تجمع ديني بالقاهرة يؤكد أهمية تعزيز قيم المواطنة

وزراء وعلماء من 41 دولة دعوا إلى «وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول»

جانب من فعاليات مؤتمر «عقد المواطنة» في القاهرة (وزارة الأوقاف المصرية)

أكد تجمع ديني في القاهرة «أهمية تحقيق السلم المجتمعي، وتعزيز ثقافة قبول الآخر، وتعزيز قيم المواطنة».
ودعا التجمع الذي شارك فيه وزراء وعلماء ومفتون وقادة رأي من 41 دولة إلى «وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وانطلقت في القاهرة، أمس، فعاليات مؤتمر «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الثاني والثلاثين، بعنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، نائباً عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وبحضور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائباً عن أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي. وقال وزير الأوقاف المصري إن «موضوع المؤتمر، هو موضوع تجديدي بامتياز، حيث يهدف إلى ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطني، والإسهام في صنع السلام وترسيخ مفاهيم العيش الإنساني المشترك على المستويين الوطني والدولي، كما يهدف إلى ترسيخ وتعميق أسس الولاء والانتماء الوطني من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الوطن لكل أبنائه، وهو بهم جميعاً، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن اختلاف الدين أو اللون أو الجنس، ما يتطلب ترسيخ أسس التسامح الديني وقبول الآخر على حريته في اختيار معتقده وحقه في إقامة شعائر دينه، وبما يضمن – أيضاً – إنصاف المرأة، والعناية بالضعفاء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية»... ويتضمن المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين محاور «تطور مفهوم الدولة قديماً وحديثاً من منظور إنساني، ومشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي». فيما أضاف الضويني أن «تنمية ثقافة المواطنة لدى النشء ضرورة، تقع على عاتق المؤسسات التربوية والتثقيفية المسؤولة التي يجب أن تعنى بتأمين موقع متقدم للوطن بسواعد أبنائه»، مشيراً إلى أن «الأزهر يتطلع إلى إقامة المزيد من صلات التعاون بين سائر المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في العالم؛ للعمل معاً على تأسيس مواطنة عالمية لا تطمس الهويات، ولا تلغي الخصوصيات، ولا تهدد المجتمعات».
من جهته، أشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية إلى أن «المؤتمر يزداد أهمية في ظل الظروف الراهنة التي تهدد عقد المواطنة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية، وبروز (قوى ظلامية) تحاول هدم الكيان وزعزعة الاستقرار وتغوير الهوية الوطنية القائمة على وحدة الانتماء للدين والوطن»، موضحاً «أننا اليوم كمسؤولين في الشأن الإسلامي، يجب أن نقوم بدورنا الفاعل والمؤثر للتصدي والوقوف أمام الروافد والتدخلات في بلداننا العربية والإسلامية من قبل دول تُصدر الإرهاب، وتحاول تغيير معالم الهوية الوطنية في بلداننا لتصدير آيديولوجياتها القائمة على ثقافة القمع والعنف وتغيير الخارطة التاريخية لبلداننا العربية التي تعتز بعروبتها وإسلامها ومنهجها الشرعي الأصيل الذي يستمد قوته من التمسك بالثوابت الإسلامية التي تنمي ثقافة الاعتزاز بالوطن وصدق الانتماء إليه». وتابع: «أقولها وبكل تجرد وصدق، إن الواجب الشرعي الذي يجب أن نقوم به ليكون التاريخ شاهداً لنا، هو التصدي بخطابنا الدعوي والإرشادي لكل المنظمات و(الجماعات المتطرفة) التي تتخذ من السياسة وسيلة للوصول لأهدافها التخريبية».
وأكد وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية أن «عقد المواطنة من جملة العقود التي رعاها الإسلام، وإبرازه في هذا المؤتمر عمل مبارك، لأنه لحقه من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وعدوان المعتدين، ما سبّب خللاً في مفهومه عند بعض الناس، واختطف من قبل جماعات حزبية حرفت مساره، وغرست في الناشئة بعداً بينهم وبين أوطانهم وولاة أمرهم، ليكونوا أدوات تخريب لا إصلاح ومشاريع إفساد وفرقة وقتل وتخريب لأوطانهم، في مخالفة صريحة للنصوص الواضحة التي توجب رعاية العهد وحفظ حق المواطنة».
من جهته، قال العسومي إن «تحقيق المفهوم الشامل للمواطنة يتطلب العمل على منظومة متكاملة ذات أبعاد مختلفة؛ منها تشريعات وطنية وتثقيفية تمكن الأفراد من الانتقال إلى استيعاب المعنى الشامل لمفهوم المواطنة، وكذلك نشر خطاب ديني مستنير يناهض التطرف والغلو ويدعم حرية المواطنة والاعتقاد»، مشيراً إلى أن «تعزيز قيم المواطنة أصبح قضية أمن قومي بالدرجة الأولى، فهي السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف والتعصب والكراهية والحفاظ على سلامة المجتمع وأمن واستقرار الدولة».