بدء محاكمة 4 متهمين بقضية ذبح كاهن في فرنسا عام 2016

مدخل المحكمة حيث يحاكَم الجناة الأربعة في العاصمة باريس -أحدهم غيابياً- بتهمة قتل قس فرنسي (أ.ف.ب)
مدخل المحكمة حيث يحاكَم الجناة الأربعة في العاصمة باريس -أحدهم غيابياً- بتهمة قتل قس فرنسي (أ.ف.ب)
TT

بدء محاكمة 4 متهمين بقضية ذبح كاهن في فرنسا عام 2016

مدخل المحكمة حيث يحاكَم الجناة الأربعة في العاصمة باريس -أحدهم غيابياً- بتهمة قتل قس فرنسي (أ.ف.ب)
مدخل المحكمة حيث يحاكَم الجناة الأربعة في العاصمة باريس -أحدهم غيابياً- بتهمة قتل قس فرنسي (أ.ف.ب)

افتتحت أمس الاثنين في باريس محاكمة ثلاثة أشخاص مقربين من منفذي عملية ذبح كاهن خلال قداس في فرنسا عام 2016 ومن المدبر المفترض للهجوم الذي وقع بعد سنة ونصف على موجة اعتداءات نفذها متطرفون. والمدبر المفترض للهجوم رشيد قاسم لن يكون في قفص المتهمين في محكمة الجنايات الخاصة في باريس إذ يعتقد أن هذا الفرنسي المنتمي إلى تنظيم «داعش» قتل في قصف في العراق في فبراير (شباط) 2017».
والقاتلان البالغ عمرهما 19 عاماً، عادل كرميش وعبد الملك بيتيجان واللذان يتبعان تنظيم «داعش» قتلا أيضاً برصاص الشرطة عند مغادرتهما الكنيسة الصغيرة الواقعة في ضواحي روان بشمال غربي فرنسا في 26 يوليو (تموز) 2016، وكانا قد ذبحا للتو الأب جاك هامل (85 عاماً) عند انتهاء القداس أمام ثلاث راهبات وزوجين أصيب أحدهما بجروح وهو ثمانيني. وبحسب الادعاء، يمثل فقط ثلاثة أشخاص من «عائلاتهم، أو أصدقائهم».
ويحاكم جان فيليب جان لوي وفريد خليل وياسين صبيحية بتهمة «تشكيل عصابة إرهابية». وهذا الاعتداء الذي استهدف لأول مرة في أوروبا كاهناً في كنيسته أثار غضباً تخطى الحدود الفرنسية.
ووقعت الجريمة بعد 12 يوماً على اعتداء أوقع 86 قتيلاً في نيس على الريفييرا الفرنسية وبعد عام 2015 الدموي الذي شهد هجوما جهادياً على صحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر لبيع منتجات يهودية في يناير (كانون الثاني) (17 قتيلاً) ثم اعتداءات في باريس وقربها في نوفمبر (تشرين الثاني) أوقعت 130 قتيلاً. ويفترض أن تبدأ الجلسة بدرس شخصيات جان فيليب جان لوي وفريد خليل وياسين صبيحية الذين يشتبه في أنهم كانوا على علم بمخططات الشابين وبأنهم يشاركونهما عقيدتهما أو حاولوا الانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا. ورشيد قاسم هو المتهم الوحيد بالتواطؤ في اغتيال الكاهن ومحاولة اغتيال أحد أبناء الأبرشية.
وستستمع المحكمة الخميس إلى غي كوبونيه، ابن الراعية الذي أصيب في الهجوم ويبلغ من العمر الآن 92 عاماً. وسيحضر هذا الأرمل الاثنين افتتاح المحاكمة وهو يأمل على وجه الخصوص أن «يمكن للمسؤولين أن يطلبوا الصفح من كل أولئك الذين أساءوا إليهم». وتريد شقيقتا الأب هامل روزلين وشانتال «فهم من كان منفذو هذا العمل ودوافعهم» خلال هذه المحاكمة التي يرتقب أن تستمر نحو أربعة أسابيع بحسب محاميهما». كما تريدان معرفة ما إذا كانت هناك «عيوب في إجراءات منع» الهجمات إذ إن أحد القتلة كان يضع سواراً إلكترونياً بعد محاولة فاشلة قام بها للتوجه إلى سوريا.
وينتظر رئيس أساقفة روان المونسنيور دومينيك ليبرون الذي قدم في عام 2019 ملف تطويب للأب هامل إلى الفاتيكان، «تحقيق العدالة» للضحايا والمتهمين الثلاثة «المحتجزين منذ خمس سنوات». وتساءل: «هل هم مذنبون؟ وبماذا؟». ويرى بيرانجيه تورنيه محامي جان فيليب جان لوي أن الرد واضح: «هم ليسوا سوى ثلاثة أشخاص نسبت إليهم مسؤولية الأفعال». ويصف الادعاء المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بأنه «نشط جداً في الحركة الجهادية» عبر إدارة قناة على شبكة تلغرام مؤيدة لتنظيم «داعش» وجمع تبرعات عبر الإنترنت لدعم أفراد «التيار المتشدد».
وقبل أسابيع على الاعتداء، توجه إلى تركيا برفقة عبد المالك بيتيجان بهدف الوصول إلى سوريا، بحسب الادعاء. وفريد خليل الذي كان أيضاً على اتصال مع رشيد قاسم قد يكون ساند نوايا العمل العنيف لدى عبد المالك بيتيجان، ابن عمه. وخليل البالغ من العمر 36 عاماً، «ليس على علم على الإطلاق بالخطة الإجرامية لابن عمه» و«ينكر أن يكون يشاطره عقيدته» كما قال محاميه سيمون كليمنصو. أما ياسين صبيحية (27 عاماً) فقد انضم لفترة قصيرة إلى الإرهابيين الاثنين في سانت إتيان دو روفراي في 24 يوليو قبل مغادرته و«لم يكن يعرف ما الذي يتم التحضير له»، كما تقول محاميته كاتي ميرا.


مقالات ذات صلة

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

أفريقيا مواطنون ماليون يحتفلون بعودة جنود من الجيش من معارك ضد الإرهاب (الجيش المالي)

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

نفذ الجيش المالي عملية عسكرية «خاصة» على الحدود مع النيجر، أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا النقيب إبراهيم تراوري القائد العسكري الحالي في بوركينا فاسو (متداولة)

استراتيجية الأمن في تجنيد ميليشيات رخيصة تتحول إلى كارثة في أفريقيا

دفع تسليح المدنيين الذين يفتقرون إلى التدريب الجيد ولا يحترمون حقوق الإنسان، القوات المسلحة في بوركينا فاسو ودول أفريقية أخرى إلى حافة حرب أهلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
آسيا تُظهر هذه الصورة مشهداً لموقع تم فيه إلقاء عبوة ناسفة على حشد خلال مهرجان سنوي في تايلاند... الجمعة 13 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية السبت اعتقال شخصين بعد انفجار قنبلة الجمعة خلال إحياء مهرجان بالقرب من الحدود مع بورما؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».