كيف تدفع روسيا السويد وفنلندا إلى أحضان «الناتو»؟

عززت السويد استعدادها العسكري وأرسلت جنوداً ومعدات عسكرية ثقيلة إلى جزيرة جوتلاند (أرشيفية - أ.ف.ب)
عززت السويد استعدادها العسكري وأرسلت جنوداً ومعدات عسكرية ثقيلة إلى جزيرة جوتلاند (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كيف تدفع روسيا السويد وفنلندا إلى أحضان «الناتو»؟

عززت السويد استعدادها العسكري وأرسلت جنوداً ومعدات عسكرية ثقيلة إلى جزيرة جوتلاند (أرشيفية - أ.ف.ب)
عززت السويد استعدادها العسكري وأرسلت جنوداً ومعدات عسكرية ثقيلة إلى جزيرة جوتلاند (أرشيفية - أ.ف.ب)

لا تزال التحذيرات الأميركية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا مستمرة؛ إذ تشير أحدث المعلومات الاستخبارية الأميركية إلى أن روسيا تواصل حشد قواتها المحيطة بأوكرانيا. تلك التوترات لم تقتصر انعكاساتها على أوكرانيا فحسب؛ بل طالت أيضاً دولاً أخرى، مثل فنلندا والسويد.
وقالت المحللة السياسية الأميركية جوديث بيرغمان، في تقرير نشره معهد «جيتستون» الأميركي، إن الحشد العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا، وإنذاراتها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن وقف المزيد من التوسع، والتراجع عن الانخراط في الجناح الشرقي للحلف يتسبب أيضاً في توتر بشمال أوروبا.
وهددت روسيا بأنه إذا انضمت فنلندا والسويد، وهما ليستا عضوين في «الناتو» ولكنهما تتمتعان بعلاقات وثيقة معه، إلى الحلف، فإن ذلك «ستكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة، تتطلب رداً ملائماً من الجانب الروسي».
ورداً على التوتر المتصاعد مع روسيا، عززت السويد استعدادها العسكري، وأرسلت جنوداً ومعدات عسكرية ثقيلة إلى أكبر جزيرة لها، وهي جزيرة جوتلاند التي تقع استراتيجياً في بحر البلطيق، على بعد 330 كيلومتراً فقط من كالينينجراد، مقر أسطول البلطيق الروسي. وتقوم القوات السويدية الآن بدوريات في شوارع فيسبي، بما فيها ميناؤها ومطارها. ولاحظت السويد تدهور البيئة الأمنية في السنوات القلائل الماضية، في ظل التوغلات الروسية المتكررة بالمجال الجوي والمياه الإقليمية السويدية.
وشهدت السويد مؤخراً تدفقاً من الطائرات من دون طيار الكبيرة ذات الطراز العسكري التي تحوم فوق محطاتها النووية، ومحطات الطاقة، والقلاع الملكية، والمناطق العسكرية. ووفقاً لجهاز الأمن السويدي (سابو)، يُشتبه في أن الطائرات من دون طيار «تتعامل بشكل خطير غير مصرح به مع معلومات سرية».
كما شوهدت طائرات من دون طيار حول مبنى البرلمان والمباني الحكومية، وكذلك القصر الملكي في استوكهولم، وبالقرب من مطاري كيرونا ولوليه في شمال البلاد. وفي 30 يناير (كانون الثاني)، اعتقلت السلطات رجلاً روسياً كان يوجه طائرة من دون طيار بالقرب من إحدى قلاع العائلة المالكة السويدية. وادعى الرجل أنه سائح.
وفي عام 2019، قررت السويد، بعد أن أدركت أنها تفتقر إلى قدرات عسكرية حاسمة ولن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسي، زيادة إنفاقها العسكري بنحو 40 في المائة، مع زيادة في الميزانية العسكرية قدرها 27.5 مليار كرونة سويدية (3.1 مليار دولار) بحلول عام 2025.
وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ميخائيل بيدين: «لا يمكن استبعاد أي شيء. وقد ينتهي الأمر بغزو كامل، مع مخاطر غزو إحدى أكبر دول أوروبا».
وقال قائد العمليات المشتركة للجيش السويدي، اللفتنانت جنرال مايكل كلايسون، إن الجيش لاحظ مؤخراً توسعاً في القدرة الهجومية الأجنبية بالقرب من السويد.
وتقول بيرغمان إنه على عكس السويد، لم تتوقف فنلندا التي تشترك في حدود برية طويلة مع روسيا، عن الاستثمار في قدراتها الدفاعية. وقد طلبت مؤخراً شراء 64 مقاتلة من طراز «إف 35»، بقيمة 9.5 مليار دولار، لتحل محل طائراتها القتالية الحالية والقديمة. وقال وزير الخارجية الفنلندي السابق إركي تووميويا، إن فنلندا «يمكنها حشد قوات احتياط تضم 280 ألف جندي مدرب، وهو ما لا يمكن لأي دولة أخرى في أوروبا القيام به».
وفي اجتماع مع السويد وفنلندا، في 24 يناير حول الوضع الأمني المتدهور في أوروبا، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ البلدين إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي، مشدداً على أن لكل بلد الحق في اختيار تحالفاته العسكرية الخاصة.
وقال: «لا يزال باب حلف شمال الأطلسي مفتوحاً. وبينما يتعاون حلف (الناتو) بشكل وثيق مع فنلندا والسويد، فإننا نحترم تماماً سياساتكم الأمنية القوية والمستقلة. والأمر يعود إلى فنلندا والسويد وحدهما في تقرير مساركما، ليس روسيا. ليس أي طرف آخر. الدول ذات السيادة لها الحق في تقرير المصير».
وأوضحت فنلندا تماماً أنها تحتفظ بخيار الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ورد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو بقوة على تهديدات روسيا، بقوله إن «مجال المناورة وحرية الاختيار في فنلندا يشمل أيضاً إمكانية الاصطفاف العسكري، والتقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي إذا قررنا ذلك».
وتشاطر رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين نينيستو مشاعره؛ لكنها قالت أيضاً إنها لا تتوقع طلباً من فنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي خلال فترة ولايتها التي تنتهي في أبريل (نيسان) 2023.
والمفارقة -وفقاً لبيرغمان- هي أن روسيا قد تدفع كلاً من فنلندا والسويد نحو عضوية حلف «الناتو» على المدى الطويل؛ إذ إن التهديدات الروسية تجبر هاتين الدولتين على إعادة التفكير في حيادهما، وتحفز مناقشات جديدة حول العضوية. وقال أحد أعضاء البرلمان الفنلندي إن البلاد الآن «أقرب من أي وقت مضى» إلى التقدم بطلب للالتحاق بعضوية «الناتو»، ولأول مرة انخفضت معارضة عضوية «الناتو» إلى أدنى مستوى لها.
ويؤيد أكثر من ربع الفنلنديين (28 في المائة) الآن العضوية في حلف شمال الأطلسي، مقابل 42 في المائة ممن هم ضد ذلك، وفقاً لاستطلاع أُجري مؤخراً. وبلغت نسبة أولئك الذين هم غير متأكدين 30 في المائة. وفي الماضي، كانت المعارضة لعضوية حلف شمال الأطلسي مرتفعة إلى 68 في المائة بين الفنلنديين. كما سئُل المشاركون في الاستطلاع عن موقفهم إذا ما قررت السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع عدد المشاركين المؤيدين للعضوية إلى 38 في المائة، وانخفاض المعارضين إلى 39 في المائة.
وفي السويد، وصلت المعارضة للانضمام إلى الحلف إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث أيد 37 في المائة من المشاركين في استطلاع رأي، الانضمام إلى الحلف، مقابل 35 في المائة عارضوا ذلك.
وليست السويد وفنلندا هما فقط من يرى أن روسيا هي أكبر تهديد في شمال أوروبا. فقد خلص جهاز الاستخبارات العسكرية الدنماركي، في أحدث تقييم أمني له، إلى أن روسيا هي واحدة من أكبر التهديدات لأمن الدنمارك، وخصوصاً عمليات الاستخبارات الهجومية الروسية وأنشطة التجسس الإلكتروني. والدنمارك -على عكس السويد وفنلندا- عضو في حلف شمال الأطلسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».