أميركا تأمر موظفي سفارتها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا

السفارة الأميركية في كييف (رويترز)
السفارة الأميركية في كييف (رويترز)
TT

أميركا تأمر موظفي سفارتها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا

السفارة الأميركية في كييف (رويترز)
السفارة الأميركية في كييف (رويترز)

قالت السفارة الأميركية في كييف اليوم السبت إن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا وسط تصاعد التوتر مع روسيا.
وذكرت السفارة على «تويتر»: «رغم خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأميركيون في أنحاء العالم الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا».
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1492442540846559236?s=20&t=PTf5r3FDJa7M9A3Vif7UQw
وزادت واشنطن أمس، المخاوف من أن روسيا يمكن أن تشن هجوماً «في أي يوم اعتباراً من الآن».
وتكهنت بعض وسائل الإعلام أن يبدأ التوغل بعد وقت قصير على إنهاء المستشار الألماني أولاف شولتس محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الثلاثاء.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم، أنه سيتحدّث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في فيجي: «لا نزال نرى مؤشرات مقلقة جداً إلى تصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1492454686351245318
كذلك من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم محادثات هاتفية جديدة مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحذر مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك ساليفان بعد اجتماع عن بعد لقادة الدول الغربية الرئيسية: «لا نزال نرى مؤشّرات إلى تصعيد روسي، ويشمل ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية».
وأضاف أنّ هذا الغزو يمكن «أن يحصل في أي وقت»، حتّى قبل موعد انتهاء الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العشرين من فبراير (شباط).
وأكّد ساليفان أنّ إمكان حصول «هجوم فعلي جداً جداً»، لكن الاستخبارات الأميركية لا تعرف بعد أن كان الرئيس الروس «اتخذ قراراً نهائياً من عدمه». وقال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أحد يعرف إن كان قرار التحرك قد اتخذ».
وجدد ساليفان التأكيد أن الدول الغربية «جاهزة لكل السيناريوهات» من عقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال حصول حرب، فضلاً عن يد دبلوماسية ممددوة للاستمرار بالمفاوضات مع موسكو.
وأعلن مسؤول كبير في البنتاغون الجمعة أنّ الولايات المتّحدة سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا «في الأيام المقبلة» من أجل «طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1492444619610607619



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».