حراك السويداء يعلّق مظاهراته بانتظار تعاطي دمشق مع مطالبه

تتضمن إعادة دعم المواد التموينية ورفع الرواتب والخدمات

من مظاهرة السويداء جنوب سوريا يوم الجمعة (الشرق الأوسط)

بناء على توجيهات من الهيئة الروحية، أعلن منظمو الحراك الشعبي في السويداء، مساء الجمعة، تعليق الوقفات الاحتجاجية في المحافظة وفتح باب التفاوض وإعطاء الحكومة السورية فرصة لتنفيذ مطالبهم، التي تتضمن أموراً معيشية ومطلبية لتحسين الحياة المعيشية.
وجاء في بيان الحراك، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة: «إننا كمنظمين لهذا التحرك الشعبي السلمي المحق ونتيجة للمباحثات بمجلس الحراك، قررنا أن نعطي مهلة لتنفيذ قرارات أهلنا المحقة ضمن دولة القانون والمؤسسات لا دولة الفساد والمفسدين»، مشيرين إلى هدفهم من الحراك «كرامة الشعب بالدرجة الأولى وما ينطوي تحت ذلك من العيشة الكريمة التي لا يشوبها الذل والهوان».
وأكدوا أن ذلك لا يعني التوقف عن الحراك الشعبي، بل «إنهم مستمرون، وسط رفضهم أن تؤخذ هذه الوقفة الاحتجاجية لغايات ومقاصد لا يسعى لها الشارع المحتج على المعيشة في السويداء»، مشيرين إلى «خطوات للحراك الشعبي بعد هذه المهلة يتم التعامل معها حسب معطيات الواقع ومدى الاستجابة للمطالب». وأضاف أنهم ليسوا دعاة حرب وتخريب، وأنهم من حافظ في السويداء على مؤسسات الدولة ومكانها منذ بداية الأحداث في سوريا، وأنهم صناع القرار وأنهم من صنع مجد سوريا عبر التاريخ.
وتناقل ناشطون من السويداء دعوات من منظمي الحراك الشعبي في المحافظة يوم الاثنين الماضي، إلى استمرار الحراك السلمي والوطني لحين تنفيذ مطالبهم التي حددوها بـ«إعادة الدعم إلى المواد كاملة، وإيجاد حلول جذرية لملف المياه في المحافظة، وتفعيل الضابطة العدلية والقضاء الحكومي وأخذ المؤسسات الحكومية دورها الفعال، ورفع الرواتب والأجور للعاملين بالدولة وفرض زيادة مماثلة لعمال القطاع الخاص بمقدار لا يقل عن 200 في المائة، بما يتناسب مع متطلبات وحاجات الناس الأساسية، وإيجاد خطط واضحة وشفافة لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين، وتأمين ضمان معيشي وصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة».
وبث ناشطون في محافظة السويداء مقاطع مصورة تظهر خروج مظاهرة حاشدة الجمعة، جمعت مدنيين وناشطين ورجال دين، وبعض أطياف المعارضة، حضرها أبناء السويداء من الأرياف ومن المدينة، أمام مقام عين الزمان، دعا إليها منظمو الحراك الشعبي، ورفع خلالها المحتجون هتافات وشعارات معيشية وسياسية ووطنية، دون وقوع صدام مع قوات النظام التي انتشرت منذ صباح يوم الجمعة في محيط المربع الأمني وسط المدينة وعند المراكز الحكومية والأمنية في المدينة وأغلقت بعض الطرق المؤدية إليها.
وقال ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء 24» لـ«الشرق الأوسط»، إن الشارع في السويداء لا يسعى إلى صدام مباشر مع النظام السوري، ولم تقف المحافظة منذ بداية الأحداث ضد وجود مؤسسات وعناصر الدولة أو وجود أشخاص مناصرين للثورة السورية من أبناء المحافظة، الحديث اليوم عن الاحتجاجات في السويداء بطابع أهلي سلمي وبدأ عفوي، وهذا حال معظم دول العالم والمنطقة التي تشهد خروج محتجين على قرارات الحكومة، أي أنها تطالب المسؤولين في السلطة المعينة بحقوق وهذا حق وذكر في كل قوانين ودساتير العالم، واعتبار أن المحتجين في السويداء لم يتقدموا بطلب الخروج باحتجاجات سلمية لدى وزارة الداخلية، تذرع بذلك النظام في استقدام تعزيزات يقول إنها شرطية للحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم حدوث أعمال شغب، في حين أعداد كبيرة من التعزيزات كانت تابعة للمراكز الأمنية الجوية والعسكرية، ما اعتبره الشارع تلويحاً باستخدام القوة. وأكد المحتجون أنهم سلميون في التعاطي مع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية خلال خروجهم، وعلى مدار الأسبوع الماضي، وشهدت محافظة السويداء خروج احتجاجات يومية، ضد سياسات السلطة، التي اعتبرها المحتجون أنها أودت بالمواطن السوري إلى ما دون خط الفقر، وحرمته من أبسط حقوقه.
وتعد محافظة السويداء من المحافظات التي لم تخرج فيها مناطق عن سيطرة النظام السوري، ونأت بنفسها عن مجريات الأحداث السورية، حتى إن جل فئة الشباب فيها رفضوا منذ عام 2011 الذهاب إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري، كما أنها لم تشهد تشكيلات فصائل معارضة مسلحة ضد النظام، باستثناء تشكيل واحد في بداية عام 2011 ولم يوجد في السويداء وكان عاملاً في مناطق درعا المجاورة للسويداء، وكان يسمى كتيبة «سلطان باشا الأطرش» بقيادة خلدون زين الدين أحد الضباط المنشقين عن النظام السوري من أبناء السويداء في بداية الأحداث السورية عام 2011. وتشكلت في السويداء فصائل من أبناء الطائفة بتسليح ذاتي منذ بداية عام 2013، وأعلنت هذه المجموعات منذ تشكيلها حماية السويداء والدفاع عنها من كل المخاطر والتهديدات ومن كل الجهات، وتحوي السويداء أكثر من 50 ألف متخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، ورغم امتناعهم عن الذهاب ووجود أجهزة النظام الأمنية والشرطية في المحافظة، فإنها لم تفرض السحب الإجباري أو اعتقالات للتجنيد.
إلى ذلك، تستمر حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في محافظة درعا جنوب سوريا، حيث شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي 3 عمليات اغتيال في أقل من ساعتين، حيث قُتل كل من إبراهيم الزعبي ومحمد الزعبي بإطلاق نار مباشر في ساحة مدينة طفس في ريف درعا الغربي، من قبل مسلحين مجهولين، وكانا يعملان ضمن مجموعة محلية بقيادة خلدون البديوي الزعبي أحد قادة المعارضة سابقاً والخاضعين لاتفاقية التسوية، وما زال يحظى بمجموعات مسلحة في المدينة، وتعرض شاب مدني للاغتيال في محيط مساكن جلين في ريف درعا الغربي، بإطلاق نار من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتله على الفور، وينحدر من مدينة طفس ويعمل في بيع البنزين على طريق مساكن جلين. ولم يسبق له الانخراط في التشكيلات المسلحة.