حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)

أطلقت طائرات إسرائيلية مُسيرة، أمس الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه صيادي العصافير في قطاع غزة وصيادي الأسماك في البحر ورعاة المواشي والمزارعين في المناطق الشمالية الشرقية، وذلك في حملة انتقامية بعد قيام شبان فلسطينيين باختراق الجدار الحدودي المحصن.
وكانت قوات الاحتلال والزوارق الحربية الإسرائيلية قد أطلقت نيران رشاشاتها صباحاً صوب عدة محاور من القطاع، إضافة إلى إطلاقها النار تجاه الصيادين في عرض بحر السودانية شمال غربي غزة.
وذكرت مصادر أمنية في تل أبيب أن هذه الحملة جاءت رداً من الجيش الإسرائيلي على قيام شبان فلسطينيين بالتسلل من وسط القطاع غزة إلى الجهة الإسرائيلية من الحدود، مخترقين الجدار الأمني الشديد التحصين، وإحراق مركبة هندسية تستخدم في أعمال صيانة الجدار الحدودي والعودة إلى القطاع قبل أن يتم اكتشافهم.
وقال موقع «واللا» الإخباري إن الجيش الإسرائيلي صدم من هذا الاختراق ونظر إليه بخطورة بالغة، وهو يحقق في سبب عدم اكتشاف كاميرات المراقبة تسلل الشبان الفلسطينيين، وعدم تواجد دوريات للجيش في المكان الذي احترقت فيه الآلية العسكرية، ويحقق في أسباب تلك الفوضى وأين كانت أجهزة الرصد والدوريات العسكرية.
وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن شابين فلسطينيين على الأقل، اجتازا السياج الحدودي من وسط قطاع غزة إلى منطقة الجدار مساء الأربعاء، فيما اقترب شاب آخر من السياج. وقال إن الشابين أشعلا النار في مركبة هندسية تستخدم في أعمال صيانة الجدار، ثم عادا إلى القطاع.
وعلق مراسل قناة «كان» العبرية غال بيرغر على الحدث، قائلًا: «من المبكر الاحتفال بالجدار الجديد حول قطاع غزة، طالما أن هناك جداراً قديماً يمكن عبوره من دون مشكلة، فلا يوجد شيء يستدعي الاحتفال به». وأشار إلى أن «حركة حماس تعرف جيداً نقاط ضعف الجدار حول غزة، وتعرف أين الجديد منه والقديم»، لافتًا إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون الجدار محكماً ويضمن عدم اختراق الحدود، فدائماً ستكون هناك اختراقات للسياج».
يذكر أن إسرائيل أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشكل احتفالي وبحضور رئاسة أركان الجيش، استكمال بناء جدار أسمنتي بطول 65 كيلومتراً وارتفاع 6 أمتار حول قطاع غزة، عمل على بنائه 1200 عامل ومهندس طيلة ثلاث سنوات ونصف سنة بتكلفة 1.2 مليار دولار. ويتضمن خمسة عناصر تكمل بعضها البعض، وهي: حاجز تحت الأرض بأجهزة استشعار، سياج «ذكي» يزيد ارتفاعه على 6 أمتار، حاجز بحري يشمل وسائل لكشف التسلل في البحر ونظام سلاح يتم التحكم فيه عن بعد، ومجموعة من الرادارات والكاميرات، وغرف القيادة والتحكم. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يومها، أن الجدار «يحرم حماس من إحدى القدرات التي حاولت تطويرها، ويضع جداراً حديدياً وأجهزة استشعار وخرسانة بين المنظمة وسكان جنوب إسرائيل، تضمن الهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.