لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

الراعي يؤكد أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
TT

لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)

انضمت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بشكل صريح إلى القوى الضاغطة على السلطات اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو (أيار) المقبل، وحثت كافة الأطراف السياسية على «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين».
وارتفعت التحذيرات خلال الأيام الماضية من أي مسعى لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، وتوجهت أصابع اتهام «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى «التيار الوطني الحر»، من بوابة السعي إلى تأجيلها عبر طرح ملف اقتراع المغتربين لممثلين عنهم في القارات الست، وهو ما بات يُعرف بالـ«دائرة 16» التي أطاحت بها تعديلات البرلمان لقانون الانتخابات النافذ، وهو ما ينفيه مسؤولو «التيار» باستمرار.
ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماع لها في بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، إلى «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو»، مشيرة في بيان إلى أنه «رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها».
وقبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات، حثت مجموعة الدعم الدولية «على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة»، كما دعت المجموعة السلطات «إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد».
وعلى نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الدولية الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.
ودعت مجموعة الدعم الدولية كافة الأطراف السياسية إلى «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين». كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات.
وأكدت مجموعة الدعم الدولية، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
وفي هذا الإطار كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي التأكيد على احترام الاستحقاقات الدستورية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. والتقى الراعي أمس السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتم البحث في مواضيع محلية وإقليمية ودولية. وشكر الراعي السفيرة شيا على وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة إلى جانب دعمها للجيش اللبناني.
ولا تزال القوى السياسية تتبادل الاتهامات حول محاولة تأجيل الانتخابات، وهو ما عبر عنه أخيراً النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور بوصفه «اقتراحاً مسموماً» من التيار، يتلخص باقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار إلى البرلمان لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله إلى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، ما يعني «إعادة النظر بكل المهل ما يعني تأجيل الانتخابات أو ‏إلغاءها».
لكن التيار ينفي تلك المعلومات. ونفى النائب سليم خوري أي تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مؤكداً أن «التيار الوطني الحر» يؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتاً إلى أن «التحضيرات تجري على قدم وساق». ولفت خوري في حديث إذاعي إلى أن «التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات إلا أن قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات».
من جهتها، استغربت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة وغير المبررة التي يقوم بها بعض الأطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق الوطني». وأكدت الكتلة أنها «من موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.