إحياء ذكرى الحريري: وفود رسمية وشعبية تزور الضريح ومواقف تستذكره

رئيس «المستقبل» يترك الحرية لجمهوره للمشاركة في الانتخابات النيابية

الحريري عند ضريح والده في وسط بيروت أمس (الوكالة الوطنية)
الحريري عند ضريح والده في وسط بيروت أمس (الوكالة الوطنية)
TT

إحياء ذكرى الحريري: وفود رسمية وشعبية تزور الضريح ومواقف تستذكره

الحريري عند ضريح والده في وسط بيروت أمس (الوكالة الوطنية)
الحريري عند ضريح والده في وسط بيروت أمس (الوكالة الوطنية)

على خلاف السنوات السابقة، غاب احتفال تيار المستقبل بذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، واقتصر إحياؤها هذا العام على وقفة أمام الضريح في وسط بيروت، شملت إضافة إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، شخصيات سياسية وعدداً من المسؤولين، وسُجل تجمع كبير لمناصري «المستقبل».
وبعد ثلاثة أسابيع على إعلان الحريري تعليق عمله السياسي وعدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة ومغادرته لبنان، عاد إلى بيروت قبل يوم من ذكرى اغتيال والده، واكتفى بالقول أمام الإعلاميين: «المشهد على الضريح قال كل الكلام وجمهور (المستقبل) حر في المشاركة في الانتخابات النيابية».
ولدى مغادرته، حيا الرئيس الحريري الجماهير والوفود السياسية والشعبية من مناصري تيار المستقبل التي احتشدت أمام الضريح وسط هتافات التأييد والدعم له، مشيراً إلى أن الضريح في وسط بيروت شهد منذ ساعات الصباح، تقاطراً للوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية في الذكرى 17 على اغتياله.
وزار الضريح عدد من الشخصيات لقراءة الفاتحة؛ أبرزهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قال: «كُتب علينا أن نقرأ الفاتحة في المختارة، وفي بيروت في ساحة الشهداء كل عام، وكُتب علينا أن نصمد وسنصمد».
وكان ميقاتي قد كتب على «تويتر» قائلاً: «ستبقى ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات، وشكّلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يخمد وهجها. وفي هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات. رحمه الله».
وزار الضريح أيضاً وزير الداخلية بسام مولوي، الذي وضع إكليلاً وقرأ الفاتحة، واعتبر أن «مشروع رفيق الحريري، كما مشروع الحكومة الحالية، بناء الدولة، وأن هناك إصراراً على إجراء الانتخابات النيابية»، مشدداً على أن «لبنان عربي الهوية والانتماء، وأن صورته لن تتغير، وعروبته مؤكدة في الدستور، وهو سيبقى عربياً».
كذلك زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ضريح الحريري في وسط بيروت، على رأس وفد كبير من العلماء، واعتبر دريان أن «إكرام الشهيد يكون بالدعاء له والترحم عليه، ويكون أيضاً بالمحافظة على تراثه الأخلاقي والإنمائي والوطني. وبمواصلة العمل العام في ضوء النهج الوفاقي البناء الذي اعتمده طوال مسيرته في الحكم، وخارج الحكم، وحتى النفس الأخير»، مضيفاً: «في ذكرى استشهاده نؤكد المضي قدماً على دربه، تمسكاً بلبنان الواحد ودفاعاً عن أمنه وسلامته وكرامته».
وأصدر عدد من السياسيين مواقف في المناسبة مستذكرين الحريري، وكتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على «تويتر»: «لا يمكن أن تمر ذكرى 14 فبراير (شباط) من دون التوقف عند أبعادها الوطنية، لأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو محاولة لاغتيال مشروع سياسي لبناني جسده الرئيس الشهيد بشبكة علاقاته الواسعة التي أعادت ربط لبنان بعواصم القرار، ووضعت لبنان على الخريطة العربية والدولية، وأخرجت البلد من الحرب إلى الإعمار، وأعادت للناس نمط العيش الذي اعتادوه، وفي اللحظة التي أيقن فيها محور الممانعة أن ما حققه الشهيد رفيق الحريري سيقود حكماً إلى قيام الدولة وخروج الجيش السوري، أقدم هذا المحور على اغتياله اعتقاداً منه أن هذا الاغتيال سيدمر مشروعه»، وأضاف: «لكن دماء الشهيد رفيق الحريري وحّدت اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، حول مشروعه، فانتفضوا في 14 مارس (آذار) 2005 في انتفاضة مليونية غير مسبوقة، داعين إلى خروج الجيش السوري ورافعين شعار لبنان أولاً والدولة أولاً والسيادة أولاً... وهذا ما سيكون».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.