حراك نشط في برامج خدمات الإسكان السعودي

جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
TT

حراك نشط في برامج خدمات الإسكان السعودي

جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقد الشركة الوطنية للإسكان لتوفير الخدمات الرئيسية لحلول الغاز (الشرق الأوسط)

تشهد الأنشطة في القطاع العقاري السعودي حراكا ملموسا منذ بدء العام الجديد، إذ تواصل برامج الإسكان الدفع بمشروعاتها وتسهيل الإجراءات، كما تواصل المطورون الوطنيون جهود تهيئة البنى التحتية والخدمات الرئيسية، في وقت لا تزال تواصل الجهات رفع الوعي المستجدات في السوق العقاري.
وأصدر برنامج "سكني" 6221 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال شهر يناير الماضي 2022 عبر تطبيقه الإلكتروني، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها "سكني" لتسهيل تملّك المسكن الأول، ولرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم (الاثنين)، أن الأراضي شملت 1440 أرضاً في منطقة الرياض، و418 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و1222 أرضاً في المنطقة الشرقية، و559 أرضاً في منطقة القصيم، إضافة إلى 601 أرضاً في منطقة جازان، و481 أرضاً في منطقة نجران، و647 أرضاً ضمن منطقة عسير، و244 في منطقة المدينة المنورة، و297 أرضاً في منطقة حائل، و62 أرضاً لمستفيدي "سكني" في منطقة الجوف، و79 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و123 أرضًا في منطقة الباحة، و48 أرضاً في منطقة تبوك.
من جانب آخر، وقّعت الشركة الوطنية للإسكان، المطور الوطني، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة "حلول للغاز"، لدراسة الخيارات والحلول الممكنة في مجال خدمات توزيع الغاز بمشاريعها، حيث مثل الشركتين كل من الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة شركة حلول الغاز المهندس عبدالرحمن بن سليمان، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية الجوان.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد وأساليب العمل ودراسة للخيارات المتاحة لتوفير خدمات عالية الجودة لتحقق أهداف الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى درس الخيارات والحلول المختلفة لتوريد الغاز بمشاريع الوطنية للإسكان، وبحث سبل التحقق من التصاميم والحسابات الهندسية، والمخططات اللازمة لتوريد غاز البترول المسال في مشاريعها.
من جانبه، أوضح المهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي الوطنية للإسكان أن مذكرة التفاهم تبحث سبل توريد وتنفيذ شبكة الغاز في مشاريع الشركة بمختلف مناطق المملكة، والنظر في سبل التعاون لتوفير الاحتياجات اللازمة لإدارة وصيانة وتشغيل مرافق الغاز مع المستفيد النهائي لمشروعات الوطنية للإسكان، وتوفر الخدمات يعد من الأولويات التي تحرص عليها الشركة ولابد من وجودها في الضواحي السكنية.
وأفاد بأن الضواحي تعد واجهات حضارية جديدة ومتطورة تشهدها مدن المملكة، وتُراعى فيها بناء الوحدات السكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية لتوفر جودة الحياة بالتنوع الذي يلبي مختلف الرغبات والاحتياجات لدى الأسر الشابة.
و أشار المهندس عبدالرحمن بن سليمان أن هذه المذكرة تأتي ضمن مساعي الشركة للارتقاء بخدمات توزيع منتجات الغاز وتطويره وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية المتعلقة بها، في مشاريع الوطنية للإسكان والمساهمة في نموّ القطاع وزيادة الابتكار فيه ونستهدف أيضا ًفي تنفيذ مجموعة من مشاريع شبكات الغاز في مختلف مناطق المملكة لجميع فئات المستفيدين من القطاع السكني والتجاري والصناعي .
وتعمل NHC الوطنية للإسكان حاليًا على تطوير عدد من المشاريع والضواحي في المملكة، أهمها وأكبرها ضاحية الجوان في مدينة الرياض التي تُطور بالشراكة مع القطاع الخاص وتضم عددًا من المشاريع والمراحل المختلفة .
من ناحية أخرى، نظمت غرفة جازان بالتعاون مع فرع شؤون الإسكان اليوم، ورشة عمل "فرز الوحدات العقارية"، شارك فيها العديد من المؤسسات وشركات القطاع العقاري والهندسي لتعزيز تنظيم السوق العقاري السكني، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق جميع المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.
وتناولت الورشة العديد من المحاور حول التعريف بأنظمة ولوائح البرنامج، وطريقة التسجيل فيه والتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتطبيق البرنامج، إضافة إلى توضيح مراحل سير العمل في ما يخص فرز الوحدات العقارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث أصبحت أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ركيزة سيادية تدعم الثقة.

زينب علي (الرياض)
خاص منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)

خاص المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة المكسيك تتجه نحو تعزيز وتوسيع الروابط التجارية مع السعودية من خلال تصدير أرز عالي الجودة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.