منظمات فرنسية تحذر من أخطار تهدد أطفالاً محتجزين في سوريا

TT

منظمات فرنسية تحذر من أخطار تهدد أطفالاً محتجزين في سوريا

حذرت منظمات غير حكومية الثلاثاء مجدداً في باريس من «خطر الموت» الذي يهدد الأطفال الفرنسيين لمتطرفين محتجزين في شمال شرقي سوريا، علماً بأن بعضهم موجود هناك منذ عام 2017، داعية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن.
وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوسائل إعلام إنه «لا حجة فعلية لمعارضة» عودتهم، مضيفاً: «بخلاف ذلك، فإن كل شيء يصب في مصلحة إعادتهم إلى الوطن: ظروف العيش المروعة والمعاملة اللاإنسانية والمهينة» التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال الذين «لم يختاروا المغادرة، بل كان اختيار ذويهم».
وحضر المؤتمر الصحافي الذي نظمته رابطة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى من أجل مساعدة 80 امرأة فرنسية انضممن إلى تنظيم الدولة الإسلامية و200 طفل محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا.
ودارت معارك عنيفة بين القوات الكردية وعناصر من تنظيم «داعش» في هذه المنطقة في يناير (كانون الثاني) قرب سجن هاجمه الجهاديون. وقال بينيديكت جانيرو مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا الثلاثاء إن هذه «إشارة تحذير إضافية».
ويحتجز في هذا السجن 600 طفل من بينهم عشرة أطفال فرنسيين، بحسب أديلين هازان، نائبة رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في فرنسا. وتمكنت المنظمة من الوصول إلى هناك بعد الاشتباكات وأفادت بأن هؤلاء القصّر «أصيبوا بأضرار نفسية وجسدية» وأن بعضهم «استخدم كدروع بشرية» أثناء المعارك.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين أن باريس ستواصل عملية إعادة رعاياها القصر قدر الإمكان. لكن السلطات الفرنسية تستبعد أي عملية مماثلة للبالغين بخلاف بعض الدول الأوروبية المجاورة.
وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا عبر محطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية الثلاثاء: «التفكير في هؤلاء الأطفال يفطر قلبي، لكن هناك أيضاً مسألة أمنية في فرنسا يجب أخذها في الاعتبار»، في إشارة إلى الخطر الأمني الذي يمثله، في رأيها، الفتيان الذين سيعودون إلى البلاد.
وحتى الآن، أعادت فرنسا 35 قاصراً معظمهم أيتام. وعاد آخرون بفضل بروتوكول كازنوف الذي سمّي على اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازنوف (2014 - 2016) وأبرم بين أنقرة وباريس في 2014 وهو عبارة عن اتفاق تعاون أمني يسمح باعتقال المتطرفين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.