نائب الرئيس اليمني يدعو الحوثيين لوقف حربهم على المدن والاستجابة لقرار مجلس الأمن

مقتل وإصابة العشرات في مواجهات عنيفة في اليمن

نائب الرئيس اليمني يدعو الحوثيين لوقف حربهم على المدن والاستجابة لقرار مجلس الأمن
TT

نائب الرئيس اليمني يدعو الحوثيين لوقف حربهم على المدن والاستجابة لقرار مجلس الأمن

نائب الرئيس اليمني يدعو الحوثيين لوقف حربهم على المدن والاستجابة لقرار مجلس الأمن

قتل 20 شخصا على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات جديدة بين المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي في جنوب اليمن، فيما استهدفت غارة جديدة قاعدة عسكرية في صنعاء، بحسبما افادت مصادر عسكرية وطبية. وذكرت مصادر ان المعارك العنيفة في شوارع عدن أسفرت عن مقتل تسعة من المتمردين.
من جهته، افاد مسؤول طبي في المدينة بأن 11 مدنيا ومقاتلا من الموالين للرئيس الشرعي هادي قتلوا في المعارك نفسها.
وتستمر المواجهات في انحاء عدة من جنوب اليمن بين الحوثيين المتحالفين مع قوات عسكرية موالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والمقاتلين المناهضين لهم والمنضوين تحت لواء "المقاومة الشعبية".
وفي صنعاء، نفذ طيران التحالف الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس(آذار) ضد الحوثيين، غارة على قاعدة عسكرية موالية للحوثيين تضم مركبات للنقل الخفيف، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
كما استهدفت غارات جديدة مواقع للمتمردين في مأرب (وسط) والحديدة (غرب) وتعز (جنوب غرب)، بحسب سكان.
وتستمر المواجهات العنيفة على الارض ايضا بين الحوثيين وخصومهم في صرواح بمأرب وفي تعز، بحسب مصادر عسكرية. حيث أفادت مصادر قبلية يمنية اليوم بمقتل 40 مسلحا من الحوثيين والقوات الموالية لصالح، خلال الاشتباكات المسلحة في مأرب شرق البلاد.
وقالت المصادر إن 12 مسلحا من القبائل قتلوا ايضا خلال الاشتباكات مع الحوثيين المستمرة منذ أمس وحتى اليوم.
وأشارت المصادر إلى تزايد حصيلة القتلى مع استمرار المواجهات المسلحة في عدة جبهات قتالية منها صرواح ومجزر، لافتة إلى أن القبائل أسرت 25 مسلحا حوثيا واستولت على ثلاث دبابات وخمس آليات عسكرية.
وتشهد مدينة مأرب الغنية بالنفط اشتباكات مسلحة منذ محاولة الحوثيين السيطرة عليها، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ويأتي ذلك تزامنا مع اشتباكات مسلحة تشهدها محافظات يمنية أخرى منها تعز وعدن والضالع، حيث أعلنت ناديه السقاف رئيسة اللجنة العليا للإغاثة ووزيرة الاعلام في اليمن، أن هذه المدن من المناطق المنكوبة.
على صعيد متصل، قالت وسائل اعلام محلية، إن نائب الرئيس اليمني خالد بحاح دعا قوات جماعة الحوثي الى وقف التقدم صوب المدن والاستجابة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والداعي الى وقف القتال.
وأدلى بحاح بتصريحاته هذه يوم أمس (الاثنين) خلال زيارة لسفارة اليمن في السعودية، تزامنت مع اشتداد الضربات الجوية التي يشنها تحالف بقيادة السعودية على المتمردين الحوثيين واحتدام القتال وتقارير عن تفاقم الوضع الانساني.
ونقلت وسائل اعلام يمنية محلية عن بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء، قوله خلال زيارته للسفارة اليمنية "اليمن يعيش مرحلة حرجة ولن ننسى منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي حين دخلت الميليشيات الى العاصمة صنعاء وأخذوا يسيطرون على المحافظات بالقوة". وأضاف مستخدما الاسم الرسمي لجماعة الحوثي" ان "أنصار الله مدعوون الى أن يتقوا الله في أبناء الشعب اليمني وأن يوقفوا حربهم على المدن اليمنية.. وعلى الجميع أن يدرك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 صنع إطارا لإنهاء الصراع، وأي مبادرة أو حوار سيكون على آلية تنفيذ هذا القرار فقط".
ورفض الحوثيون القرار الدولي الذي فرض حظرا على السلاح بالنسبة لجماعتهم وأنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وطالب الحوثيين بإلقاء السلاح والخروج من المدن بما في ذلك العاصمة التي سيطروا عليها.
من جانبها، ألقت الولايات المتحدة باللوم أمس على المتمردين الحوثيين في تجدد القصف الجوي الذي تقوده السعودية واتهمتهم باستغلال هدوء نسبي في الضربات الجوية لمواصلة تحقيق تقدم في ساحة المعارك بدلا من المساعدة في تهيئة الساحة امام محادثات سلام.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري انه سيناقش الصراع مع نظيره الايراني في وقت لاحق اليوم، مضيفا "بالتأكيد انا سأحثه على ان يقوم كل طرف بدوره لمحاولة تقليل العنف والسماح ببدء المفاوضات".
وأفاد كيري خلال مؤتمرا صحافي في نيويورك، بأن "ما حدث هو ان الحوثيين بدأوا الاستفادة من غياب الحملة الجوية وتحركوا ليس فقط في أجزاء اضافية في عدن، بل هم ايضا يتحركون في أجزاء أخرى من البلاد". كما قال كيري ومسؤولون اميركيون آخرون إن الحوثيين يقومون بتحريك المدفعية والقوات مستهدفين عناصر معينة بالجيش اليمني.
ودخل اليمن في أزمة منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر. وتسببت المعارك في مقتل ألف شخص خلال الأسابيع الخمسة الماضية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».