حراك نشط في برامج خدمات الإسكان السعودي

جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
TT

حراك نشط في برامج خدمات الإسكان السعودي

جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)

تشهد الأنشطة في القطاع العقاري السعودي حراكا ملموسا منذ بدء العام الجديد، إذ تواصل برامج الإسكان الدفع بمشروعاتها وتسهيل الإجراءات، كما تواصل المطورون الوطنيون جهود تهيئة البنى التحتية والخدمات الرئيسية، في وقت لا تزال تواصل الجهات رفع الوعي المستجدات في السوق العقاري.
وأصدر برنامج "سكني" 6221 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر يناير الماضي 2022 عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" لتسهيل تملّك المسكن الأول، ولرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم (الاثنين)، أن الأراضي شملت 1440 أرضاً في منطقة الرياض، و418 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و1222 أرضاً في المنطقة الشرقية، و559 أرضاً في منطقة القصيم، إضافة إلى 601 أرضاً في منطقة جازان، و481 أرضاً في منطقة نجران، و647 أرضاً ضمن منطقة عسير، و244 في منطقة المدينة المنورة، و297 أرضاً في منطقة حائل، و62 أرضاً لمستفيدي "سكني" في منطقة الجوف، و79 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و123 أرضًا في منطقة الباحة، و48 أرضاً في منطقة تبوك.
من جانب آخر، وقّعت الشركة الوطنية للإسكان، المطور الوطني، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة "حلول للغاز"، لدراسة الخيارات والحلول الممكنة في مجال خدمات توزيع الغاز بمشاريعها، حيث مثل الشركتين كل من الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة شركة حلول الغاز المهندس عبدالرحمن بن سليمان، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية الجوان.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد وأساليب العمل ودراسة للخيارات المتاحة لتوفير خدمات عالية الجودة لتحقق أهداف الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى درس الخيارات والحلول المختلفة لتوريد الغاز بمشاريع الوطنية للإسكان، وبحث سبل التحقق من التصاميم والحسابات الهندسية، والمخططات اللازمة لتوريد غاز البترول المسال في مشاريعها.
من جانبه، أوضح المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي الوطنية للإسكان أن مذكرة التفاهم تبحث سبل توريد وتنفيذ شبكة الغاز في مشاريع الشركة بمختلف مناطق المملكة، والنظر في سبل التعاون لتوفير الاحتياجات اللازمة لإدارة وصيانة وتشغيل مرافق الغاز مع المستفيد النهائي لمشروعات الوطنية للإسكان، وتوفر الخدمات يعد من الأولويات التي تحرص عليها الشركة ولابد من وجودها في الضواحي السكنية.
وأفاد بأن الضواحي تعد واجهات حضارية جديدة ومتطورة تشهدها مدن المملكة، وتُراعى فيها بناء الوحدات السكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية لتوفر جودة الحياة بالتنوع الذي يلبي مختلف الرغبات والاحتياجات لدى الأسر الشابة.
و أشار المهندس عبدالرحمن بن سليمان أن هذه المذكرة تأتي ضمن مساعي الشركة للارتقاء بخدمات توزيع منتجات الغاز وتطويره وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، في مشاريع الوطنية للإسكان والمساهمة في نموّ القطاع وزيادة الابتكار فيه ونستهدف أيضا ًفي تنفيذ مجموعة من مشاريع شبكات الغاز في مختلف مناطق المملكة لجميع فئات المستفيدين من القطاع السكني والتجاري والصناعي .
وتعمل NHC الوطنية للإسكان حاليًا على تطوير عدد من المشاريع والضواحي في المملكة، أهمها وأكبرها ضاحية الجوان في مدينة الرياض التي تُطور بالشراكة مع القطاع الخاص وتضم عددًا من المشاريع والمراحل المختلفة .
من ناحية أخرى، نظمت غرفة جازان بالتعاون مع فرع شؤون الإسكان اليوم، ورشة عمل "فرز الوحدات العقارية"، شارك فيها العديد من المؤسسات وشركات القطاع العقاري والهندسي لتعزيز تنظيم السوق العقاري السكني، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق جميع المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وتناولت الورشة العديد من المحاور حول التعريف بأنظمة ولوائح البرنامج، وطريقة التسجيل فيه والتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتطبيق البرنامج، إضافة إلى توضيح مراحل سير العمل في ما يخص فرز الوحدات العقارية.


مقالات ذات صلة

المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

خاص منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)

المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة المكسيك تتجه نحو تعزيز وتوسيع الروابط التجارية مع السعودية من خلال تصدير أرز عالي الجودة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».