافية. وقال لافروف، مستهلاً اللقاء، إنه يأمل في إيجاد نقاط تلاقٍ وأرضية مشتركة لحلّ المشكلات القائمة في المنظمة. وأضاف أنه «في السنوات الماضية، تراكمت كمية كبيرة من المشكلات التي قوّضت الأسس الرئيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأهداف التي وضعها رؤساء الدول المؤسسة لهذه المنظمة، خاصة لتكون منظمة للتعاون والحوار والتسوية والحلول الوسط».
مضيفاً أن «هناك بذرة عقلانية في الأفكار التي قمتم بتقديمها عند تولي هذا المنصب، وفي الاعتبارات التي قدّمتها روسيا مع بعض شركائها إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في السنوات الأخيرة، وآمل أن نتمكن اليوم من العثور على نقاط التقاء لمساعدة الزملاء البولنديين في تحقيق نتائج إيجابية في منصب رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وقال لافروف إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن هو الفهم المشترك للبنية الأمنية.
وفي مؤتمر صحافي، عقب المباحثات، شدّد الوزير الروسي على أن بلاده «تنطلق من حقيقة أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتمثل في تحقيق فهم مشترك للمبدأ الأساسي للهيكل الأمني الأوروبي كله بعدم قابلية هذا الأمن للتجزئة، وهو مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة». ولفت لافروف إلى أن هذا المبدأ يتطلب «تجنب أي أعمال من شأنها تعزيز أمن أي طرف على حساب أمن أي دولة أخرى».

- موسكو تتهم وارسو بأنها تشكل «رأس الحربة» في تحركات الناتو
وبرغم اللغة الدبلوماسية للافروف، بدا أن الشق الثاني من المحادثات مع راو، المتعلق بالملفات الثنائية، كان أكثر تعقيداً من الحديث عن الأزمة الأوكرانية؛ خصوصاً أن موسكو تتهم وارسو بأنها تشكل «رأس الحربة» في تحركات الناتو المعادية لروسيا. واستبقت وزارة الخارجية الروسية زيارة راو بإصدار بيان تضمن إشارة إلى أن «إقامة علاقات بناءة مع بولندا أمر مستحيل في ظل ظروف تصعيد وارسو للعداء ضد روسيا».
من جانبها، شددت الخارجية البولندية على أن راو يزور موسكو في المقام الأول بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع التوقعات الحذرة من الحوارات الجارية، سارت موسكو خطوة لتخفيف القلق الغربي أمس، عبر إعلان سحب جزء من القوات الروسية التي أجرت تدريبات أخيراً على مقربة من الحدود الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات مع اكتمال أنشطة التدريب القتالي «ستعود كما هو الأمر دائماً إلى نقاط التمركز الدائم». وبثّت الوزارة مقاطع فيديو تظهر تحميل جنود ومعدات على عربات القطارات والسيارات للتحرك باتجاه ثكناتها. وأثارت الخطوة ارتياحاً غربياً برغم عدم إعلان موسكو عن حجم القوات التي تم سحبها. وقال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا إن كييف تنظر بشكل إيجابي إلى المعلومات عن بدء عودة القوات المدرعة الروسية إلى مواقع تمركزها الأساسية. واعتبرت كييف عودة القوات الروسية إلى مواقعها «انسحاباً» من حدودها. وقال بودولاك: «مما لا شك فيه أن الأنباء عن بدء انسحاب الوحدات الروسية من حدود أوكرانيا، تعتبر إشارة صحيحة».
بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، إن كييف ستصدق بتهدئة الموقف عندما ترى انسحاباً كاملاً للقوات الروسية.
لكن هذه الإشارة الإيجابية، ترافقت مع إشارات أخرى بدت غامضة، إذ قال لافروف خلال لقائه نظيره البولندي إن موسكو «ستواصل القيام بأعمال ترى أنها موجهة لضمان أمنها»، في حين أعلن قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والسيطرة على التسلح، أن روسيا لن تشارك في مشاورات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي دعت إليها أوكرانيا. ومع تأكيده مجدداً على عدم نية موسكو إطلاق عمل عسكري ضد البلد الجار، أكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو ليست معنية بحضور اجتماع دعت إليه كييف لفحص الأنشطة العسكرية الروسية. وأوضح: «أرسلنا رداً إلى الوفد الأوكراني والرئاسة البولندية بأننا لن نشارك في المشاورات بناء على طلبهم. روسيا لا تقوم بأي أنشطة عسكرية غير عادية».

- الدوما يصوّت للاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك
في الأثناء، حمل تصويت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف باستقلال إقليمي لوغانسك ودونيتسك، إشارة تحذيرية جديدة من السيناريوهات التي قد تقدم عليها موسكو في حال فشلت المفاوضات مع الغرب. وصوّتت غالبية مطلقة من النواب على القرار الذي قدمه الحزب الشيوعي ونصّ على تقديم توصية لبوتين لإعلان اعتراف باستقلال «الجمهوريتين»، وبرر أهمية الخطوة بأنها «تضع أسساً لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية، وكذلك تعزيز السلام الدولي والاستقرار الإقليمي، وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيضع بداية للاعتراف الدولي لكلا البلدين».
ورغم أن الخطوة لا قوة قانونية لها، لأن قرار الاعتراف يصدر عن الخارجية الروسية بإيعاز من الرئيس، لكنها كما قال خبراء؛ توفر لبوتين غطاء شعبياً وبرلمانياً من خلال تحول القضية إلى «مطلب شعبي» يمكن استخدامه في حال وقع تصعيد عسكري من جانب القوات الأوكرانية ضد مناطق الشرق. وكانت موسكو حذّرت في وقت سابق من أن أي عدوان على مواطنين روس سوف يقابل بردّ فعل قوي وحازم، ولهذا التحذير أهمية خاصة، على خلفية منح الجنسية الروسية لأكثر من 600 ألف أوكراني في المنطقتين الانفصاليتين. وفي أول ردّ فعل أوكراني، قال وزير الخارجية ديميتري كوليبا إن كييف ستنظر في الاعتراف باستقلال الإقليمين على أنه انسحاب لروسيا من اتفاقيات مينسك.
في المقابل، قال الناطق الرئاسي إن روسيا أعلنت أكثر من مرة تمسكها باتفاقيات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع، وأكد أنه «لا توجد أي مناقشات رسمية (حول موضوع الاعتراف)، ومن المعلوم أن نوابنا الذين انتخبهم الشعب يعكسون آراء الناس وآراء شعبنا، لذا فإنهم يناقشون الأمور التي تشغل عقول الناس، ونحن نتفهم ذلك، ولا يمكن التعامل مع هذه الحقيقة إلا على هذا النحو».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...