لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر السعودي

تزامناً مع انتهاء المدة المحددة لتعديل أوضاع المنشآت

بدءاً من الغد تبدأ الجهات السعودية جهودها لرصد مخالفي التستر التجاري (الشرق الأوسط)

مع قرب انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري غداً (الأربعاء)، أكدت الحكومة السعودية، أنه لن يكون هناك تمديد إضافي، مطالبة في الوقت ذاته جميع المنشآت للإسراع في معالجة أوضاعها خلال المرحلة الحالية، خصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليونَي ريال (533 ألف دولار) والاستفادة من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).
وكان اتحاد الغرف التجارية السعودية قد دعا مؤخراً المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها غداً.
وأوضح الاتحاد، أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة قاموا بتخصيص وحدات لخدمة راغبي التصحيح، وتخصيص ما يقارب 20 وحدة الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 70 مختصاً ومختصة لاستقبال مسؤولي الشركات، كاشفة عن استقبال أكثر من 4 آلاف زيارة واتصال وقدمت ما يزيد على 5 آلاف خدمة للمنشآت وأصحابها.
وقال اتحاد الغرف، إن الجهات الحكومية منحت مزايا إضافية خلال الفترة الماضية، منها إعفاء المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والنقل من شرط توفير رأس المال وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات السنوية من 10 ملايين ريال (2.66 مليون دولار) إلى مليونَي ريال (533 ألف دولار).
وحثّ اتحاد الغرف السعودية المنشآت على سرعة الاستفادة في مهلة التصحيح، حتى يحصلوا على المميزات العديدة التي يتم منحها لهم، منها استمرار النشاط التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي ونظامية التصرف بالأموال التجارية، وكذلك من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى.
وأوضح الاتحاد، أن وحدات استقبال راغبي التصحيح بالغرف التجارية تستقبل الراغبين لتسهيل إجراءاتهم والإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المشورة لهم مما يساهم في تمكينهم من تصحيح أوضاعهم.
وفي هذا الإطار، أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أمس (الاثنين)، استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة السعودية، وأنه يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات المتاحة لتعديل مسار المنشأة بشكل نظامي.
وكانت السعودية قد أصدرت قراراً بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 23 أغسطس (آب) من العام الماضي وتستمر حتى 16 فبراير (شباط) الحالي
وذكر الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن الموافقة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة للمنشآت وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التعديل والاستفادة من مزايا الفترة والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وكشف القصبي، عن استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، مبيناً أن الوزارة تواصل النظر في طلبات مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.