30 مؤسسة عالمية متفائلة بمسار الاقتصاد المصري

«غولدمان ساكس» توقع نمواً 6%... و«الكويت الوطني» يرجح السيطرة على التضخم

تباينت توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن الاقتصاد المصري يتخذ مساراً إيجابياً ويتجه نحو التعافي في ظل جائحة (كوفيد - 19) ومع ما يشهده العالم من تغيرات، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد حالياً تجد إشادة من المؤسسات الدولية كافة الأمر الذي دفع المؤسسات لرفع توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك في تصريح بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول توقعات المؤسسات البحثية الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأشار تقرير الوزارة إلى رصد مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» العالمية، توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2 و6 في المائة، حيث جاء «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين 4.9 و8.7 في المائة، حيث أوضح التقرير أن بنك الكويت الوطني الأكثر تفاؤلاً بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة وفقاً للتقرير إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو (تموز) لسبتمبر (أيلول) 2021. وتابع التقرير أن محللي «فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 5.2 في المائة خلال العام المالي الحالي، بزيادة 0.1 في المائة عن توقعات الشهر الماضي، و5.2 في المائة العام المالي المقبل أيضاً. ووفقاً للتقرير، فإن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ترى أن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتماني لمصر.
وحافظت موديز طبقاً للتقرير على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2 مستقر)، حيث إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية كبيرة للبنوك.وذهبت توقعات موديز إلى نمو حقيقي للاقتصاد المصري عند 5.5 في المائة للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوي واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.
وتضمن تقرير الوزارة كذلك توقعات بنك الاستثمار فاروس والتي اتجهت إلى أن النمو الاقتصادي يستعيد الزخم رغم عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفاً أن أداء القطاع الحقيقي كان جيداً نسبياً خلال العام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضرراً من الوباء، حيث ساعدت الهوامش المالية التي تكونت خلال السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة إلى القدرة على الوصول للتمويل الخارجي على مواجهة التحديات التي فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دعماً من القطاعات التي أظهرت بعض المرونة، وحافظت على معدلات نمو حقيقية إيجابية في العام المالي 2019/2020 ليحقق نمواً 3.6 في المائة، والعام المالي الماضي الذي شهد نمواً 3.3 في المائة.
وأوضح البنك أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي، فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجياً من 5.5 في المائة العام المالي الحالي إلى 5.7 في المائة العام المالي المقبل، بدعم من المشروعات الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة نسبياً مثل الزراعة والإنشاءات والبناء والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية بجانب تعافي بعض القطاعات التي ضربها الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات في القطاع، متابعاً أنه في أسوأ سيناريوهات النمو سيكون نمو الاقتصاد المصري 4.6 في المائة، من 5.5 في المائة في توقعات السيناريو الأساسي وذلك خلال العام المالي الحالي. وأشار التقرير إلى توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشي «كورونا» أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري تفوق ونما بنسبة تزيد على 3.6 في المائة في 2020، مضيفة أن زخم النمو ظل مستقراً في عام 2021 عند نحو موجب 3.5 في المائة، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية... متوقعة أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2 في المائة، وأن يستمر حول أكثر من 5.5 في المائة على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوق بها.