«أزمة الرئاسة» بين طالباني وقادة {الإطار}

«امتداد» و«الجيل الجديد» طرحا مرشحاً جديداً بعد استبعاد زيباري

تواصل القوى السياسية العراقية تنافسها المحموم لخطف منصب رئيس الجمهورية بعد خروج مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من حلبة التنافس بقرار المحكمة الاتحادية.
ورغم أن الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، يحتكران المنصب منذ عام 2005، فإن الاختلال في نسبة التمثيل النيابي في البرلمان الاتحادي بالنسبة لحزب الاتحاد في مقابل صعودها بالنسبة للحزب الديمقراطي، إلى جانب خلافات حزبية متراكمة سابقة بين الحزبين، أدت إلى صعوبة توصل الجانبين إلى صيغة تفاهم لحسم قضية منصب الرئاسة الذي كان في جميع الدورات البرلمانية الأربع من حصة حزب الاتحاد الوطني.
عوامل الانقسام الكردية أدت هذه المرة وبطريقة غير مسبوقة ربما، إلى اصطفاف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مع مقتدى الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) وتحالف «السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي ويضم معظم الشخصيات والقوى السنية، في مقابل اصطفاف حزب الاتحاد الوطني، الخاسر الأكبر في إقليم كردستان من حيث عدد المقاعد البرلمانية (15 مقعداً)، مع قوى ما بات يعرف بـ«الإطار التنسيقي» الشيعي، وهي الأخرى تعد الخاسر الأكبر في الجهة الشيعية.
هذه الانقسامات الموزعة في الطول والعرض على الخريطة السياسية العراقية فاقمت من حالة الانسداد وأسهمت حتى الآن في الإطاحة بالمواعيد الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية الذي كان من المفترض الانتهاء منها في جلسة البرلمان التي عقدت في التاسع من الشهر الجاري، ويبدو أن حالة الانسداد مرشحة للتفاقم مع مرور الوقت في ظل الصراع والتنافر السياسي القائم بين القوى الفائزة والخاسرة.
وفي سياق محاولة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التمسك بحصته التقليدية في رئاسة الجمهورية، يتواجد الرئيس الفعلي للحزب بافل طالباني، نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، في بغداد هذه الأيام للاجتماع مع قوى الإطار التنسيقي التي تميل إلى إسناد المنصب إلى حزب الاتحاد بدلاً عن حزب البارزاني.
وعقد طالباني، أمس الاثنين، في منزل والده «مام جلال» ببغداد، اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي وهم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ورئيس تحالف «الفتح» هادي العامري وأمين عام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي. وتقول مصادر مقربة من الاجتماع إنه «ناقش أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة».
من جهة أخرى، يبدو أن التنافس الحاد بين حزبي الاتحاد والديمقراطي، شجع أطرافاً أخرى على الانخراط في المعترك التنافسي على منصب رئاسة الجمهورية، حيث أعلنت حركة امتداد (9 مقاعد) المنبثقة عن «حراك تشرين» الاحتجاجي والمتحالفة مع حركة الجيل الجديد الكردية (9 مقاعد) ضمن صيغة (تحالف من أجل الشعب) عن الاتفاق على تقديم مرشح عن الحركتين لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت الحركة في بيان، أول من أمس: «انطلاقاً من إيماننا بعراق واحد موحد من شماله إلى جنوبه وكسراً لاحتكار الأحزاب السياسية في تبادل الأدوار لترشيح منصب رئيس الجمهورية بين حزبين منذ 2003، إلى يومنا هذا وانطلاقاً من مشتركاتنا الوطنية مع إخواننا في حراك الجيل الجديد يعلن تحالف (من أجل الشعب) مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبوار عبد الرحمن ليكون ممثلاً حقيقياً لإرادة الشعب بجميع أطيافه».
ورغم الصعوبة البالغة التي يواجهها تحالف مؤلف من 18 نائباً في خطف منصب الرئيس الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، فإن التقلبات المعروفة في تحالفات اللحظات الأخيرة بين الفرقاء السياسيين يمكن أن ترجح كفة هذه الجهة على تلك في أي لحظة، فضلاً عن أن ترشيحاً من هذا النوع يمكن أن يخلق مشاكل غير قليلة بالنسبة لقوى الأكثرية في البرلمان التي ترغب بخطف منصب الرئاسة.