منظمات فرنسية تحذر من أخطار تهدد أطفالاً محتجزين في سوريا

TT
20

منظمات فرنسية تحذر من أخطار تهدد أطفالاً محتجزين في سوريا

حذرت منظمات غير حكومية الثلاثاء مجدداً في باريس من «خطر الموت» الذي يهدد الأطفال الفرنسيين لمتطرفين محتجزين في شمال شرقي سوريا، علماً بأن بعضهم موجود هناك منذ عام 2017، داعية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن.
وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوسائل إعلام إنه «لا حجة فعلية لمعارضة» عودتهم، مضيفاً: «بخلاف ذلك، فإن كل شيء يصب في مصلحة إعادتهم إلى الوطن: ظروف العيش المروعة والمعاملة اللاإنسانية والمهينة» التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال الذين «لم يختاروا المغادرة، بل كان اختيار ذويهم».
وحضر المؤتمر الصحافي الذي نظمته رابطة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى من أجل مساعدة 80 امرأة فرنسية انضممن إلى تنظيم الدولة الإسلامية و200 طفل محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
ودارت معارك عنيفة بين القوات الكردية وعناصر من تنظيم «داعش» في هذه المنطقة في يناير (كانون الثاني) قرب سجن هاجمه الجهاديون. وقال بينيديكت جانيرو مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا الثلاثاء إن هذه «إشارة تحذير إضافية».
ويحتجز في هذا السجن 600 طفل من بينهم عشرة أطفال فرنسيين، بحسب أديلين هازان، نائبة رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فرنسا. وتمكنت المنظمة من الوصول إلى هناك بعد الاشتباكات وأفادت بأن هؤلاء القصّر «أصيبوا بأضرار نفسية وجسدية» وأن بعضهم «استخدم كدروع بشرية» أثناء المعارك.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين أن باريس ستواصل عملية إعادة رعاياها القصر قدر الإمكان. لكن السلطات الفرنسية تستبعد أي عملية مماثلة للبالغين بخلاف بعض الدول الأوروبية المجاورة.
وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا عبر محطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الثلاثاء: «التفكير في هؤلاء الأطفال يفطر قلبي، لكن هناك أيضاً مسألة أمنية في فرنسا يجب أخذها في الاعتبار»، في إشارة إلى الخطر الأمني الذي يمثله، في رأيها، الفتيان الذين سيعودون إلى البلاد.
وحتى الآن، أعادت فرنسا 35 قاصراً معظمهم أيتام. وعاد آخرون بفضل بروتوكول كازنوف الذي سمّي على اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازنوف (2014 - 2016) وأبرم بين أنقرة وباريس في 2014 وهو عبارة عن اتفاق تعاون أمني يسمح باعتقال المتطرفين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.



مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
TT
20

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)

يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)
تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.