اللغز الكبير في أزمة أوكرانيا... أين سفير الولايات المتحدة؟

مقر السفارة الأميركية في كييف (إ.ب.أ)
مقر السفارة الأميركية في كييف (إ.ب.أ)
TT

اللغز الكبير في أزمة أوكرانيا... أين سفير الولايات المتحدة؟

مقر السفارة الأميركية في كييف (إ.ب.أ)
مقر السفارة الأميركية في كييف (إ.ب.أ)

يثير عدم تسمية الرئيس الأميركي جو بايدن، سفيراً أميركياً جديداً لدى أوكرانيا، رغم مرور أكثر من عام على وصوله للبيت الأبيض، حيرة وتساؤلات الكثيرين، في ظل الضرورة القصوى لتعيين مبعوث أميركي لدى كييف وسط تصاعد التوتر بين الأخيرة وموسكو.
ولم يصدر تفسير رسمي سواء من جانب الإدارة الأميركية أو السلطات الأوكرانية لعدم تعيين سفير أميركي في هذا المنصب الذي ظل شاغراً منذ عام 2019، حين أطاح الرئيس السابق دونالد ترمب بالسفيرة الأميركية في كييف ماري يوفانوفيتش، وانتهى الأمر بخضوعه لتحقيق في الكونغرس بتهمة إساءة استخدام نفوذه في السياسة الخارجية.
وتدير السفارة الأميركية في كييف، حالياً، قائمة بالأعمال هي كريستينا كفين، التي تحظى بتقدير كبير في السلك الدبلوماسي وفي أوكرانيا، لكنها تفتقر بحكم تعريفها إلى مكانة المبعوث المعيّن من البيت الأبيض والمعتمد من مجلس الشيوخ.
ويقول خبراء متخصصون في السياسة الخارجية لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إن وجود سفير متفرغ يمكن أن يساعد في تسهيل «العلاقات المحرجة» التي ظهرت بين إدارة بايدن وحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الرغم من اعتماد أوكرانيا الشديد على واشنطن في دفاعها ضد روسيا.
وظهرت تقارير، قبل شهرين، تفيد بأن بايدن ينوي ترشيح الدبلوماسية بريدجيت برينك، السفيرة الأميركية الحالية في سلوفاكيا، وأن واشنطن أرسلت اسمها إلى الحكومة الأوكرانية الشهر الماضي للمراجعة العرفية والموافقة عليها من الحكومة المضيفة، في تقليد دبلوماسي متعارف عليه.
وعزز من صحة معلومات هذه التقارير، تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته لكييف في 19 يناير (كانون الثاني)، حين توقع أن يكون هناك ترشيح «قريباً جداً».
ولم يردّ ممثلو وزارة الخارجية الأوكرانية وسفارتها في واشنطن العاصمة على طلبات للتعليق حول أسباب تأخر كييف في الموافقة على اسم السفيرة الأميركية، بينما ذكرت قناة «112 أوكرانيا» التلفزيونية أن وزير خارجية البلاد، دميترو كوليبا، أكد أن حكومته تدرس ترشيحها.
من جانبه، قال إريك روبين، رئيس رابطة الخدمة الخارجية الأميركية، وهي مجموعة نقابية ومهنية تمثل الدبلوماسيين الأميركيين، إن تسمية سفير أميركي سيساعد العاصمتين على تنسيق وجهتي نظريهما ورسائلهما العامة.
وأضاف روبين، الذي عمل في السفارة الأميركية في كييف خلال فترة التسعينات، أن عدم وجود سفير أميركي في أوكرانيا فحسب، بل حتى مرشح ليكون سفيراً لأوكرانيا في وقت الأزمات «أمر مقلق ومؤسف»، موضحاً أنه «يمكن اعتبار عدم إرسال سفير إلى بلد ما بمثابة إشارة إلى أننا لا نهتم».
من جانبها، لم تُفصح أوكرانيا حول أسباب عدم موافقتها، حتى الآن، على برينك، التي تعمل بالسلك الدبلوماسي منذ أكثر من عقدين من الزمان، وأرسلت إلى جمهوريتين سوفياتيتين سابقتين: أوزباكستان وجورجيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».