ما وراء علم جزيرة مارشال المرفوع على السفينة الأميركية المحتجزة لدى إيران؟

ما وراء علم جزيرة مارشال المرفوع على السفينة الأميركية المحتجزة لدى إيران؟
TT

ما وراء علم جزيرة مارشال المرفوع على السفينة الأميركية المحتجزة لدى إيران؟

ما وراء علم جزيرة مارشال المرفوع على السفينة الأميركية المحتجزة لدى إيران؟

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية، أن البحرية الايرانية أرغمت اليوم (الثلاثاء) سفينة تجارية تابعة لشركة "مايرسك" وترفع علم جزر مارشال، على التوجه الى مرفأ ايراني، بينما كانت في منطقة مضيق هرمز.
وأضاف المصدر ان خمس سفن ايرانية على الاقل طلبت من السفينة "مايرسك تيغريس" التوجه الى جزيرة لارك الايرانية بعد ان اطلقت باتجاهها طلقات تحذيرية.
من جانبه، أكد مدير "ميرسك تيجرس" لتلفزيون دنماركي ان طاقم السفينة يضم 24 بحارا أغلبهم من شرق أوروبا وآسيا.
وتشير الأنباء الى أن الولايات المتحدة تتابع هذه الحادثة عن قرب.
يذكر أنه لم ترد أية معلومات إلى الآن حول محتويات السفينة أو أسباب وجودها في منطقة مضيق هرمز.
ويبقى علم جزر مارشال الذي رفعته هو أقرب معطى لحيثيات حدث احتجاز سفينة أميركية في إيران.
وريثما تكتمل تفاصيل الهجوم واحتجاز السفينة، يجدر التوقف عند علم تلك الجزر.
جزر مارشال دولة تابعة لأميركا وتقع في المحيط الهادي الغربي. وخضعت الجزر لإدارة الولايات المتحدة تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة أربعة عقود لتعلن استقلالاها عام 1986.
وتزود أميركا هذه الدولة بملايين الدولارات سنويا حتى سنة 2023 لاحتضانها أهم القواعد العسكرية الأميركية في المحيط الهادي، ولكونها مركزاً للتجارب النووية للولايات المتحدة في السابق، فمنذ العام 1946 وإلى عام 1958، أجرت الولايات المتحدة حوالى 67 أختبارا نوويا في الجزر. واحتضنت الجزر اختبار أول قنبلة هيدروجينية أميركية (لفي مايك)، التي أدت إلى دمار جزيرة إلوغيلاب التابعة لجزيرة إنيويتوك. وقد اعتبرت اللجنة الدولية للطاقة الذرية جزر مارشال الأكثر تلوثا نوويا في العالم في عام 1958.
وإلى هذا اليوم، يحتفظ الجيش الأميركي بموقع اختبار "رونالد ريغان" للدفاع الصاروخي في جزيرة كواغالين المرجانية في هذه الدولة.
والملفت للنظر أن دولة جزر مارشال تعتمد اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة من أجل البقاء على قيد الحياة اقتصاديا، وتستخدم الدولار الأميركي كعملة لها، وتعتاد التصويت إلى جانب واشنطن بشأن جميع القضايا السياسية المثيرة للجدل في الأمم المتحدة. ورغم ذلك، لا تزال المطالبات النووية بين الولايات المتحدة وجزر مارشال جارية، والآثار الصحية الناجمة عن هذه التجارب النووية مستمرة.
من جانب آخر، أفادت تقارير إخبارية العام الماضي بأن دولة "جزر مارشال" قررت مواجهة كافة القوى النووية في العالم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، برفعها قضية ضدها لمطالبتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه التفاوض على نزع السلاح النووي في كافة أرجاء الأرض.
وصرح جون بوروز المدير التنفيذي للجنة المحامين المعنية بالسياسة النووية ومكتب الأمم المتحدة للجمعية الدولية للمحامين ضد الأسلحة النووية، أن جزر مارشال وفريقها القانوني يحثون الدول الأخرى على دعم هذه القضية، من خلال الإدلاء ببيانات وعرض حالات موازية خاصة بهم لدى توفرها.
وأكد بوروز حينها أن كل الحالات التي رفعتها جزر مارشال بعد ما يقرب من 18 عاما على فتوى محكمة العدل الدولية، ستوضع على المحك، مطالبة الدول التسع التي تمتلك ترسانات نووية بالامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي ووقف سباق التسلح النووي، في موعد مبكر".
ولكن في فبراير (شباط) المنصرم نقلت وكالة "رويترز" تصريح قاضي اميركي حول رفضه للدعوى القضائية التي رفعتها جزر مارشال ضد الولايات المتحدة، والتي اتهمتها فيها بالتقاعس عن الوفاء بالتزامها بالتفاوض لنزع السلاح النووي.
ودفعت هذه الدعاوى بأن جميع الدول النووية التسع وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين واسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية، تقوم "بانتهاك صارخ للقانون الدولي" لتقاعسها عن مواصلة المفاوضات التي تتطلبها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.