«ريليانس» لاحتلال مرتبة متقدمة بين كبار منتجي الهيدروجين الأزرق

تسعى شركة ريليانس إنداستريز، التي يرأسها أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، إلى أن تكون بين أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق «بتكلفة تنافسية» في خطتها الطموحة للتحول إلى الطاقة الخضراء.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركة ومقرها مومباي سوف تغير نشاط محطة بقيمة أربعة مليارات دولار، تقوم حالياً بتحويل فحم الكوك النفطي إلى غاز تخليقي إلى إنتاج الهيدروجين الأزرق مقابل 2.‏1 دولار إلى 5.‏1 دولار للكيلوغرام.
يعتزم أمباني، الذي جمع ثروته من الوقود الأحفوري، الاستغناء عن مبيعات وقود الطرق مثل الديزل والجازولين لتحل محله بدائل أكثر نظافة خلال سعيه للوصول إلى هدف صفر انبعاثات لشركاته بحلول 2035.
وسوف ينافس المشروع المحطات الدولية، مثل تلك التي في السعودية التي تسعى أيضاً لتعزيز إنتاج الهيدروجين.
ووسط المساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني في نهاية المطاف، بات التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة يقع ضمن أولويات الدول المنتجة للوقود الأحفوري، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وتقول جين ناكانو، وهي زميلة في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن المملكة تسعى إلى أن تصبح مُورداً عالمياً للهيدروجين، وتستخدم بشكل أساسي الهيدروكربونات إلى جانب التقاط وتخزين انبعاثات الكربون، كوسيلة رئيسية لتنويع صورتها التصديرية بعيداً عن النفط الخام في عالم يزداد تقييداً للكربون.
وتضيف ناكانو، في تقرير نشره المركز، أن الموارد الهيدروكربونية الهائلة التي تحظى بها المملكة والقدرات الصناعية الحالية والخبرة التجارية، تجعلها مورداً جذاباً للدول التي تعتمد على استيراد الطاقة التي بدأت في استكشاف واردات الهيدروجين.
ويمكن لثروة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أن تحول المملكة إلى مورد رئيسي للهيدروجين القائم على مصادر الطاقة المتجددة على المدى الطويل إذا قامت البلاد بتسريع بناء قدرات الطاقة المتجددة.
وفي حين أن الهيدروجين ينم على الأرجح عن قوة السعودية كدولة موردة للطاقة، فإن تطوير سوق مركبات تعمل بخلايا الوقود، والأهم من ذلك، القدرة على تصنيع المركبات التي تستخدم خلايا وقود الهيدروجين في الداخل يمكن أن يساعد البلاد على الوفاء ببعض الالتزامات الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، مثل تطوير قطاعات صناعية جديدة وتنويع صادراتها.
ويأتي اهتمام المملكة بالهيدروجين مدفوعاً بشكل أساسي برغبتها في ضمان الأمن الاقتصادي. ويمكن للهيدروجين أن يساعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم على الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لرؤية عام 2030، مثل تنويع صادراتها، والاستفادة من سلاسل التوريد في القطاعات القائمة لزيادة المحتويات المحلية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة. وفي الواقع، تريد المملكة أن تصبح المورد الأول للهيدروجين في العالم.