لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

الراعي يؤكد أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
TT

لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)

انضمت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بشكل صريح إلى القوى الضاغطة على السلطات اللبنانية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 مايو (أيار) المقبل، وحثت كافة الأطراف السياسية على «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين».
وارتفعت التحذيرات خلال الأيام الماضية من أي مسعى لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، وتوجهت أصابع اتهام «الحزب التقدمي الاشتراكي» إلى «التيار الوطني الحر»، من بوابة السعي إلى تأجيلها عبر طرح ملف اقتراع المغتربين لممثلين عنهم في القارات الست، وهو ما بات يُعرف بالـ«دائرة 16» التي أطاحت بها تعديلات البرلمان لقانون الانتخابات النافذ، وهو ما ينفيه مسؤولو «التيار» باستمرار.
ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بعد اجتماع لها في بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة في لبنان، إلى «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو»، مشيرة في بيان إلى أنه «رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها».
وقبل ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات، حثت مجموعة الدعم الدولية «على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة»، كما دعت المجموعة السلطات «إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد».
وعلى نحو أكثر تحديداً، حثت مجموعة الدعم الدولية الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب.
ودعت مجموعة الدعم الدولية كافة الأطراف السياسية إلى «الانخراط بشكل مسؤول وبنَّاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين». كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات.
وأكدت مجموعة الدعم الدولية، التي تضم كلاً من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
وفي هذا الإطار كرر البطريرك الماروني بشارة الراعي التأكيد على احترام الاستحقاقات الدستورية وضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. والتقى الراعي أمس السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتم البحث في مواضيع محلية وإقليمية ودولية. وشكر الراعي السفيرة شيا على وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة إلى جانب دعمها للجيش اللبناني.
ولا تزال القوى السياسية تتبادل الاتهامات حول محاولة تأجيل الانتخابات، وهو ما عبر عنه أخيراً النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور بوصفه «اقتراحاً مسموماً» من التيار، يتلخص باقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار إلى البرلمان لإلغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله إلى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، ما يعني «إعادة النظر بكل المهل ما يعني تأجيل الانتخابات أو ‏إلغاءها».
لكن التيار ينفي تلك المعلومات. ونفى النائب سليم خوري أي تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مؤكداً أن «التيار الوطني الحر» يؤيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لافتاً إلى أن «التحضيرات تجري على قدم وساق». ولفت خوري في حديث إذاعي إلى أن «التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات إلا أن قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات».
من جهتها، استغربت كتلة «التنمية والتحرير» بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، «حملة التهويل المنظمة والمشبوهة وغير المبررة التي يقوم بها بعض الأطراف والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف استحقاق الانتخابات النيابية بالتشويش على الرأي العام وعلى الناخبين اللبنانيين والإيحاء بوجود محاولات لتأجيل هذا الاستحقاق الوطني». وأكدت الكتلة أنها «من موقعها السياسي والجماهيري، تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.