عين «حزب الله» على المقاعد السُنّية في الانتخابات المقبلة

توقعات بإيصال 10 نواب حلفاء له

TT

عين «حزب الله» على المقاعد السُنّية في الانتخابات المقبلة

تسود الساحة السنية حالة من الإرباك، على ضوء توجيه «حزب الله» عينه على المقاعد السنية التي كان يشغلها تيار «المستقبل»، في وقت لا تبدو زعامات المناطق قادرة على ملء فراغ القوة المركزية السنية بالكامل، خصوصاً أنها لا تملك التمويل الكافي لإدارة المعركة الانتخابية في كل لبنان.
ويقابل هذا الانكفاء السني اندفاع القوى المخاصمة تقليدياً لتيار «المستقبل»، خصوصاً «حزب الله» لاقتناص مقاعد سنية إضافية، تعزز وجوده البرلماني بعدما تراجعت حظوظه بالحصول على أكثرية إثر انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة.
المتابعون للاستحقاق الانتخابي يعتبرون أن «حزب الله» يرى الوقت مواتياً، ليخرق الساحة السنية بأقل جهد وأدنى كلفة من أي وقت مضى. ويتوقع الخبير الانتخابي كمال فغالي أن «يرفع حزب الله تمثيله السني إلى 10 نواب بالحد الأدنى، من خلال قدرته على دعم حلفاء له في الدوائر التي كانت تشكل قاعدة سنية صلبة لتيار «المستقبل»، وهو رقم يوازي 40 في المائة من النواب السنة. ويشير فغالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «سيحصد في دائرة عكار مقعداً سنياً، وفي طرابلس مقعداً آخر أو اثنين إذا نجح في تركيب لائحة تضم النائبين الحاليين الحليفين له فيصل كرامي وجهاد الصمد، مع مرشح جمعية «المشاريع الإسلامية» طه ناجي، وذلك عبر تمويل لائحة هؤلاء الذين لديهم قوة تجيير شعبية ستكون فاعلة هذه المرة في غياب الحريري وتيار «المستقبل» عن المعركة.
ويعد نواب «اللقاء التشاوري» الستة حالياً، قريبين من «حزب الله» وهم: عدنان طرابلسي (جمعية المشاريع - بيروت)، وفيصل كرامي (طرابلس)، وجهاد الصمد (الضنية)، وعبد الرحيم مراد (البقاع الغربي)، وأسامة سعد (صيدا) ووليد سكرية (البقاع الشمالي).
قد يحتاج الحزب إلى جهد سياسي ومالي أوسع لاستقطاب المقاعد الإضافية في دائرتي الشمال الأولى والثانية (عكار وطرابلس)، فيما تبدو الأمور متاحة بشكل أكبر في دوائر أخرى، بحسب ما يقول فغالي، معتبراً أن معركة بيروت «هي الأسهل على (حزب الله) مع خلو الساحة السنية من منافس قوي». ويقول: «إذا تمكنت جمعية المشاريع (حلفاء حزب الله والنظام السوري) من تشكيل لائحة موحدة، عندها سيجير الحزب عدداً من أصواته (الشيعة) للمرشحين السنة، بدل دعم المرشح الإنجيلي للعونيين (التيار الوطني الحر)، أو المرشح الدرزي (للنائب طلال أرسلان)، وبذلك سيحصد مقعداً سنياً جديداً بأقل تقدير، وقد يكون له مقعدان إضافيان مع النائب الحالي عدنان طرابلسي».
ويجزم الخبير الانتخابي كمال فغالي بأن المقعد السني الثاني في دائرة بعلبك ــ الهرمل، الذي يشغله حالياً نائب تيار «المستقبل» بكر الحجيري، سيؤول إلى «حزب الله» من دون الحاجة إلى معركة في هذه الدائرة.
الحضور الانتخابي القوي لـ«حزب الله» في الانتخابات المقبلة لا يعني قبول الشارع السني له داخل بيئته، بل هو نتاج واقع سياسي أرخى بثقله على اللبنانيين. ويعتبر السياسي اللبناني خلدون الشريف أن «تمدد نفوذ حزب الله سياسياً وانتخابياً، هو جزء من فقدان التوازن الداخلي». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانكفاء السني الذي تعيشه الساحة اللبنانية سيستفيد منه (حزب الله) بشكل كبير».
وإذ يتخوف الشريف من «إطلاق يد إيران في إدارة شؤون هذا البلد»، يؤكد أن «أهم أسس وجود لبنان والاقتصاد اللبناني قائم تاريخياً على الحضور العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص».



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».