من المقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم الخميس القادم اجتماعه السنوي بشأن أوكرانيا واتفاقيات مينسك، والتي سميت على اسم عاصمة بيلاروسيا حيث تم التوقيع على الاتفاقية في عامي 2014 و2015.
ووفقاً لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فمع اشتعال التوترات بين موسكو وكييف، ينظر الكثيرون إلى اتفاقيات مينسك على أنها المنقذ الذي يمكن أن يساعد في تجاوز الأزمة الحالية ويمنع روسيا من غزو أوكرانيا، داعين إلى الالتزام ببنودها.
ما هي اتفاقيات مينسك؟
تهدف اتفاقيات مينسك إلى تأمين وقف إطلاق النار بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا، حيث اشتعلت النزاعات في مدينتي لوهانسك ودونيتسك في منطقة دونباس.
كما وضعت الاتفاقيات خارطة طريق للانتخابات في لوهانسك ودونيتسك وخطة لإعادة دمج هذه المناطق في بقية أوكرانيا.
ما هي النقاط الرئيسية في اتفاقيات مينسك؟
هناك 13 نقطة رئيسية للاتفاقيات، تغطي 9 منها إدارة الصراع الفعلي في لوهانسك ودونيتسك مثل وقف إطلاق النار، والتخلص من الأسلحة الثقيلة، والعفو عن المتورطين في القتال، وتبادل الرهائن والمعتقلين، وأيضاً سحب «جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية. والمعدات العسكرية وكذلك المرتزقة «من أوكرانيا».
ويعتبر وقف إطلاق النار ساري المفعول، لكنه ينتهك في معظم الأيام بإطلاق أعيرة نارية من الجانب الانفصالي باتجاه القوات الأوكرانية المتمركزة على طول ما يعرف بخط التماس الذي يفصل بين الجانبين.
وتتناول النقاط الأربع الأخرى للاتفاقيات الجانب السياسي، وتشمل إجراء حوار حول الانتخابات المحلية، وسن قانون مؤقت لمنح وضع خاص للوهانسك ودونيتسك، وإعادة «السيطرة الكاملة» للحكومة الأوكرانية على حدودها.
ما هي نقطة الخلاف الرئيسية بشأن هذه الاتفاقيات؟
المشكلة الأساسية في اتفاقيات مينسك هي أن تفسير الاتفاقيات من قبل كييف وموسكو يختلف اختلافاً جوهرياً.
فالحكومة الأوكرانية تعتبرها وسيلة لإعادة توحيد أوكرانيا واستعادة السيادة الأوكرانية بالكامل على لوهانسك ودونيتسك رغم منح سلطات معينة للمنطقتين.
وعلى النقيض من ذلك، يعتقد الكرملين أن الاتفاقيات من شأنها أن تساعد في إنشاء إدارة متحالفة مع روسيا في لوهانسك ودونيتسك، ومنحها «وضعاً خاصاً» قبل لم شملها مع بقية أوكرانيا. وهذا من شأنه أن يضمن أن تحتفظ روسيا بنفوذها على هذه المناطق وأن تفقد أوكرانيا سيادتها الحقيقية.
ويقول دنكان آلان، الدبلوماسي البريطاني السابق والزميل المشارك لبرنامج روسيا وأوراسيا في معهد تشاتام هاوس: «هذا الاختلاف في تفسير الاتفاقيات من قبل روسيا وأوكرانيا لطالما كان هو الخطر الكامن في اتفاقيات مينسك».
وأضاف آلان: «يتعلق الأمر كله بإعطاء لوهانسك ودونيتسك وضعاً خاصاً، وعندها ستكون هذه المناطق مثل «حصان طروادة» داخل النظام السياسي الأوكراني، حيث ستسيطر عليها روسيا في الخفاء، وبالتالي ستكون قادرة على السيطرة على أوكرانيا من الداخل».
ما هو الدور الذي يلعبه المجتمع الدولي في هذا السياق؟
لعبت فرنسا وألمانيا دوراً رئيسياً في التوسط في اتفاقات مينسك مع روسيا وأوكرانيا عبر مجموعة تسمى صيغة نورماندي. إنها توفر آلية لجميع البلدان الأربعة للجلوس معاً وإجراء مناقشة لتقليل سوء التفاهم وبناء علاقات أفضل.
ومع ذلك، فبعد ما يقرب من ثماني سنوات من المحاولة، لم يكن هناك بعد أي نوع من التقدم في النقاشات الخاصة بهذا الشأن.
ومع تصاعد التوترات إلى أخطر مستوى حتى الآن، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بث الروح في اتفاقيات مينسك لمحاولة منع اندلاع حرب أكبر بكثير بين روسيا وأوكرانيا.
ومع ذلك، لم تسفر جهوده عن نتائج حتى الآن.
ماذا يعتقد الأوكرانيون؟
يشعر الكثير من الأوكرانيين بقلق كبير من أن الحشد العسكري الروسي الأخير حول بلادهم سيؤدي إلى ذعر القوى الغربية الأمر الذي قد ينتج عنه فرض التفسير الروسي لاتفاقات مينسك على الحكومة في كييف كوسيلة لنزع فتيل الأزمة.
ويحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى احتجاجات في الشوارع، وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي، وربما حتى الإطاحة بالرئيس - وهو سيناريو من شأنه أن يترك أوكرانيا ضعيفة وعرضة للنفوذ الروسي حتى دون الحاجة إلى عمل عسكري.
وقال آلان: «فكرة إعطاء لوهانسك ودونيتسك وضعاً خاصاً تعارضها أغلبية كبيرة من الأوكرانيين. وأي زعيم أوكراني يبدو حتى منفتحاً على التفاوض بشأن مسألة الوضع الخاص سيواجه معارضة داخلية شديدة وقد يطرد من منصبه».
