وفد تركي رفيع في إسرائيل تحضيراً لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة

TT

وفد تركي رفيع في إسرائيل تحضيراً لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة

قالت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، إن وفدا من كبار المسؤولين الأتراك سيسافر إلى إسرائيل، في إطار الاستعدادات للزيارة المزمعة للرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، لأنقرة، إذ يعمل المتنافسان الإقليميان على إصلاح العلاقات بعد سنوات من العداء.
وأضافت وزارة الخارجية، أن الوفد سيرأسه إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس طيب أردوغان للسياسة الخارجية، وسادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، خلال الزيارة التي تستمر يومي 16 و17 فبراير (شباط). وقالت الوزارة، بحسب (رويترز)، إن الوفد التركي سيجتمع أيضا مع قيادات السلطة الفلسطينية.
وتبادلت إسرائيل وتركيا طرد السفراء في عام 2018 وظلت العلاقات متوترة بين الجانبين، لكن أنقرة بدأت في عام 2020 جهودا حثيثة لإصلاح العلاقات المتوترة مع العديد من دول المنطقة. وتدين أنقرة، التي تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وسياسته في التعامل مع الفلسطينيين. ودعت إسرائيل تركيا للتخلي عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي تحكم غزة.
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لن تتراجع عن دعمها للفلسطينيين من أجل التقارب. وقالت الرئاسة الإسرائيلية ووزارة الخارجية، إن كالين وأونال، سيزوران إسرائيل للتنسيق لزيارة هرتسوغ المقررة لأنقرة، وسيعقدان محادثات مع المسؤولين في أعقاب المناقشات التي جرت في تركيا في ديسمبر (كانون الأول). وقالت وزارة الخارجية التركية، إنه من المتوقع أن يجتمع الوفد مع مسؤولين فلسطينيين، منهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس، إن هرتسوغ سيزور تركيا يومي التاسع والعاشر من مارس (آذار).
وهناك خلاف بين البلدين أيضا حول السياسات المتبعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا حول موارد الطاقة في المنطقة. وظلت العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل قائمة، رغم تبادل الجانبين الإهانات والاتهامات في كثير من الأحيان.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.