توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

نتيجة فجوة الإنتاج والتصنيع المحلي

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
TT

توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة 15 عاماً

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)
عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يقوم الهنود بشراء زيوت طهي غالية الثمن من الخارج خلال الـ15 عاماً المقبلة على الأقل، بينما يستمر حجم الطلب عليها في الزيادة على حجم الإنتاج المحلي كثيراً.
ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك في الهند بنسبة تصل إلى 17 في المائة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن «بي. في. ميتا»، المدير التنفيذي لـ«جمعية مستخلصي المذيبات» في الهند.
وسوف يؤدي الارتفاع الحاد في الاستهلاك إلى زيادة فجوة التصنيع المتسعة بالفعل، حيث من المرجح أن يصل إنتاج الهند من زيت الطعام خلال عامي 2021 و2022، إلى نحو 10 ملايين طن، وذلك بالمقارنة مع الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 23 مليون طن.
ويشـــــــار إلى أن الهند، وهي واحدة من أكبر الدول التي تقوم بشــــــــــراء الزيوت النباتية في العالم، قد كافحت من أجل التوقف عن اســــــــــتيراد الزيوت.
وعادة ما يركز المزارعون على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح، حيث يرجع السبب وراء ذلك، جزئياً، إلى وضع الحكومة حداً أدنى لأسعار تلك المحاصيل، كما أنها تقوم بشراء بعضها، مثل الحبوب الغذائية، بكميات كبيرة لصالح برامج الرعاية الاجتماعية. ومن غير المحتمل أن يحدث تحول في هذا النمط سريعاً.
ورغم أنه من الممكن لأصناف مثل بذور اللفت وعباد الشمس عالية الغلة وذات الأسعار المربحة، تعزيز إنتاج الدولة من الزيوت، فإن الحوافز التي يتم منحها للمزارعين في الهند عند زراعة البذور الزيتية، ما زالت ضعيفة، بحسب ما قاله سراج شودري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«هيئة خدمات إدارة السلع الوطنية»، وهي شركة للتخزين والتجارة.
وأوضح أن التغيير يجب أن يبدأ محلياً، من خلال مراقبة دورة المحاصيل عن كثب. ويجب على سبيل المثال، تشجيع مزارعي الأرز على زراعة عباد الشمس خلال الأشهر الممطرة في الهند، وتحفيز منتجي القمح على زراعة بذور اللفت في الشتاء، مضيفاً أن زيادة إنتاج زيوت نخالة الأرز والفول السوداني غالية الثمن، يمكن استخدامها كمكمل غذائي.
وفي الوقت نفسه، فإن زيت النخيل تحديداً، لديه قدرة على سد فجوة الإنتاج، حيث إن الهنود عادة ما يفضلونه على الزيوت الخفيفة، لأنه أرخص في السعر، كما أنه يمكن خلطه مع الدهون الأخرى بسهولة، بالإضافة إلى أنه يدوم لفترة أطول من الخيارات الأخرى، ما يجعله فعالاً من حيث التكلفة مع مشتري الجملة مثل المطاعم والفنادق.
ومن الممكن أن يساعد نقل جزء من سلسلة التوريد محلياً. وقد مارس خبراء السلع الضغط على الحكومة الهندية من أجل استيراد فول الصويا وطحنه محلياً بدلاً من شراء زيت فول الصويا.
ومن المرجح أن يعزز ذلك إمدادات زيت الصويا محلياً، وأن يلبي الطلب المتنامي عليه من جانب صناعة الدواجن.
وقال شودري: «يجب أن تكون هناك مجموعة من العوامل، التي تتضمن توفير تكنولوجيا جديدة لتعزيز الإنتاج».
وتعد زيوت الطهي جزءاً لا يتجزأ من نظام الغذاء في الهند، حيث تلعب دوراً رئيسياً خلال المواسم والأعياد، وقد جعل انتشارها الواسع من الهند أكبر مستورد في العالم لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.
ومن المنتظر أن يؤدي زيادة إنتاج زيت النخيل محلياً إلى زيادة إجمالي المعروض من الزيوت النباتية في البلاد، بحسب ما ذكره ميتا، مضيفاً أن الهند تستهدف إنتاج مليون طن من زيت النخيل بحلول عام 2026، وزيادة الإنتاج إلى 8.‏2 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بإنتاج 300 ألف طن في الوقت الحالي.
إلا أن التحكم في الأسعار هو مشكلة آخذة في التفاقم حالياً.
وقد فشلت حتى الآن محاولات الهند لتخفيف حجم التضخم، من خلال خفض الرسوم المفروضة على واردات زيوت الطعام وفرض قيود على المخزون، في خفض التكاليف، حيث ترتبط معظم السلع بالأسعار العالمية التي ارتفعت خلال العام الماضي بسبب أزمة العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.