واشنطن تحذر من نفاد الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي مع روسيا

مستشار الأمن القومي حذّر من هجوم على أوكرانيا «هذا الأسبوع»

سيدة في الـ79 من عمرها انضمت إلى التدريبات العسكرية في ماريبول أمس (أ.ب)
سيدة في الـ79 من عمرها انضمت إلى التدريبات العسكرية في ماريبول أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تحذر من نفاد الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي مع روسيا

سيدة في الـ79 من عمرها انضمت إلى التدريبات العسكرية في ماريبول أمس (أ.ب)
سيدة في الـ79 من عمرها انضمت إلى التدريبات العسكرية في ماريبول أمس (أ.ب)

كرر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، تحذيراته من أن روسيا قد تشن هجوماً على أوكرانيا هذا الأسبوع قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، مؤكداً أن واشنطن ما زالت تأمل في التوصل إلى حلول دبلوماسية.
وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن»، صباح أمس: «لا يمكننا التنبؤ باليوم المحدد للغزو، لكن الطريقة التي عزز بها الروس قواتهم تطرح احتمالاً واضحاً بعمل عسكري كبير في القريب العاجل». وأضاف: «يمكن أن يحدث غزو على شكل عمل عسكري كبير تبدؤه روسيا في أوكرانيا في أي يوم قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين»، التي تنتهي في 20 فبراير (شباط). وشدد: «نحن مستعدون لمواصلة العمل في الدبلوماسية، لكننا مستعدون أيضاً للرد بطريقة موحدة وحاسمة مع حلفائنا وشركائنا في حالة استمرار روسيا في التحرك للأمام، وسندافع عن أراضي الناتو وسنفرض تكلفة على روسيا».
وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن روسيا استخدمت في الماضي حملة زائفة كذريعة لتبرير القيام بعمل عسكري. ورأى أن «وسائل الإعلام الروسية تروج الآن لذريعة محتملة، من خلال إثارة احتمال شن هجمات من قبل القوات الأوكرانية على الروس والقوات الموالية لروسيا في منطقة دونباس.
ونفى سوليفان أن الولايات المتحدة تهدف بتحذيراتها إثارة الذعر، ووجه أصابع الاتهام إلى روسيا، مشيراً إلى أنها الدولة الوحيدة التي تثير الذعر بحشد أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا. وقال: «نحاول إخبار الأوكرانيين بالاستعداد وكذلك التنسيق مع حلفائنا وشركائنا، حتى نتمكن من الدفاع عن أراضي الناتو وردع أي عدوان روسي إضافي إذا تحرك الروس تجاه أوكرانيا. ووجهة نظرنا أننا لن نمنح روسيا فرصة إحداث أي مفاجآت».
وأوضح سوليفان أنه إذا حدث غزو روسي في أوكرانيا، فسيبدأ بـ«وابل كبير من الصواريخ وهجمات بالقنابل، ويعقب ذلك هجوم للقوات البرية الروسية عبر الحدود الأوكرانية»، محذراً من إمكانية وقوع مدنيين أبرياء في مرمي النيران، وكرر نداءه للأميركيين بمغادرة أوكرانيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، أمس، إنه لا يستطيع تأكيد تقارير قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا يوم الأربعاء. وقال كيربي خلال مقابلة مع «فوكس نيوز صنداي»: «لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير». وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن «عملاً عسكرياً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن».
الطريق الدبلوماسي
من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء فيجي على أن «الطريق الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً» لإنهاء «الأزمة» بين موسكو وكييف. وقال بلينكن للصحافيين في هاواي إنه أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمتهما الهاتفية بأن الوضع الحالي بين موسكو وكييف يمكن معالجته بالوسائل الدبلوماسية. وأضاف أن الرئيس بايدن أعرب عن مشاعر مماثلة للرئيس بوتين يوم السبت، عندما تحدث الزعيمان لمدة ساعة تقريبا وسط توترات متصاعدة.
وقال بلينكن للصحافيين: «إذا كانت روسيا تريد اتباع مسار دبلوماسي، فينبغي عليها أن تبدأ خطوات لتهدئة التصعيد». وتابع أن لافروف أبلغه بأن روسيا تعمل على ردها على الرد المكتوب للولايات المتحدة الشهر الماضي، الذي تناول مطالب موسكو الأمنية. وأضاف أنه إذا اختارت روسيا «طريق العدوان وغزو أوكرانيا، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا سيكون سريعاً، وسيكون موحداً، وسيكون قاسياً».
- استعدادات البنتاغون
من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون لشبكة «فوكس نيوز» أمس إن الوقت «يتقلص» عندما يتعلق الأمر بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية - الأوكرانية. وفي ردّه على ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي بذلها الحلفاء الأوروبيون يمكنها إيجاد حل للعدوان الروسي، قال كيربي: «عنصر الوقت هنا يبدو أنه يتقلص، وهذا يثير قلقنا جميعاً ولا توجد مؤشرات على سير الأمور في الاتجاه الصحيح أو وجود نية لدى بوتين لخفض التصعيد، ولا يوجد سبب يدعونا للتفاؤل». وأضاف: «لكننا قلنا، وما زلنا نعتقد أنه لا يزال هناك وقت ومساحة لمسار دبلوماسي للمضي قدما، وما زلنا نعتقد أن هناك طريقة لتهدئة التوترات وإيجاد طريقة سلمية للخروج من هذه (الأزمة) حتى يمكن تجنب الحرب في أوكرانيا».
وقد أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مساء السبت بإعادة تمركز 160 جندياً أميركياً من أوكرانيا إلى دول أوروبية أخرى بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو. وقد حثت دول متعددة، بما في ذلك السويد والدنمارك والولايات المتحدة مواطنيها في أوكرانيا على مغادرة البلاد. وقلصت العديد من الدول موظفي بعثاتهم في كييف وقاموا بإجلاء معظم الدبلوماسيين والموظفين ونصحوا بتجنب السفر إلى أوكرانيا. وقالت أستراليا أمس إنها ستخلي سفارتها في كييف، ودعا رئيس الوزراء سكوت موريسون الصين إلى عدم التزام الصمت حيال هذه الأزمة.
وكان الرئيس شي جينبينغ استضاف نظيره الروسي بوتين في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الشهر. وأعلن الزعيمان شراكة «بلا حدود» ودعم كل منهما الآخر فيما يتعلق بأزمتي أوكرانيا وتايوان، مع التعهد بتعزيز التعاون في مواجهة الغرب.
- روسيا «لا تخشى العقوبات»
من جانبه، قال فيكتور تاتارينتسيف سفير روسيا لدى السويد لصحيفة «افتونبلاديت» السويدية إن روسيا «لا تأبه بخطر العقوبات الغربية إذا قامت بغزو أوكرانيا»، وأضاف: «نحن لا نهتم بكل عقوباتهم». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسي قوله: «لقد فرض علينا بالفعل الكثير من العقوبات، ومن هذا المنطلق كان لها تأثير إيجابي على اقتصادنا وزراعتنا، والعقوبات الجديدة ضد روسيا ليست بالسوء الذي يجعله الغرب يبدو كذلك».
وأضاف: «أصبحنا أكثر اكتفاءً ذاتياً وتمكنا من زيادة صادراتنا. ليس لدينا أجبان إيطالية أو سويسرية، لكننا تعلمنا صنع أجبان روسية جيدة باستخدام الوصفات الإيطالية والسويسرية». وأصر تاتارينتسيف على أن موسكو كانت تحاول تجنب الحرب. وقال: «هذه هي أخلص أمنية لقيادتنا السياسية، وآخر شيء يريده الناس في روسيا هو الحرب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».