الحكومة الكويتية تنفي استقالتها أو أي من أعضائها

أكدت الحكومة الكويتية، أمس، استمرارها في العمل قبل يوم واحد من تصويت مجلس الأمة (البرلمان) على طرح الثقة بأحد أعضائها، وهو وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد استجواب في المجلس الأسبوع الماضي.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، صحة ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أو أي من أعضاء الحكومة.
وقال المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الاثنين، «غير صحيح جملة وتفصيلاً كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة».
وراجت أنباء عن خيارات تدرسها القيادة الكويتية، من بينها استقالة الحكومة، أو الطلب من وزير الخارجية تقديم استقالته. لكن المزرم نفى كل تلك التكهنات. كما راجت أنباء عن اتجاه نحو حل مجلس الأمة، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يجتاز وزير الخارجية تصويت طرح الثقة في جلسة الغد، وإن بفارق بسيط.
وهذا ثاني استجواب تتعرض له الحكومة من قبل نواب المعارضة في الكويت منذ تشكيلها قبل نحو 45 يوماً. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، تخطى استجواباً مماثلاً في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتمحور الاستجواب البرلماني من النائب شعيب المويزري، إلى وزير الخارجية، حول الهدر المالي في وزارة الخارجية. ورغم أن وزير الخارجية تحفظ في رده خلال مناقشة الاستجواب، إلا أنه صعد للمنصة، قائلاً: «رغم التحفظ على الاستجواب، وخلوه من وقائع محددة، إلا أنني أصعد المنصة احتراماً للمجلس».