حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيتا بالضفة أمس (أ.ف.ب)

أطلقت طائرات إسرائيلية مُسيرة، أمس الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه صيادي العصافير في قطاع غزة وصيادي الأسماك في البحر ورعاة المواشي والمزارعين في المناطق الشمالية الشرقية، وذلك في حملة انتقامية بعد قيام شبان فلسطينيين باختراق الجدار الحدودي المحصن.
وكانت قوات الاحتلال والزوارق الحربية الإسرائيلية قد أطلقت نيران رشاشاتها صباحاً صوب عدة محاور من القطاع، إضافة إلى إطلاقها النار تجاه الصيادين في عرض بحر السودانية شمال غربي غزة.
وذكرت مصادر أمنية في تل أبيب أن هذه الحملة جاءت رداً من الجيش الإسرائيلي على قيام شبان فلسطينيين بالتسلل من وسط القطاع غزة إلى الجهة الإسرائيلية من الحدود، مخترقين الجدار الأمني الشديد التحصين، وإحراق مركبة هندسية تستخدم في أعمال صيانة الجدار الحدودي والعودة إلى القطاع قبل أن يتم اكتشافهم.
وقال موقع «واللا» الإخباري إن الجيش الإسرائيلي صدم من هذا الاختراق ونظر إليه بخطورة بالغة، وهو يحقق في سبب عدم اكتشاف كاميرات المراقبة تسلل الشبان الفلسطينيين، وعدم تواجد دوريات للجيش في المكان الذي احترقت فيه الآلية العسكرية، ويحقق في أسباب تلك الفوضى وأين كانت أجهزة الرصد والدوريات العسكرية.
وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن شابين فلسطينيين على الأقل، اجتازا السياج الحدودي من وسط قطاع غزة إلى منطقة الجدار مساء الأربعاء، فيما اقترب شاب آخر من السياج. وقال إن الشابين أشعلا النار في مركبة هندسية تستخدم في أعمال صيانة الجدار، ثم عادا إلى القطاع.
وعلق مراسل قناة «كان» العبرية غال بيرغر على الحدث، قائلًا: «من المبكر الاحتفال بالجدار الجديد حول قطاع غزة، طالما أن هناك جداراً قديماً يمكن عبوره من دون مشكلة، فلا يوجد شيء يستدعي الاحتفال به». وأشار إلى أن «حركة حماس تعرف جيداً نقاط ضعف الجدار حول غزة، وتعرف أين الجديد منه والقديم»، لافتًا إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون الجدار محكماً ويضمن عدم اختراق الحدود، فدائماً ستكون هناك اختراقات للسياج».
يذكر أن إسرائيل أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشكل احتفالي وبحضور رئاسة أركان الجيش، استكمال بناء جدار أسمنتي بطول 65 كيلومتراً وارتفاع 6 أمتار حول قطاع غزة، عمل على بنائه 1200 عامل ومهندس طيلة ثلاث سنوات ونصف سنة بتكلفة 1.2 مليار دولار. ويتضمن خمسة عناصر تكمل بعضها البعض، وهي: حاجز تحت الأرض بأجهزة استشعار، سياج «ذكي» يزيد ارتفاعه على 6 أمتار، حاجز بحري يشمل وسائل لكشف التسلل في البحر ونظام سلاح يتم التحكم فيه عن بعد، ومجموعة من الرادارات والكاميرات، وغرف القيادة والتحكم. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يومها، أن الجدار «يحرم حماس من إحدى القدرات التي حاولت تطويرها، ويضع جداراً حديدياً وأجهزة استشعار وخرسانة بين المنظمة وسكان جنوب إسرائيل، تضمن الهدوء طويل الأمد، وعودة أبنائنا الجنود الأسرى والمفقودين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.