«طالبان» تفرج عن صحافيين أجنبيين يعملان مع منظمة أممية

نفت أي مسؤولية عن اختفاء أربع ناشطات نسويات في كابل

احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)
احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)
TT

«طالبان» تفرج عن صحافيين أجنبيين يعملان مع منظمة أممية

احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)
احتجاجات في كابول ضد قرار بايدن استخدام أموال أفغانية محتجزة لصالح المساعدات الإنسانية (أ.ب)

أعلنت حكومة «طالبان» الإفراج عن صحافيين أجنبيين كانا يعملان لحساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار مهمة في أفغانستان بعد أن كانا أوقِفا في كابل. وقال المتحدث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، في وقت متأخر، الجمعة، إن المسألة وجدت طريقها إلى الحل. وأوضح أن «المواطنين الأجنبيين اللذين عرفا عن نفسيهما على أنهما ينتميان إلى منظمة دولية، احتجِزا لعدم حيازتهما بطاقات هوية أو تراخيص أو الوثائق اللازمة». وأضاف مجاهد على «تويتر»: «كانا في حالة جيدة وعلى اتصال بعائلتيهما. وبعد التعرف إليهما (...) أطلق سراحهما».
في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت «لجنة حماية الصحافيين» أن اعتقال الصحافيين الأجنبيين مثل «انعكاساً مؤسفاً للانحدار العام في حرية الصحافة والهجمات المتزايدة على الصحافيين في ظل نظام (طالبان)».
وأتى اعتقال الصحافيين بعد نحو ستة أشهر على سيطرة حركة «طالبان» على السلطة في البلاد توازياً مع انسحاب القوات الأميركية، وفي وقت وضع المجتمع الدولي احترام حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، شرطاً مسبقاً لاستئناف محتمل للمساعدات الدولية التي مثلت نحو 75 في المائة من ميزانية أفغانستان. فمن دون هذا التمويل، وفي ظل تجميد أصول أفغانية في الخارج بقيمة 9.5 مليار دولارات، غرقت البلاد في أزمة إنسانية عميقة. وصار أكثر من نصف 38 مليون أفغاني مهددين بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة. ولم تعترف أي دولة رسمياً حتى الآن بحكومة «طالبان».
ومنذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة، تبنت «طالبان» سلسلة من القيود التي تستهدف النساء والفتيات. وتم منع الكثير من النساء من العودة إلى وظائفهن. كما تم منع التلميذات في معظم الأقاليم من العودة إلى مدارسهن. وكثيراً ما تتعرض النساء والفتيات الأفغانيات، اللاتي يحتججن ضد الإجراءات، للضرب أو التهديد أو الاعتقال لفترة قصيرة.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية الإفراج عنهما، كما نقلت عنها «الصحافة الفرنسية». وقالت المفوضية في بيان من جنيف، «يمكننا التأكيد أنه تم في كابل الإفراج عن الصحافيين اللذين يؤديان مهمة مع مفوضية اللاجئين وعن الأفغان العاملين معهما». وعبرت عن «ارتياحها» للإفراج عنهما، دون أن تحدد مدة احتجازهما. وأضافت المفوضية: «نحن ممتنون لكل من أعرب عن قلقه وعرض المساعدة. نبقى ملتزمين حيال الشعب الأفغاني».
وكانت المفوضية الأممية كتبت في وقت سابق على «تويتر»: «أوقف صحافيان في مهمة مع المفوضية ومواطنان أفغانيان يعملان معهما، في كابل». وأضافت: «نبذل كل ما في وسعنا لحل هذه المشكلة بالتنسيق مع جهات أخرى»، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية «نظراً إلى طبيعة الوضع».
وواحد من الصحافيين هو المراسل السابق في «بي بي سي» أندرو نورث، الذي غطى الحرب في أفغانستان قبل عقدين ويزور البلد بانتظام. وكتبت زوجته ناتاليا أنتيلافا على «تويتر»: «كان أندرو في كابل يعمل لحساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويحاول مساعدة سكان أفغانستان». وقالت قبل إعلان الإفراج عنه، «نحن قلقون جداً على سلامته، وندعو أي شخص لديه تأثير إلى المساعدة في ضمان الإفراج عنه». كما أتى الاعتقال غداة زيارة وفد بريطاني لكابل. فقد التقى رئيس بعثة المملكة المتحدة في أفغانستان هوغو شورتر المقيم حالياً في قطر، الخميس، وزير الشؤون الخارجية أمير خان متقي. وكان الاجتماع فرصة لمناقشة الأزمة الإنسانية وقضية حقوق الإنسان مع قادة «طالبان»، حسب شورتر.
وتعتقد حركة «طالبان» أنها اكتسبت شرعية بعد المشاركة في نقاشات مع العديد من الدبلوماسيين الغربيين في النرويج في الشهر الماضي. كما التقى وفد «طالبان» هذا الأسبوع دبلوماسيين سويسريين وممثلي منظمات إنسانية في جنيف. ومنذ عودتهم إلى السلطة، فرقت الحركة المسلحة معظم تظاهرات المعارضة، واعتقلت بعض الأصوات المنتقدة لنظامها وضربوا واعتقلوا العديد من الصحافيين.
الصحافة المحلية هي أبرز المتضررين من هذا القمع، فمنذ أغسطس (آب) استجوبت أو اعتقلت الشرطة وأجهزة المخابرات أكثر من 50 إعلامياً أفغانياً، وفق تقرير نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود» في مطلع فبراير (شباط). وحسب المنظمة غير الحكومية، استمرت تلك الاعتقالات المصحوبة بأعمال عنف، من بضع ساعات إلى نحو أسبوع.
لطالما كانت أفغانستان واحداً من أخطر البلدان في العالم على الصحافيين، إذ لقي العديد من العاملين في مجال الإعلام، بينهم نساء، مصرعهم في اغتيالات مستهدفة نُسبت إلى «طالبان» في الأشهر التي سبقت هجومهم الخاطف لاستعادة السلطة في البلاد. كما اختفت منذ بداية العام أربع ناشطات نسويات في كابل بعد مشاركتهن في تظاهرات ضد النظام، ما أثار قلق المجتمع الدولي. وتنفي «طالبان» أي تورط لها في اختفائهن، وتقول إنها فتحت تحقيقاً. كما أفرج عن صحافيين من تلفزيون «أريانا تي في» الأفغاني مطلع فبراير بعد يومين على اعتقالهما في العاصمة الأفغانية.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه المتزايد إزاء سلامة ناشطات مفقودات في أفغانستان. وقال غوتيريش في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، «يساورني قلق متزايد إزاء سلامة الناشطات المفقودات في أفغانستان. لقد اختفت العديد منهن، ولم يسمع عن بعضهن منذ أسابيع. أحث (طالبان) بقوة على ضمان سلامتهن حتى يتمكن من العودة إلى ديارهن».



أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
TT

أمين عام الناتو: ملتزمون بضمان حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك في زغرب بكرواتيا 12 يناير 2026 (رويترز)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، إن الحلف ملتزم بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها.

وأضاف روته على منصة «إكس»، أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول وضع الطاقة في أوكرانيا، وتأثير الهجمات الروسية التي قال إنها «تسبب معاناة إنسانية مروعة، بالإضافة إلى (مناقشة) الجهود المبذولة لإنهاء الحرب».

وتابع: «نحن ملتزمون بضمان استمرار حصول أوكرانيا على الدعم الحيوي اللازم للدفاع عن نفسها اليوم، وتحقيق سلام دائم في نهاية المطاف».

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا «بأسرع وقت ممكن»، لكنه شدد على أن روسيا ستواصل السعي لتحقيق أهدافها حتى تبدي كييف استعدادها للتوصل إلى تسوية.


ترمب أجرى مكالمة «طويلة» مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
TT

ترمب أجرى مكالمة «طويلة» مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)
صورة مركبة لترمب ورودريغيز (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أنه أجرى «مكالمة طويلة» مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في أوّل اتّصال بينهما منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضوي «أجرينا مكالمة ممتازة اليوم، وهي شخص رائع»، مستطردا «ناقشنا أموراً كثيرة وأظنّ أننا نتفاهم جيّداً مع فنزويلا». ومن جانبها قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ‌إنها أجرت ‌مكالمة ‌هاتفية ⁠طويلة ​ومثمرة ‌ولائقة مع الرئيس الأميركي ناقشا فيها ⁠خططا ثنائية ‌لصالح ‍البلدين.

تزامناً، خاطب الرئيس الفنزولي المحتجز في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، مواطنيه من سجن في الولايات المتحدة وحثهم على دعم رودريغيز.

وقال نجل مادورو، نيكولاس مادورو غويرا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أيه في إن) إن: «الرسالة التي تلقيناها تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا». ووصف غويرا، مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.

وكانت قوات خاصة أمريكية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في كاراكاس في 3 يناير (كانون الثاني) ونقلتهما إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وعقب ذلك أدت رودريغيز، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.

وأدانت رودريغيز بشدة العملية الأميركية واستمرت في الإشارة إلى أن مادورو باعتباره الرئيس الشرعي لفنزويلا، وعرضت أيضا على الولايات المتحدة إجراء محادثات حول تعاون محتمل.

وأفرجت رودريغيز عن عدد من السجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، وترغب في الاستمرار بذلك.


هل الاستحواذ على غرينلاند ضروري لـ«القبة الذهبية» الأميركية؟

أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
TT

هل الاستحواذ على غرينلاند ضروري لـ«القبة الذهبية» الأميركية؟

أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع وسط مدينة نوك عاصمة غرينلاند (أ.ب)

تكتسي غرينلاند أهمية حقيقية بالنسبة للدفاع الصاروخي الأميركي، ولكن لدى واشنطن خيارات أخرى لبناء الدرع الصاروخي أو «القبة الذهبية» كما سماها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من دون الحاجة إلى الاستحواذ على الجزيرة القطبية التي أكد أنّها «حيوية» للأمن الأميركي.

ما هي قدرات الدفاع الصاروخي الأميركي؟

يتألّف نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأميركي من أقمار صناعية وشبكة رادارات إنذار مبكر لرصد الصواريخ وتتبعها. وتتموضع هذه الأنظمة، في مواقع تشمل جزر الوشيان (المحيط الهادئ) وألاسكا وبريطانيا العظمى وغرينلاند.

ويمكن للولايات المتحدة أيضاً الاعتماد على رادارات سفن إيجيس المجهّزة بقدرات مضادة للصواريخ. كما يمكنها الاعتماد على الرادارات الموجودة في ديفيسيلو في رومانيا، وريدزيكوفو في بولندا.

وتملك واشنطن أنواعاً عديدة من الصواريخ الاعتراضية، بما في ذلك 44 صاروخاً من طراز «جي بي آي» (GBI) المنتشرة في كاليفورنيا وألاسكا.

ووفقاً لإتيان ماركوز، الباحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية (FRS)، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال نشر هذه الصواريخ إلى «مواجهة أي تهديد قادم من القارة الآسيوية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ «صوامع صواريخ (جي بي آي) ليست في وضع جيد لاعتراض أي تهديد قادم من روسيا».

وأوضح ماركوز لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ نشر صواريخ «جي بي آي» لن يكون مرجّحاً في مواجهة تهديد من الشرق، إذ يمكن نشرها بدلاً من ذلك في شمال شرقي الولايات المتحدة.

ورأى أنّه إذا كان هدف ترمب وضع رادارات وصواريخ اعتراضية «في المكان المناسب»، فإنّ السبب المعلن وراء ضم غرينلاند ليس إلا «ذريعة»، موضحاً أنّ «هناك بعضاً من هذه الصواريخ في بولندا ورومانيا، لذا فإنّ هذه الحجة غير مقنعة».

فضلاً عن ذلك، تملك الولايات المتحدة على متن مدمّرتها من طراز «إيجيس»، وأيضاً في بولندا ورومانيا، صواريخ «إس إم-3» (SM-3) المصمّمة لاعتراض الرؤوس الحربية النووية في الفضاء بمجرّد انفصالها عن الصاروخ، بينما يمكن لنظام «ثاد» الأميركي اعتراض الرؤوس الحربية خلال المرحلة النهائية في طبقات الغلاف الجوي المرتفعة.

ما هو مشروع القبة الذهبية؟

فور توليّه منصبه، أعلن الرئيس ترمب عن مشروع القبة الذهبية، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الأميركية من جميع أنواع الصواريخ. ويعتزم الرئيس الأميركي تخصيص 175 مليار دولار لإنشاء نظام تشغيلي بحلول نهاية ولايته، وهو طموح يعدّه العديد من الخبراء غير واقعي في غضون هذه الفترة الزمنية.

ووفقاً لتقديرات تود هاريسون من معهد «أميركان إنتربرايز» (American Enterprise Institute)، سيكلّف المشروع نحو تريليون دولار على مدى 20 عاماً وما يصل إلى 3.6 تريليون دولار لدرع أكثر فاعلية.

ويتمثّل الابتكار الرئيسي المخطط له، في نشر أسطول من الأقمار الصناعية الاعتراضية في مدار أرضي منخفض، معدّة لتخرج من مدارها لتصطدم بالصاروخ المستهدف.

وقال إتيان ماركوز إنّه «في حال الفشل، يجب أن تكون هناك خيارات إطلاق أخرى»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة ستقوم أيضاً بتحسين» قدراتها الصاروخية والاعتراضية براً وبحراً.

لماذا غرينلاند؟

وفيما أوضح أن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق على الولايات المتحدة ستمر فوق القطب الشمالي، فقد أشار إلى ضرورة امتلاك رادارات للكشف عنها وقدرات اعتراضية. ويملك الجيش الأميركي حالياً أنظمة رادار في قاعدته في بيتوفيك في شمال غربي غرينلاند.

وفي ما يتعلق بعمليات الرصد، فقد قال ماركوز إنّه «من المفيد دائماً وجود رادارات في غرينلاند» لتتبع الصواريخ في الفضاء، لكنّه أشار إلى أنّ «أهميتها ستتضاءل تدريجياً»، موضحاً أنّ «الولايات المتحدة تنشر حالياً أقماراً صناعية في مدار أرضي منخفض (HBTSS)، خصوصاً لتتبّع الصواريخ خلال تحليقها خارج الغلاف الجوي».

علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات الدفاع الحالية بين الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك تسمح لواشنطن بالقيام بالكثير.

وقالت ميكا بلوجيون ميريد، الباحثة في الجغرافيا السياسية القطبية، لوكالة «فرانس برس»، إنّ «بإمكان الولايات المتحدة وضع موارد تقنية ومادية وبشرية في غرينلاند من دون قيود. بل يمكنها أيضاً أن تعيد تموضع مواردها النووية إذا أرادت. ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية هي ضرورة إبلاغ السلطات في الدنمارك وغرينلاند واستشارتها».

وأضافت: «إذا رفض الدنماركيون مشروعاً بعد استشارتهم، وقامت الولايات المتحدة بتنفيذه من جانب واحد، فقد يُفسر ذلك على أنه انتهاك للسيادة الدنماركية، وسيؤدي إلى تصعيد دبلوماسي وسياسي. لذا، لا تملك الدنمارك حقّ النقض بالمعنى القانوني للكلمة، ولكن في الواقع، فإنّ ما تفعله الولايات المتحدة في غرينلاند يتطلب اتفاقاً سياسياً».