منظمة خيرية تطالب الصومال بحماية مراهقين من الإعدام

TT

منظمة خيرية تطالب الصومال بحماية مراهقين من الإعدام

طالبت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) الحكومة الصومالية الجمعة بالتدخل بعد أن قضت محكمة عسكرية على أربعة مراهقين بالإعدام لتورطهم مع جماعات مسلحة». وأوقفت السلطات في مدينة غالياكو ستة مراهقين في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وحكمت محكمة عسكرية الشهر الماضي على أربعة منهم - تتراوح أعمارهم حالياً بين 16 و18 عاماً - بالإعدام، فيما حكم على الاثنين الباقيين بالسجن 30 و20 عاماً، بحسب المنظمة.
وقال مدير «سايف ذا تشيلدرن» في الصومال محمد محمد حسن في بيان «نحن قلقون جداً إزاء هذه العقوبات. إن معاقبة مراهقين بالإعدام أو السجن لفترات طويلة - بغض النظر عن جريمتهم - ليست رادعاً وبالتأكيد لا تتماشى مع المعايير العالمية». وأضاف «إن تجربة الارتباط بجماعة مسلحة يمكن أن يكون لها تأثير وعواقب فورية على الفتيان والفتيات بما في ذلك استغلال وسوء المعاملة والإصابة الجسدية والإعاقة».
وتابع «هؤلاء الفتيان يستحقون فرصة لإعادة التأهيل، ونحث الحكومة على تحقيق العدالة».
وقالت المنظمة الخيرية إن قرار المحكمة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي صادقت عليها الصومال في 2015.
رغم أن الصومال نفذت عمليات إعدام لسجناء بالغين، لم تتوفر تفاصيل عن إعدام مدانين قاصرين.
وبحسب منظمة العفو الدولية، أعدمت ست دول مدانين قاصرين منذ عام 1990 وهي إيران ونيجيريا وباكستان والسعودية والولايات المتحدة واليمن. ولم تفصح «سايف ذا تشيلدرن» عن تفاصيل حول المجموعات المسلحة التي ارتبط بها الشبان المعنيون.


مقالات ذات صلة

رئيس وكالة إغاثية: تخفيض التمويل لأفغانستان هو أكبر تهديد يضر بمساعدة النساء

آسيا الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» يان إيغلاند يستمع سؤالاً خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في كابل بأفغانستان يوم 8 يناير 2023 (أ.ب)

رئيس وكالة إغاثية: تخفيض التمويل لأفغانستان هو أكبر تهديد يضر بمساعدة النساء

حذر رئيس إحدى وكالات الإغاثة الكبرى، الأحد، بأن تخفيض التمويل المخصص لأفغانستان يمثل التهديد الأكبر المُضِرّ بمساعدة النساء في البلاد.

«الشرق الأوسط» (كابل)
خاص منير الفقير عضو مؤسس «رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا» في جولة على سجنه مع «الشرق الأوسط» play-circle 08:45

خاص السجن السوري الكبير... بيروقراطية القتل و«بازار» الابتزاز

صيدنايا رأس جبل جليد دونه أفرع أمنية ومعتقلات لا تقل رعباً وقسوة موزعة في أحياء دمشق السكنية. ناجٍ من صيدنايا يدخل أفرع الموت مع «الشرق الأوسط» ويروي وقائع من كابوس الاعتقال.

بيسان الشيخ (دمشق)
العالم عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية 2024، حيث احتلّت إسرائيل المرتبة الثانية في سجن الصحافيين، بعد الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

السعودية: تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة لمدة أربع سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

لأول مرة... المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور سوريا

وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة السورية دمشق اليوم (الثلاثاء) في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».