السودانيون يحتفلون بعيد الحب في «مليونية احتجاجية»

مواكب تمهيدية ودعائية في معظم المدن

TT

السودانيون يحتفلون بعيد الحب في «مليونية احتجاجية»

خرجت مواكب تمهيدية في السودان، أمس، تحضيراً لموكب اليوم (الاثنين) الذي يصادف يوم «عيد الحب» العالمي، وأعدت لجان المقاومة الشعبية التي تقود حراك الشارع، ترتيبات خاصة للموكب الاحتجاجي المعلن عنه منذ فترة لتجعل منه يوماً استثنائياً في «مليونية احتجاجية»، تتشارك فيه الاحتجاجات المطالبة بالسلطة المدنية، وأيضاً احتفاءً بالمحبين لبعضهم البعض أثناء المواجهات التي تقع مع الأجهزة الأمنية والتي راح ضحيتها العشرات ومئات المصابين، وذلك في شكل جديد من أشكال المواجهة مع السلطة العسكرية. وينتظر بتزامن أعياد الحب مع مواكب الاحتجاج، أن تشهد البلاد أشكالاً جديدة من الاحتجاج، يرتدي خلالها المحتجون «اللون الأحمر»، وأن يتبادلوا خلالها الهدايا متجاهلين عنف الأجهزة الأمنية ضدهم.
وقالت لجان المقاومة في بيان إن المواكب الدعائية للموكب المقرر اليوم، تتضمن مخاطبات توعوية في الميادين داخل الأحياء، وحملة توزيع قصاصات ورق للإعلان عن الموكب والدعوة له، ووقفات احتجاجية مناهضة للاعتقالات التعسفية، في الأحياء بمدن أم درمان، والخرطوم، والخرطوم بحري، وغيرها من مدن البلاد المختلفة.
وربط المحتجون بين الموكب الاحتجاجي الذي يصادف «عيد الحب» (فالنتاين داي)، وقالوا إن موكبهم اليوم يفترض أن يكون «موكب سقوط الانقلاب»، في إشارة لتولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليهدوا لأحبائهم «أحلى هدية»، وهي استعادة الحرية والعدالة والسلام الذي ضاع بعد 25 أكتوبر الماضي.
وحث بعضهم في تغريدات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي خطيباتهم للتلاقي في المواكب، وقالوا: «نتلاقى في الثورة نحمل الدبدوب الأحمر»، توقعوا أن يكون أحد أفضل الاحتجاجات لتزامنه مع عيد الحب.
وقابل السوادنيون الانقلاب العسكري بمواكب احتجاجية انطلقت منذ يومه الأول ولم تتوقف حتى الآن، وفقاً لجداول احتجاج معلنة مسبقاً، تجاوز عددها أكثر من عشرين موكباً، أفلحت في الوصول للقصر الرئاسي أكثر من مرة. وبرغم العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة العسكرية ضدها، وأدى لمقتل أكثر من 79 محتجاً، وإصابة أكثر من ألفين، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع التي توجه مباشرة ومن أماكن قريبة لصدور المحتجين السلميين.
ويطالب المحتجون بعودة الجيش لثكناته، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وإكمال هياكل الانتقال، ومحاسبة العسكريين الضالعين في قتل المحتجين، والإعداد لانتخابات حرة نزيهة. وينتظر أن يخرج اليوم مئات الآلاف من المحتجين، وهم يحملون نفس الرايات، ويرددون نفس الهتافات، ليتجهوا نحو القصر الرئاسي مجدداً، برغم التوقعات بتزايد وتيرة العنف.
ويأتي موكب اليوم بعد ساعات من تصريحات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، باستعداده للتخلي عن السلطة حال الوصول للتوافق بين القوى السياسية، وفتح حوار مع لجان المقاومة، واعتبار الشباب هم صناع الثورة ووقودها، وإعلانه فتح تحقيق في عمليات القتل التي حدثت أثناء المواجهات، ونفيه المطلق لإصداره تعليمات بقتل المحتجين، واستعداده لتحمل المسؤولية حال ثبوت إصداره لتلك التعليمات.
ومنذ انطلاقة ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 شاركت النساء والفتيات بكثافة في الثورة، ما جعل المهتمين بمتابعة أخبار وتطور الثورة السودانية، يصفونها بأنها «ثورة النساء»، وكان الشباب من الجنسين إبان الاعتصام الشهير الذي أدى لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير يهتفون لبعضهم مازحين ومخاطبين رأس النظام المعزول: «ستسقط ونعرس كنداكة»، والكنداكة مصطلح مأخوذ من ملكات النوبة السودانيات، ويطلق على الثائرات. ولم تخفت مزح العلاقات و«الممازحات» بين الثوار والثائرات طوال أيام الثورة، ويتوقع أن تكون مواكب اليوم استمراراً لتلك الممازحات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.